به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بررسی طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیتهای اقتصادی کشور در دستور کار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت که نمایندگان پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با کلیات این طرح از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه علنی با ۱۴۴ رأی موافق، ۴۷ […]
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بررسی طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیتهای اقتصادی کشور در دستور کار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت که نمایندگان پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با کلیات این طرح از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه علنی با ۱۴۴ رأی موافق، ۴۷ رأی مخالف، ۷ رأی ممتنع، موافقت کردند.
در ادامه محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن ارائه توضیحاتی درباره کلیات طرح مذکور، گفت: سازمان مالیاتی رسما به مجلس نامه زد و اعلام کرد که اگر بنا باشد بند «س» تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ عملیاتی شود اثر منفی در مجموع درآمدهای سازمان مالیاتی برجای خواهد گذاشت و لذا اولین درخواست از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی برای اصلاح این بند به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. مجلس نیز یا باید در جداول بودجه این موضوع را اصلاح میکرد و یا باید به صورت جداگانه اصلاحیه میداد.
وی افزود: با صحبتی که از سوی رئیس مجلس انجام شد بنا شد تا این موضوع در قالب اصلاحیهای جداگانه مطرح شود. براساس این اصلاحیه معافیتهایی که در سایر قوانین دارد به قوت خود باقی خواهد ماند و بنا نیست هیچ معافیت مالیاتی اعمال شود. صرفا بند «س» تبصره ۶ که به شدت اثر منفی بر عملکرد بنگاهها و زیرمجموعههای آنها و شهرداریها داشت اصلاح میشود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در همین راستا ادامه داد: شهردار تهران و سایر شهرداریها رسما اعلام کرده بودند که اگر این بند اجرایی شود به شدت درآمد شهرداریها تحت تاثیر قرار میگیرد. این مصوبه به نوعی به تولید و اشتغال کشور کمک خواهد کرد و اصلاح بند «س» تبصره ۶ لایحه بودجه منجر به افزایش سرمایه گذاری و مشارکت مردم در اقتصاد کشور خواهد شد.
همچنین محسن زنگنه عضو کمیسین برنامه و بودجه در مخالفت با کلیات این طرح گفت: این موضوع مسئله بسیار مهمی است که متاسفانه کمیسیون اقتصادی همه زوایای آن را مطرح نمیکند، در برنامه هفتم توسعه دولت را مکلف کردیم معافیت های مالیاتی را ساماندهی کند.
وی افزود: در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مصوب کردیم تا اگر شرکتی هزار میلیارد تومان مالیات دارد حداکثر بتواند ۵۰۰ میلیارد تومان تخفیف دریافت کند و تخفیفها تا این سقف اعمال میشود.
وی عنوان کرد: فهرست شرکت های مشمول را دریافت کرده ام، یک صندوق سرمایهگذاری و حتی یک شهرداری در این فهرست وجود ندارد، چرا باید به شرکتهای بزرگی که بورس و قرمز شدن آن را بهانه میکنند و نمیگذارند تصمیمات بزرگ بگیریم را از پرداخت مالیات معاف کنیم. ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع دولت را کم میکنیم و یک درصد مالیات بر ارزش افزوده را افزایش میکنیم، اگر این طرح به تصویب برسد سال بعد باید یک درصد دیگر به مالیات بر ارزش افزوده اضافه کنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بانک ملت ۱۳ همت، پتروشیمی پردیس ۶ همت، منطقه آزاد انزلی ۵ هزار و ۷۰۰ همت، پتروشیمی تابان فردا ۵ هزار و ۳۰۰ همت، بنیاد مستضعفان ۴ هزار و ۷۰۰ همت، شرکت پالایش نفت اصفهان ۴ هزار و ۱۰۰ همت، کشتیرانی حافظ ۴ هزار و ۱۰۰ همت، از پرداخت مالیات با تصویب این طرح معاف می شوند که جمع آن به بیش از صد همت میرسد. اگر تخفیف بدهیم باید آن را از مردم دریافت کنیم.
در ادامه علی بابائی نیز به عنوان مخالف کلیات این طرح، گفت: در برنامه هفتم توسعه نقطه نظرات فراوانی وجود دارد، امیدواریم دولت بتواند از آن ها در حوزه مالیاتی استفاده و ظرفیتهای جدیدی ایجاد کند.
وی عنوان کرد: نمیتوانیم در زمانی محدود برای فضایی نامحدود تصمیم بگیریم زیرا ممکن است اشکالاتی ایراد کند، باید دقت نظر داشته باشیم که این تصمیم ۷۵ هزار میلیارد تومان ظرفیت دارد و این ظرفیت میتواند در بازه زمانی یک ساله و یا چندین ساله بر روی بازار سرمایه اثر بگذارد و فضای اقتصادی را دچار اختلال کند.
بنابراین گزارش، محمد علیپور نماینه ماکو در موافقت با کلیات طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیتهای اقتصادی کشور گفت: مخالف این طرح نکاتی را مطرح کردند که در پاسخ به آن مطالبی را بیان میکنم، آقای زاکانی شهردار تهران در رابطه با این طرح عنوان کردند که در صورت تصویب نشدن کار شهرداریها تمام بوده و مشکل بزرگی برایشان ایجاد میشود.
نماینده مردم ماکو و چالدران در مجلس ادامه داد: همچنین مخالف این طرح نکاتی را در رابطه با شرکتهایی که معافیتهای مالیاتی شاملشان میشود مطرح کردند که باید بگویم این شرکتها برای مردم بوده و مجلس یازدهم تلاش خود را برای ساماندهی به نظام مالیاتی کشور انجام داده است. قانون باید ثبات داشته باشد و یک بودجه یک ساله نباید قانون دائمی را نقض و یا اثرش را خنثی کند.
وی با بیان اینکه عدم تصویب طرح مذکور موجب ورشکستگی تعداد زیادی از بیمهها میشود، تصریح کرد: وزیر اقتصاد، رئیس سازمان امور مالیاتی و تمام مسئولان مرتبط این طرح را مفید ارزیابی کرده و با آن موافق هستند. ما در مجلس جلوی تمامی فرارهای مالیاتی را با تصویب قوانین مناسب گرفتیم اما متأسفانه در برقراری معافیتهای مالیاتی با تنگنظری اقدام میکنیم. همواره مسیر مجلس یازدهم اتکاء به نظر کارشناسی و تخصصی بوده و در این خصوص نیز کمیسیون تخصصی اقتصاد مجلس با بررسیهای متعدد کارشناسی با حضور مسئولان با این طرح موافقت کرده است از این رو نمایندگان باید با اصلاح قانون بودجه و تصویب این طرح به مردم کمک کرده و مانع ورشکستگی بنگاههای اقتصادی شوند.
انتهای پیام/