به گزارش خبرگزاری تسنیم، طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی در نخستین همایش ملی شهرت و اعتبار بانک مرکزی و نقش آن در اثربخشی سیاست‌های پولی و ارزی با بیان اینکه تقویت اعتبار بانک مرکزی نیازمند استقلال رئیس کل در مدیریت منابع پولی است، درباره عوامل مؤثر بر شهرت و اعتبار بانک مرکزی گفت: مهمترین نکته در این حوزه مجموعه اقدامات پولی برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم است. اگر مردم ببینند درآمدشان کفاف زندگی را میدهد، می‌توانند داراییشان را در کسب و کار‌ها سرمایه گذاری کرده یا با خیال راحت در بانک‌ها سپرده کنند، بهترین عامل شهرت و اعتبار بانک مرکزی است، ولی اگر تصورشان این باشد که نباید دارایی را در بانک بگذاریم، چون ارزش آن از بین می‌رود، اثر معکوس دارد.

وی تأکید کرد: بنابراین نکته کلیدی این است که بانک مرکزی باید نظام بانکی را به گونه‌ای مدیریت کند که نگهداری دارایی مردم بخوبی انجام شود و عامل محوری برای دستیابی به این هدف، استقلال بانک مرکزی است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی ادامه داد: البته استقلال بانک مرکزی به معنی استقلال از حاکمیت نیست بلکه به این معنی است که فارغ از نحوه انتخاب رئیس کل، او بداند که حافظ پول ملی است و باید با تقاضا‌های دولت همانطور رفتار کند که با سایر مشتریان برخورد می‌کند و رفتارش با دولت مثل رفتار با یک رئیس نباشد.

مظاهری افزود: بانک مرکزی اگر با یک دولت متین و علاقمند به مردم مواجه باشد که کار خوب پیش می‌رود، ولی در غیر اینصورت ممکن است دوره مدیریت او کوتاه باشد.

وی با بیان اینکه تامین اعتبار برای اقتصاد کشور، وظیفه بانک مرکزی است و باید از اختیارات منحصر به فرد خود درباره انتشار پول در این زمینه استفاده کند، گفت: تامین کسری بودجه دولت در حد ۲ تا نهایتا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی برای تامین اقتصاد و روان شدن امور اقتصاد اشکالی ندارد، اما بیش از آن مجاز نیست.

مظاهری گفت: اگر رئیس کل بانک مرکزی روز اول اعلام کند که من مسئول چاپ پول برای نیاز‌های دولت نیستم، هم باعث اعتبار بانک مرکزی می‌شود و هم مشکلات مردم رفع می‌شود.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی یکی از مصادیق بارز در نظام بانکی و در ارتباط بین دولت و بانک مرکزی را تسهیلات تکلیفی دانست و گفت: این موضوع ریشه ناترازی و بحران‌ها و زیان‌دهی بانک‌ها شده است. این تسهیلات مستقل از اینکه دولت یا مجلس آن را تحمیل کند، به این معنی است که مرجع تکلیف کننده کمبود در منابع و درآمد‌ها دارد و می‌خواهد این کمبود خود را به بانک‌ها و نهاد بانک مرکزی منتقل کند.

وی تصریح کرد: یکی از نکات ارتباطی بانک مرکزی در برابر دولت این است که بانک مرکزی در برابر تحمیل تکالیف مقاومت کند. البته تکالیف نیز متفاوت است، بخشی از تکالیف در رشد تولید موثر است و موجب حمایت از تولید می‌شود، در این شرایط استفاده از منابع یانکی معقول است، اما تسهیلات تکلیفی که ناشی از نیاز دولت است، قابل پذیرش نیست.

به گفته مظاهری ؛ تمام دولت‌ها در تمام ادوار منابع محدودی دارند و از سوی دیگر وظایف نامحدودی دارند. در بهترین شرایط اقتصادی یک دولت نیز فهرست بلند بالایی از اقداماتی که باید انجام شود وجود دارد.

این اقتصاددان تاکید کرد: هنر دولت‌ها مدیریت منابع محدود در برابر مسئولیت‌های نامحدود است. دولت‌هایی که هیچ نوع محدودیت منابعی برای خود در نظر نگیرند ناچار برای تامین منابع به بانک مرکزی رجوع می‌کنند؛ این در حالیست که باید برای انجام خود اولویت تعیین و از منابع در اختیار خود برای انجام وظایف استفاده کنند.

راه‌حل توسعه کشور توزیع رانت نیست

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر نقدینگی به طور فزاینده‌ای افزایش یافته و وظیفه بانک مرکزی مدیریت نقدینگی و جلوگیری از افزایش افسارگسیخته آن است. باید بدانیم که افزایش اسکناس تولید ثروت نیست. مقام معظم رهبری در یکی از جلسات فرمودند انتشار پول تولید ثروت نیست. بنابراین مسئله چاپ پول باید حل شود تا بانک مرکزی در انجام وظایف خود با چالش مواجه نشود.

مظاهری اظهار کرد: یکی از خطوط دیگری که بانک مرکزی باید در مقابل خود قرار دهد این است که رانت به معنی ویژه‌خواری راه‌حل توسعه نیست. باید تابلویی جلوی درب بانک مرکزی بزنیم که «از دادن رانت معذوریم!» تا بدانیم که راه‌حل توسعه کشور توزیع رانت نیست.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: شب شوم ۱۹ فروردین‌ماه سال ۱۳۹۷ تصمیم به عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته شد که یک فاجعه بود. اقدامی که ضربه سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرد. آقای جهانگیری در آن جلسه اعلام کرد هر کسی هر چقدر ارز بخواهد ۴۲۰۰ تومان می‌دهیم و حتی آقای سیف حاضر به اعلام آن و مصاحبه در مورد آن نشد و معاون اول بانک مرکزی این سیاست را اعلام کرد. پس از این جلسه وقتی از مسئولین درباره اینکه این تصمیم با چه منطقی گرفته شده سوال شد در پاسخ گفتند که رای گیری شده است. وقتی با رای گیری شاخص‌های کلان مملکت را تعیین کنند مشکلات بزرگی نیز شکل می‌گیرد. در سود بانکی نیز اینچنین است و سود بانکی نباید محلی برای توزیع رانت و ویژه خواری باشد.

انتهای پیام/