به گزارش خبرگزاری تسنیم، خاندوزی وزیر اقتصاد اخیراً در گفت‌وگو با دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری، رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را یکی از باکیفیت‌ترین رشدهای اقتصادی در طول چند سال گذشته خواند و با استناد به روند برخی شاخص‌های کلان نظیر «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص»، «نرخ بیکاری»، «سرمایه‌گذاری خارجی» و «صادرات […]
به گزارش خبرگزاری تسنیم، خاندوزی وزیر اقتصاد اخیراً در گفت‌وگو با دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری، رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را یکی از باکیفیت‌ترین رشدهای اقتصادی در طول چند سال گذشته خواند و با استناد به روند برخی شاخص‌های کلان نظیر «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص»، «نرخ بیکاری»، «سرمایه‌گذاری خارجی» و «صادرات غیرنفتی» به تشریح ادلّه خود پرداخت.
در ادامه وب‌سایت فکت‌نامه در گزارشی مدعی شد که روند شاخص‌های مذکور با وجود بهبود در دولت سیزدهم، اما تفاوت چندانی با گذشته خود ندارند و عمده رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ ماحصل رشد تولیدات بخش نفت و گاز بوده است.
در این گزارش با توجه به محورهای ارائه‌شده در وب‌سایت فکت‌نامه به وضعیت رشد اقتصادی در ۳۰ ماه فعالیت دولت سیزدهم و مقایسه آن با گذشته نگاهی خواهیم انداخت.
* رشد اقتصاد فقط در بخش نفت بود؟
یکی از مهم‌ترین استنادات منتقدین دولت سیزدهم به روند رشد اقتصادی در دو سال و نیم گذشته، ارتباط دادن رشد حاصل‌شده به بخش نفت و به‌تبع آن بی‌کیفیت خواندن این رشد است، البته اعتراف به اینکه دولت سیزدهم توانسته است در شرایط برقرار ماندن تحریم‌ها، تولید نفت (و صادرات آن) را به شرایط پیش از تحریم‌ها برگرداند، خود به‌نوعی تمجید از فعالیت‌های دولت سیزدهم است، اما مروری بر گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی نشان از این دارد که اتفاقاً سایر بخش‌های اقتصادی نیز مشابه بخش نفت و گاز رشد داشته‌اند.
نمای کلی رشد اقتصادی در دولت سیزدهم به‌روایت مرکز آمار و بانک مرکزی عبارت‌اند از:
الف) بر اساس گزارش مرکز آمار:
محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار و ثابت سال ۱۳۹۰، با رشد ۱۲.۶درصدی (متوسط سالانه ۶.۱ درصد) از ۳۸۴۸ هزار میلیارد ریال در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۰ (در ابتدای دولت سیزدهم) به ۴۳۳۴ هزار میلیارد ریال در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۲ افزایش یافت. این شاخص در دوره چهارساله دولت دوازدهم در مجموع منفی ۱.۳ درصد رشد داشته است.
همچنین محصول ناخالص داخلی بدون نفت به قیمت بازار و ثابت سال ۱۳۹۰، با رشد ۱۰.۴درصدی (متوسط سالانه ۵.۱ درصد) از ۳۳۲۳ هزار میلیارد ریال در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۰ به ۳۶۶۹ هزار میلیارد ریال در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است.
ب) بر اساس گزارش بانک مرکزی:
تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و ثابت سال ۱۳۹۵ با رشد ۷.۸درصدی (متوسط سالانه ۳.۸ درصد) از ۷۵۲۵ هزار میلیارد ریال در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۰ (در ابتدای دولت سیزدهم) به ۸۱۱۱ هزار میلیارد ریال در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۲ افزایش یافت.
همچنین تولید ناخالص داخلی بدون نفت به قیمت پایه و ثابت سال ۱۳۹۵ با رشد ۶.۳درصدی (متوسط سالانه ۳.۱ درصد) ۶۹۲۱ هزار میلیارد ریال در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۰ به ۷۳۵۵ هزار میلیارد ریال در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است.
