به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در دستورکار نمایندگان درجلسه علنی امروز قرار داشت که نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان برخی از مفاد آن را اصلاح کردند. وکلای ملت در این جلسه جهت تامین نظر شورا نگهبان با اصلاح ماده ۲۳ این طرح، با […]
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در دستورکار نمایندگان درجلسه علنی امروز قرار داشت که نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان برخی از مفاد آن را اصلاح کردند.
وکلای ملت در این جلسه جهت تامین نظر شورا نگهبان با اصلاح ماده ۲۳ این طرح، با ۱۶۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ماده ۲۳ به پیشنهاد کمیسیون و رأی نمایندگان به شرح زیر اصلاح شد: ماده (۱۲۰) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۱۲۰- درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصله خواهد بود. در صورتی که درآمد فوق غیرنقدی باشد، در خصوص داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون، ارزش روز موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون و در خصوص سایر داراییها، بهای روز تحقق درآمد، مأخذ محاسبه مالیات قرار می‌گیرد.
تبصره ۱- در مورد صلح معوض و هبه معوض، درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل‌عبارت است از مابه التفاوت ارزش عوضین که بر اساس مقررات این ماده تعیین میشود برای هر یک از متعاملین که از معامله منتفع شده است.
تبصره ۲– ماخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده (۶۴) این قانون برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است، تا زمان استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارزش معاملاتی مذکور است.»
همچنین نمایندگان در ادامه و در جریان رسیدگی به ماده ۲۴ این طرح جهت تأمین نظر شورای نگهبان پرداختند و آن را با ۱۶۱ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در جلسه اصلاح کرده و به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۲۴ اصلاحی: یک ماده به‌عنوان ماده (۱۲۴) به ذیل فصل ششم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم بهشرح زیر الحاق میشود:
«ماده ۱۲۴- موارد زیر در خصوص اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات موضوع این فصل می‌باشد:»
بندهای (الف) و (ب) ماده (۲۴) به شرح زیر اصلاح شد:
«الف- مابهالتفاوت مبالغ مندرج در صورتحسابهای الکترونیکی از قبیل صورتحسابهای الکترونیکی انتقال داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون و داراییهای دارای شماره یا شناسه منحصربفرد موضوع بند «ح» ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، با مجموع «وجوه پرداختی، ارزش ریالی داراییهای معاوضه شده یا ارزش ریالی بدهی‌های تهاتر شده» به‌عنوان مابه‌ازای انتقال آنها، حسب مورد برای هر یک از طرفین که منتفع شده؛
ب- به میزان مبلغ تسویهنشده در خصوص صورتحسابهای الکترونیکی دارای تاریخ تسویه از قبیل انتقال داراییهای موضوع بند «الف» این ماده به صورت نسیه و صورتحسابهای الکترونیکی موضوع تبصره (۶) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان که با لحاظ تمدید تاریخ تسویه صورتحسابهای الکترونیکی فوق، حداکثر پس از گذشت پنج سال از تاریخ صدور آن به طور کامل تسویه نشده، به‌صورت علیالحساب در سال اتمام مهلت مذکور حسب مورد برای خریدار یا دریافت کننده وجه که منتفع شده؛ در صورت تسویه موارد ذکر شده در این بند، سازمان موظف است مالیات علیالحساب پرداختی فوق را حداکثر ظرف سی روز پس از تاریخ تسویه مسترد نماید.»
تبصرههای (۱) تا (۳) ماده (۱۲۴) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۴) به این ماده الحاق شد:
«تبصره ۱- مواعد مربوط به مالیات موضوع این فصل در خصوص اشخاص غیرتجاری، مطابق تبصرههای (۱) و (۲) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان می‌باشد.
تبصره ۲– اخذ مالیات موضوع این ماده و اعمال معافیت موضوع ماده (۱۲۶) این قانون، مشروط به استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره ۳- آن بخش از درآمد موضوع این ماده که از طریق اعضای خانوار یا پدر یا مادر یا اجداد یا فرزندان محقق شده، مشمول پرداخت مالیات موضوع این فصل نمی‌باشد. شرط برخورداری از این معافیت در خصوص اعضای خانوار، تأیید یا ثبت اطلاعات خانوار بر اساس مقررات مربوط است.
تبصره ۴- آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یکسال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده توسط سازمان تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
بر اساس مصوبه نمایندگان تبصره (۴) حذف شد و یک ماده به طرح الحاق شد:
«ماده الحاقی- یک بند به شرح زیر به عنوان بند(ج) به ماده(۲۲) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان الحاق میشود:
عدم صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص موضوع ماده (۱۶مکرر) این قانون، به میزان ده درصد (۱۰%) کل مبالغی که صورتحسابهای الکترونیکی آن صادر نشده یا اصل مالیات متعلق، هر یک بیشتر باشد.
