به گزارش سرویس اقتصادی ادراک خبر به نقل از خبرگزاری فارس،حسین قربان‌زاده امروز در نشست خبری نخستین رویداد خصوصی‌سازی و بررسی ۲۰ سال خصوصی‌سازی در ایران در مورد اینکه آیا از ۳۰۰ شرکت دولتی که باقیمانده، امکان اختصاص سهام به جاماندگان از آنها وجود دارد، گفت: بر اساس تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ دولت امسال […]
به گزارش سرویس اقتصادی ادراک خبر به نقل از خبرگزاری فارس،حسین قربان‌زاده امروز در نشست خبری نخستین رویداد خصوصی‌سازی و بررسی ۲۰ سال خصوصی‌سازی در ایران در مورد اینکه آیا از ۳۰۰ شرکت دولتی که باقیمانده، امکان اختصاص سهام به جاماندگان از آنها وجود دارد، گفت: بر اساس تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ دولت امسال مکلف شده است به اعضای کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی سهام عدالت اختصاص دهد همچنین افراد واجد شرایط مطابق قانون سیاست‌های اجرای اصل ۴۴ به ویژه در ماده ۳۴ این قانون باید سهام عدالت اختصاص داده شود. وی گفت:در این زمینه با وزارت تعاون و رفاه اجتماعی جلساتی برگزار کردیم و قرار است تا پایان خرداد ماه به اشراف کامل برسیم هر چند در دو هفته اخیر که وزارت کار مشغول دهک‌بندی افراد برای یارانه معیشتی بود اما اصرار داریم تا پایان خرداد ماه در قالب بند «الف» تبصره بودجه افراد جامانده سهام عدالت از دو دهک اول کم درآمدی و ۴ دهک بعدی مشخص شوند. رئیس کل سازمان خصوصی سازی این نکته را هم گفت: دولت باید از مجموع درآمد و هزینه خانوارها اطلاع کافی داشته باشد. وی این را هم گفت:در روش قبلی اختصاص سهام عدالت این ایراد وجود داشت که چون دهک‌ها را شناسایی نکرده بودند به اعضای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی اختصاص داده شد و سپس به رده‌بندی مشاغل مانند کارمندان دولت، رانندگان، خادمان مساجد و برخی از اصناف دیگر سهام عدالت داده شد. وی تأکید کرد: بر اساس تکلیف قانون بودجه سال ۱۴۰۱ باید سهام عدالت به جاماندگان اختصاص یابد البته از ۳۰۰ شرکتی که نزد دولت باقی مانده‌اند کمتر از عدد انگشتان یک دست شرکت سودده وجود دارد یا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش سهام دولت در شرکت‌های بورسی وجود دارد که بخش عمده آن در وثیقه بانک‌ها است و قسمتی از این سهام نیز ارزنده نیست در حالی که باید سهامی به مردم داده شود که سودآور و ارزنده باشد. قربان‌زاده گفت: از طرفی دولت طبق بندهای دیگر قانون امسال تکلیف دارد ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در قالب بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد همچنین ۷۰ هزار میلیارد تومان در قالب صدر بند الف تبصره ۲ قانون بودجه باید بپردازد و ۳۵ هزار میلیارد تومان هم از سهام خود برای افزایش سرمایه بانک‌ها باید واگذار کند همچنین تکلیفی برای پرداخت به متولدین سال ۱۴۰۰ نیز وجود دارد، بنابراین باقیمانده سهام دولت حتی برای تکالیف سال ۱۴۰۱ هم کفاف نمی‌دهد تا چه رسد به اینکه برای سال‌های بعد چه اقدامی انجام دهند. رئیس کل سازمان خصوصی سازی همچنین در مورد بحث آزادسازی سهام عدالت گفت: بر اساس توصیه مقام معظم رهبری شورای عالی بورس مرجع تصمیم‌گیر در این زمینه است که برای این منظور کارگروهی متشکل از سه ضلع تشکیل داده که بنده هم به عنوان نماینده وزارت اقتصاد عضو کارگروه هستم ضلع دیگر شامل نماینده کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت و همچنین اعضای حقیقی شورای عالی بورس در این کارگروه حضور دارند تا کنون چندین جلسه برگزار شده و آئین‌نامه اجرای سهام عدالت در این کارگروه تقریبا نهایی شده است. در مورد صندلی‌های هیأت مدیره شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت و اینکه چه کسانی به نمایندگی از سهامداران عدالت در مجامع شرکت کنند نیز در کارگروه تصمیم‌گیری می‌شود. وی این را هم گفت:البته دارندگان سهام عدالت در روش مدیریت مستقیم مانند سایر سهامداران می‌توانند خودشان در مجامع شرکت کنند و کارگروه سهام عدالت برای نحوه مدیریت سهامداران عدالت در روش غیرمستقیم است. به گفته قربان‌زاده هیأت مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری عدالت از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ به گونه‌ای بود که دولت توجیهی نداشت که نمایندگان خود را در هیأت مدیره این شرکت‌ها معرفی کند همچنین انتخابات آنها هم هنوز برگزار نشده و منتظر آئین‌نامه اجرایی سهام عدالت است و تصمیم‌گیری در مورد انتخابات مستقیما به سازمان بورس برمی‌گردد. وی همچنین با بیان اینکه در حال حاضر نماد معاملاتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در بورس بسته است، گفت:در صورتی که این نمادها باز شود امکان خرید و فروش سهام استانی وجود دارد اما در مورد کسانی که روش مدیریت مستقیم انتخاب کرده‌اند حداکثر تا یک سوم از پرتفوی خود را می‌توانند بفروشند. رئیس کل سازمان خصوصی سازی همچنین گفت: در ۲۰ سال گذشته ۷۰۰ شرکت دولتی به روش‌های مختلف واگذار شده است که برای بررسی عملکرد آنها در همایش هفته آینده از ۳۱ اردیبهشت تا ۳۱ خرداد در محل اجلاس سران در تهران عملکرد شرکت‌های خصوصی شده در معرض دید کارشناسان و صاحب نظران قرار می‌گیرد. وی همچنین با بیان اینکه هنوز ۳۰۰ شرکت دولتی باقی مانده‌اند گفت: این شرکت‌ها در ۷ دسته طبقه‌بندی می‌شوند برخی از شرکت‌ها باید منحل شوند برخی به صورت پیمان مدیریتی واگذار شوند و برخی در قالب تکلیف بندی قانون بودجه باید در قالب رد دیون واگذار شوند و برخی فعلا قابلیت واگذاری ندارند. به گفته قربان‌زاده، عملکرد ۷۰۰ شرکت واگذار شده دولتی طی ۲۰ سال خصوصی‌سازی در ایران در نمایشگاه نخستین رویداد خصوصی‌سازی ارائه می‌شود. انتهای پیام/
