مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره اهمیت تفکیک وزارت راه و شهرسازی به ۲ وزارتخانه مسکن و راه، گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله چین، روسیه، کره‌جنوبی و غیره این وزارتخانه تفکیک و به دو وزارتخانه تبدیل شده و در دو حوزه مسکن […]
مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره اهمیت تفکیک وزارت راه و شهرسازی به ۲ وزارتخانه مسکن و راه، گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله چین، روسیه، کره‌جنوبی و غیره این وزارتخانه تفکیک و به دو وزارتخانه تبدیل شده و در دو حوزه مسکن و راه و ترابری فعالیت دارند پس تجربه جهانی در این باره وجود دارد که می‌توان از آن استفاده کرد.
وی با بیان اینکه در کشورمان نیز پیش از سال ۹۰ دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی داشتیم که پس از آن این ۲ با هم ادغام و وزارتخانه راه و شهرسازی تشکیل شد، گفت: در وزارتخانه راه و شهرسازی بیش از ۲۰ معاونت و سازمان وجود دارد که اگر وزیر بخواهد با معاونینش جلسه برگزار کند یک ماه طول می‌کشد تا با همه آنها نشست برگزار کند و موضوعات هر حوزه را بررسی کند.
عضو کمیسیون عمران درباره اهمیت تفکیک این وزارتخانه، بیان کرد: حیطه وظایف وزارتخانه راه و شهرسازی بسیار گسترده و شامل موارد مهمی در حوزه مسکن و حمل و نقل زمینی، دریایی، ریلی، هوایی و کریدورهای بین‌المللی است.
یوسفی با اشاره به وضعیت نامناسب مسکن در کشور، گفت: وضعیت اجاره بها و خرید مسکن به گونه‌ای است که بسیاری از مردم گلایه‌مند هستند و باید حوزه مسکن ساماندهی شود. البته در حال حاضر وضعیت مسکن نسبت به گذشته بهتر شده است که لازم است با تشکیل یک وزارتخانه جداگانه در این حوزه تمرکز بیشتری داشت.
یوسفی بیان کرد: از سوی دیگر حمل و نقل ریلی، جاده‌ای، دریایی و هوایی وضعیت خوبی ندارد. بسیاری از لوکوموتیوها فرسوده و واگن‌های قطارهای کشور هم بعضاً مستعمل و قدیمی است که باید فکری به حال این بخش هم کرد.
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: بهتر است دولت بعدی لایحه‌ای جهت تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی ارائه دهد و در صورت که دولت این کار را نکند مجلس طرحی را برای تفکیک این وزارتخانه تدوین و پیگیری خواهد کرد.
به گزارش تسنیم، جمعی از نمایندگان مجلس طرحی را برای تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی به ۲ وزارتخانه مسکن و راه و ترابری تدوین کرده بودند که گزارش کمیسیون عمران در شهریور ماه سال (۱۴۰۰) در دستورکار مجلس قرار گرفت اما با توجه به اینکه سال اول تشکیل دولت سیزدهم بود رئیس جمهور با ارسال نامه‌ای به مجلس خواستار این شد که بررسی طرح مذکور یک سال به تعویق بیفتد پس از آن هم چند بار بحث در دستورکار قرار گرفتن طرح مطرح شد اما در نهایت طرح تفکیک وزارتخانه در دستورکار قرار نگرفت و مسکوت ماند.
انتهای‌پیام/
