به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چند وقتی بود که زمزمه افزایش حق مسکن کارگران به گوش میخورد. «علی بابایی کارنامی» رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: در جلسه اخیر کمیسیون اجتماعی که با حضور وزیر کار برگزار شد، آقای مرتضوی عنوان کرد که برای اولین بار قرار است پیشنهاد افزایش […]
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چند وقتی بود که زمزمه افزایش حق مسکن کارگران به گوش میخورد. «علی بابایی کارنامی» رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: در جلسه اخیر کمیسیون اجتماعی که با حضور وزیر کار برگزار شد، آقای مرتضوی عنوان کرد که برای اولین بار قرار است پیشنهاد افزایش دو برابری حق مسکن از سوی این وزارتخانه در شورای عالی کار مطرح شود.
وی افزود: البته با توجه به اینکه افزایش حق مسکن علاوه بر مصوبه شورای عالی کار نیاز به تأیید هیئت وزیران هم دارد اما آقای مرتضوی تصریح کرد که وزارت کار برای اولین بار پیشنهاد افزایش دوبرابری حق مسکن را مطرح کرده است.
خبرنگار تسنیم پیگیر این موضوع شد که آیا مصوبه به هیأت دولت رفته است یا خیر؟ به جواب درستی در این باره نرسید. نمایندگان حاضر در جلسه شورای عالی کار بیان میکنند که جلسه شورای عالی کار به صورت رسمی برگزار نشده است و علیرغم اظهارات رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش دو برابری حق مسکن هنوز خبری از برگزاری جلسه و بررسی این پیشنهاد نیست. گویا جلسهای با حضور اعضای شورای عالی کار برگزار شده است اما نتیجه مشخصی درباره تغییر حق مسکن و سایر آیتمها در زمینه مزد نداشته است.
گمانهزنیها حکایت از این دارد که افزایش حق مسکن به دلیل عدم توافق تشکلهای کارگری برای امضای مصوبه شورای عالی کار و از سوی دیگر عدم توافق با کارفرمایان منتفی است. شاهد کلام این است که «علیحسین رعیتیفرد» معاون امور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ایام هفته کارگر درباره افزایش حق مسکن حداقل دستمزد جامعه کارگری گفت: این موضوع در شورای عالی کار باید مطرح و از سوی این شورا پیشنهاد شود. پس از پیشنهاد به هیأت دولت رفته و در آنجا تصمیمگیری میشود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این پیشنهاد از سوی شورای عالی کار به هیأت دولت شده است، گفت: خیر. شورای عالی کار در این خصوص پیشنهادی نداده است.
اینکه علیحسین رعیتیفرد به صراحت افزایش حق مسکن را منتفی میداند بیانگر این است که عدم توافق نمایندگان دولت و جامعه کارگری در شورای عالی کار، اعمال تغییرات در افزایش حق مسکن و سایر موارد را منتفی کرد.
انتهای پیام/؛