بنابراین آمارهای ۹ فصل فعالیت دولت سیزدهم نشان می‌دهد که میانگین رشد اقتصادی به حدود ۴.۵ درصد افزایش پیدا کرده است در شرایطی که بر اساس گزارش بانک مرکزی میانگین رشد اقتصادی در ۳۲ فصل فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم ۱.۵ درصد بوده است، بنابراین در این مدت میانگین نرخ رشد اقتصادی ۳ برابر شده است، همچنین میانگین رشد اقتصادی بر اساس گزارش بانک مرکزی در ۴ سال فعالیت دولت دوازدهم کمی بیشتر از صفر (۰.۳ درصد) بوده است که میانگین رشد اقتصادی در ۹ فصل فعالیت دولت سیزدهم ۱۶ برابر آن است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی طی ۳۲ فصل فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم ۱۲ فصل و بر اساس گزارش مرکز آمار ۱۱ فصل رشد اقتصادی کشور منفی (و حتی ارقام منفی بسیار بزرگ) بوده است، اما طی فعالیت دولت سیزدهم همواره نرخ رشد اقتصادی مثبت بوده است و آهنگ رشد اقتصادی نیز از تداوم رشد خبر می‌دهد.
* رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت افزایش داشت
با توجه به آخرین آمار منتشرشده بانک مرکزی و مرکز آمار در خصوص تولید ناخالص داخلی در ۹ماهه سال ۱۴۰۲، بر اساس گزارش مرکز آمار؛ رشد اقتصادی با نفت ۶.۷ درصد و بدون نفت ۴.۲ درصد بوده است، همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی؛ در پایان ۹ماهه سال ۱۴۰۲ نرخ رشد اقتصادی با نفت؛ ۴.۵ درصد و بدون نفت؛ ۳.۵ درصد بوده است.
این مقادیر یعنی نرخ رشد اقتصادی در ۹ماهه سال ۱۴۰۱ با نفت؛ ۳.۶ درصد و بدون نفت؛ ۳.۱ درصد بوده است، بنابراین آهنگ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ چه با نفت و چه بدون نفت نسبت به سال قبل‌ترش روند افزایشی را نشان می‌دهد.
* رشد صنعت از ۴درصد بیشتر شد
اما نگاهی به زیرمجموعه‌های گروه‌های اقتصادی، نکات حائزاهمیتی را در خصوص کیفیت رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، بخش صنعت به‌عنوان یکی از محورهای مولد رشد اقتصادی در ۹ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۴.۲ واحد درصد رشد داشته است. بخش معدن نیز در این بازه زمانی ۳.۸ واحد درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل خود رشد داشته است.
همچنین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که در بخش صنایع و معادن، زیربخش صنعت در ۹ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۲.۵ واحد درصد رشد داشته و از عملکرد قابل‌قبولی برخوردار بوده است.
با توجه به اختصاص سهم حدود ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت به تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر، در این قسمت به بررسی این شاخص مهم تولیدی پرداخته می‌شود.
رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (۱۰۰=۱۴۰۰) در سال ۱۳۹۸ برابر با ۲.۹ درصد بوده و در سال ۱۳۹۹ با کاهش همراه و برابر با ۳.۵ـ درصد شده است.
در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ این شاخص همراه با رشد مثبت بوده است و در سال ۱۴۰۱ به بالاترین میزان در طول دوره مورد بررسی (۹.۶ درصد) می‌رسد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۲ معادل ۳.۵ درصد بوده است و از مجموع ۲۴ گروه اصلی، ۱۸ گروه دارای رشد تولید مثبت بوده‌اند.
علاوه بر آن اطلاعات میزان تولیدات صنایع مهم بازار سرمایه نه‌ماهه ۱۴۰۲ در مقایسه با مدت مشابه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ در نمودار زیر نشان داده شده است، بر اساس این آمار، صنایع فلزات اساسی، استخراج کانه‌های فلزی و همچنین فرآورده‌های نفتی در نه‌ماهه ۱۴۰۲ نسبت به سایر دوره‌های مورد مقایسه با افزایش همراه شده‌اند؛
* تشکیل سرمایه در دهه نود ۴۷.۷درصد منفی شد
یکی از استنادات وزیر اقتصاد در خصوص کیفیت رشد اقتصادی در طول فعالیت دولت سیزدهم خصوصاً سال ۱۴۰۲ روند تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران است.
