به گزارش سرویس اقتصادی ادراک خبر به نقل از خبرگزاری فارس، مخاطبان خبرگزاری فارس در سامانه فارس من با ثبت سوژه‌هایی عنوان «افزایش حقوق سالیانه قرارداد موقتی‌ها طبق قانون کار» و «افزایش حقوق سالیانه قرارداد مدت معین تابع قانون کار» خواهان اصلاح افزایش حقوق خود شده‌اند. چندی پیش طبق مصوبه هیئت دولت، افزایش حقوق کارکنان […]
به گزارش سرویس اقتصادی ادراک خبر به نقل از خبرگزاری فارس، مخاطبان خبرگزاری فارس در سامانه فارس من با ثبت سوژه‌هایی عنوان «افزایش حقوق سالیانه قرارداد موقتی‌ها طبق قانون کار» و «افزایش حقوق سالیانه قرارداد مدت معین تابع قانون کار» خواهان اصلاح افزایش حقوق خود شده‌اند. چندی پیش طبق مصوبه هیئت دولت، افزایش حقوق کارکنان قراردادی وزارت نفت به صورت کارمندی و به میزان ۱۰ درصد تعیین شد درحالی که تا پیش از آن وزارت نفت برنامه افزایش حقوق کارکنان قراردادی مطابق با قانون کار را داشت. نیروهای قراردادی وزارت نفت در سامانه فارس من عنوان کردند: نیروهای زحمتکش قرارداد مستقیم (موقت) با وجود عدم استخدام رسمی و تابع قانون کار بودن، اما در مواردی چون عیدی پایان سال و نرخ افزایش حقوق سالیانه، مشمول قانون استخدامی می‌شوند در حالی که از دیگر حقوق نیروهای رسمی محروم هستند. در ادامه آورده شده است: در این راستا مجلس و شورای محترم نگهبان این مسیر را اصلاح نموده‌اند اما دولت با عدم تمکین از قانون، همچنان بر بی‌عدالتی سابق اصرار دارد و بخشنامه مغایر با این مصوبه در ۱۴۰۱.۰۲.۱۵، صادر نموده است. لذا از سازمان برنامه و بودجه و امور استخدامی، تقاضامندیم بخشنامه مذکور مطابق با قانون مجلس، اصلاح گردد. در پاسخ به این مطالبه به حق نیروهای قراردادی باید توجه داشت که وزارت نفت اختیاری برای ورود و عدم رعایت مصوبه دولت را نداشته و باید این موضوع از دیوان عدالت اداری پیگیری شود. *اصلاح افزایش حقوق نیروهای قراردادی منوط به ورود دیوان عدالت اداری در این‌باره مهدی علی‌مددی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت با بیان اینکه وزارت نفت تصمیم داشت افزایش حقوق کارکنان قرارداد مدت موقت و مدت معین را در قالب قانون کار اعمال کند، می‌گوید در لایحه بودجه تقدیمی هیئت دولت به مجلس شورای اسلامی، بنا بود تصمیم‌گیری درباره کارکنان قراردادی در قالب قرارداد مستقیم با دولت باشد که به تصویب مجلس نیز رسید، اما شورای نگهبان با رد این موضوع عنوان کرد که این نیروها باید تابع دستورات قانون کار باشند و سرانجام تصمیم‌گیری درباره این کارکنان تابع قانون کار به دستگاه‌ها ابلاغ شد. به گفته علی‌مددی با این حال پس از ابلاغ لایحه بودجه در سال ۱۴۰۱، هیئت دولت مجدد این موضوع را بررسی کرد و با ارزیابی شرایط و میزان حقوق کارکنان، در نهایت ۱۵ اردیبهشت‌ماه ابلاغیه‌ای تازه صادر و بنا شد درباره نیروهای قراردادی همچون کارکنان رسمی دولت برخورد شود. معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت با تأکید بر اینکه بر اساس ابلاغیه اولیه، وزارت نفت تصمیم داشت طبق قانون شورای عالی کار افزایش حقوق کارکنان قراردادی را لحاظ کند، گفت: ابلاغیه جدید دولت با دو روز تأخیر به وزارت نفت رسید و از آنجایی که تکلیف دولت است و قصد نداریم افزایش عمومی حقوق و دستمزد کارکنان رسمی معطل شود، مجبوریم زودتر بر اساس بخشنامه دولت افزایش مدنظر را برای نیروهای قراردادی و رسمی لحاظ کنیم. علی‌مددی گفت: اگرچه در صورتی که بخشنامه دولت به هر نحوی ملغی شود، برای نمونه شورای اداری و دیوان عدالت اداری که امکان مداخله دارند، این تصمیم را ابطال کنند، متعاقب آن طبق قوانین آینده اقدام می‌کنیم. با توجه به قصد وزارت نفت با افزایش حقوق کارکنان قراردادی مطابق با قانون کار و از طرفی مصوبه هیئت وزیران درباره افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان قراردادی، در حال حاضر تنها مسیر اصلاح افزایش حقوق منوط به ورود دیوان عدالت اداری است.