اشخاص فوق در صورت تکرار تخلف فوق، مشمول مجازات‌‌های موضوع تبصره (۱) ماده (۲۳) این قانون می‌شوند.
*تکالیف دستگاه‌ها برای اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی
بنابراین گزارش، همچنین نمایندگان در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی جهت تامین نظر شورا نگهبان با اصلاح ماده ۲۶ این طرح، با ۱۴۹ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ماده ۲۶ به پیشنهاد کمیسیون و رأی نمایندگان به شرح زیر اصلاح شد: دو تبصره به‌عنوان تبصرههای (۳) و (۴) به ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم بهشرح ذیل الحاق میشود:
«تبصره ۳- در صورتی که دوره تملک داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص تجاری دارای مجوز فعالیت اقتصادی از مراجع ذیصلاح در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، کمتر از پنجسال باشد، عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای مذکور مطابق قوانین سرزمین اصلی مشمول مالیات میشود. در صورتی که دوره تملک داراییهای مذکور پنج سال یا بیشتر باشد، عایدی سرمایه حاصل از انتقال این داراییها با نرخ صفر مشمول مالیات میشود.
تبصره ۴- عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص تجاری دارای مجوز فعالیت اقتصادی از مراجع ذیصلاح در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی که فاقد شماره انتظامی مختص مناطق آزاد تجاری-صنعتی هستند و نیز داراییهای موضوع بندهای (۳) و(۴) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص مذکور، مطابق قوانین سرزمین اصلی، مشمول مالیات هستند.»
همچنین نمایندگان در ادامه بررسی این طرح با اصلاح ماده ۲۷ نیز با ۱۵۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس ماده ۲۷ اصلاحی؛
دو تبصره به عنوان تبصرههای (۹) و (۱۰) به ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم بهشرح زیر الحاق میشود:
«تبصره ۹- جهت تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور:
الف- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است اطلاعات اموال غیرمنقول را حداکثر ظرف یکسال پس از لازمالاجرا شدن این ماده، با رعایت استانداردها و نیازمندی‌های اعلامی وزارت راه و شهرسازی و سازمان به‌صورت سامانه‌ای در اختیار آن وزارتخانه و سازمان قرار دهد.
ب- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان، با استفاده از اطلاعات اسناد رسمی موجود در سامانه ثبت الکترونیک اسناد و اطلاعات صورتحسابهای الکترونیکی معاملات املاک و مستغلات، نسبت به تکمیل سامانه‌های ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور اقدام نماید.
ج- کلیه شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور موظف‌اند ظرف مدت یکسال از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون در زمان دریافت پروانه ساختمانی و نیز گواهی اتمام عملیات ساختمانی، شناسه یکتای دارایی را مطابق استاندارد اعلامی وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درج نمایند. وزارت کشور موظف است اطلاعات پروانه‌های ساختمانی مذکور و گواهی اتمام عملیات ساختمانی را به‌صورت سامانه‌ای، جهت ثبت در سامانه ملی املاک و اسکان کشور در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.
د- وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط سازمان، وزارت کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور را مطابق با نیاز اعلامی آنها فراهم نماید.
ه – آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف شش ماه پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این تبصره، توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان، وزارت کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۱۰- سازمان ثبت احوال کشور موظف است اطلاعات پایگاه خانوار موضوع بند (۲) تبصره (۸) ماده (۱۶۹ مکرر) را به صورت مستمر به‌روزرسانی نماید و در چهارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی امکان دسترسی لازم را به صورت رایگان برای وزارت راه و شهرسازی و سازمان فراهم آورد.».
*سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص غیر تجاری تعیین شد
طبق این گزارش، نمایندگان همچنین بهارستان‌نشینان در این جلسه با اصلاح ماده ۲۵ طرح مذکور به منظور تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند که در بند (الف) ماده (۲۵) اصلاح شده آمده است: در هر سال مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون می‌باشد.»
بر اساس بند (ب) ماده (۲۵) اصلاحی؛ هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای هجده سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه صد برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سهسال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.»
در بند (ج) ماده (۲۵) اصلاحی آمده است: به‌منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالاهای مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با شش برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا بیست و چهار میلیارد (۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با یکصد و بیست برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.»
بر اساس بند (د) ماده (۲۵) اصلاحی؛ در صورتی که در طول سال، مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه صد برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابهالتفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علیالحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون میشود.
شخص مذکور مکلف است ظرف ده روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت
به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.
تبصره – آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
انتهای پیام/
