به گزارش ادارک خبر به نقل از فارس حجت الاسلام سید جواد حسینیکیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: با اشاره به جلسه عصر امروز اعضای این کمیسیون با رئیس کل و معاونان بانک مرکزی که به میزبانی بانک مرکزی برگزار شد، اظهار داشت: در این جلسه، اعضای کمیسیون نقطه نظرات […]
به گزارش ادارک خبر به نقل از فارس حجت الاسلام سید جواد حسینیکیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: با اشاره به جلسه عصر امروز اعضای این کمیسیون با رئیس کل و معاونان بانک مرکزی که به میزبانی بانک مرکزی برگزار شد، اظهار داشت: در این جلسه، اعضای کمیسیون نقطه نظرات خود را درباره موضوعات مختلف مطرح در صنعت و معدن کشور با رئیس کل بانک مرکزی در میان گذاشتند.
وی افزود: اعضای کمیسیون به مسائلی همچون ارز مورد نیاز برای واردات خودرو و لزوم همراهی بانک مرکزی و برداشتن موانع غیرضروری از سر راه صادرکنندگان و واردکنندگان و نیز تامین ارز کافی برای سایر حوزههای تولید، تاکید کردند.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: نمایندگان همچنین این نکته را یادآوری کردند که برخی بانکهای عامل در زمینه تولید با تولیدکنندگان همراهی کافی را ندارند که لازم است، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نظارت کافی بر عملکرد این بانکها داشته باشند؛ همچنین جهتدهی نقدینگی به سمت تولید و فراهم کردن تدریجی زیرساختهای بانکداری اسلامی، از دیگر تاکیدات اعضای کمیسیون بود.
حسینی کیا گفت: اعضای کمیسیون صنایع و معادن همچنین بر لزوم مدیریت و نظارت بر بازار ارز با توجه به حذف ارز ترجیحی و نیز تنظیم دقیق سیاستهای پولی و مالی تاکید کردند.
نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: رئیس کل بانک مرکزی هم در این نشست از برنامهریزی این نهاد برای تنظیم روابط ارزی با کشورهای مختلف و تلاش برای برقراری ثبات در بازار ارز کشور خبر داد و تاکید کرد، ارز مورد نیاز برای حوزه تولید تامین میشود.
وی اظهار داشت: مسئولان بانک مرکزی این نگرانی را هم مطرح کردند که در خصوص واردات خودرو نگران فشار به منابع ارزی کشور هستند و نمایندگان نیز این نکته را یادآوری کردند که این مسأله در اختیار دولت است تا سازوکار واردات از جمله میزان واردات خودرو و شرایط آن را تعیین کند و لذا خود دولت باید مدیریت کند تا به منابع ارزی کشور فشار وارد نشود.
حسینیکیا تصریح کرد: تعرفه واردات خودرو طبق قانون قبلی ۸۵ درصد است و میزان و شرایط آن نیز به تشخیص دولت خواهد بود که احتمالا از ۷ تا ۲۰ هزار دلار در نظر گرفته خواهد شد و البته این موضوع فعلا در دولت در دست بررسی کارشناسی است.