با توجه به روند شاخص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در اقتصاد ایران، طی سال‌های دهه نود شاخص کل معادل منفی ۴۷.۷ واحد درصد کاهش یافته است.
شاخص مذکور از ۲ زیربخش ماشین‌آلات و ساختمان تشکیل می‌شود. در دوره مذکور شاخص مرتبط با تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات ـ منفی ۶۱.۵ درصد ـ و شاخص مذکور در بخش ساختمان ـ منفی ۴۱.۳ واحد درصد ـ کاهش داشته است.
اما بر اساس گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار شاخص کل در طول فعالیت دولت سیزدهم همواره مثبت بوده است.
علاوه بر اینها بر اساس گزارش مرکز آمار تا پایان فصل سوم سال ۱۴۰۲ شاخص تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات ۶.۲ واحد درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد کرده است.
اما علاوه بر اینها در گزارش وب‌سایت فکت‌نامه نیز نموداری به‌صورت سالانه از روند شاخص تشکیل سرمایه ثابت ذکر شده است که بر اساس آن برای اولین بار طی ۳ سال متوالی شاخص مذکور پس از ۱۰ سال به‌صورت مستمر رشد مثبت و پایدار داشته است.
بنابراین بر اساس نمودار ذکرشده در گزارش مذکور در ۳ سال دولت سیزدهم بالاترین رقم در سال‌های پس از تحریم‌ها ثبت شده است و مقایسه آن با سال ۱۳۹۵ یا ۱۳۹۶ که در سال‌های برجام به حساب می‌آید، اساساً به‌دلیل یکسان نبودن شرایط اقدام درست و منطقی نیست.
اما در خصوص نرخ بیکاری، به‌استناد نمودار ذکرشده در گزارش وب‌سایت فکت‌نامه جز ۱ سال برجام (سال ۱۳۹۶) در هیچ سال دیگری مانند سال ۱۴۰۲ شاهد افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری به‌طور هم‌زمان نیستیم، در واقع رفتار توأم این ۲ شاخص نشان‌دهنده بهبود متغیرهای اقتصاد کلان و بخش حقیقی اقتصاد است.
* ثبت رکورد ۸.۴میلیون شاغل در بخش صنعت در بهار ۱۴۰۲
در خصوص کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در سال‌های پس از شکل‌گیری پاندمی کرونا باید اذعان داشت که عمده افزایش نرخ به‌دلیل اشتغال ناقص در بخش خدمات بوده که نشان‌دهنده اشتغال بی‌کیفیت نرخ کار است، اما روند اشتغال در دولت سیزدهم نشان‌دهنده آن است که جمعیت شاغل در بخش صنعت با افزایش‌های پی‌درپی به رکورد بی‌سابقه ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در بهار سال ۱۴۰۲ رسید که این موضوع نشان‌دهنده هم کیفیت اشتغال و هم رشد اقتصادی در بخش مذکور است.
در خصوص صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۲ شاهد ثبت رکورد بی‌سابقه از لحاظ ارزش وزنی محصولات صادراتی غیرنفتی هستیم، اما به‌دلیل کاهش قیمت نفت و محصولات نفتی در سال ۱۴۰۲ ارزش دلاری محصولات نسبت به سال قبلش روند کاهشی داشت، بنابراین شاخص تولید بنگاه‌های صادراتی در سال گذشته روند مثبت خود را طی کرده است، اما ارزش دلاری محصولات آنان به‌دلیل افت قیمت روند کاهشی داشته است.
در بخش پایانی گزارش باید به آمار سرمایه‌گذاری خارجی کشور در طول سالیان گذشته توجه کرد، یکی از آمارهای مورد اختلاف وب‌سایت فکت‌نامه که در گزارش‌های پیشین این رسانه نیز در خصوص توئیت وزیر اقتصاد عنوان شده بود، اختلاف در ثبت آمار جذب سرمایه‌گذاری خارجی با صدور مجوز سرمایه‌گذاری است.
همان‌طور که توسط وزیر اقتصاد در ۱۴ فروردین امسال تشریح شد، علت اختلاف آمار ارائه‌شده توسط وزارت اقتصاد با آمار پیشین (و مورد استناد این رسانه) در این است که سازمان سرمایه‌گذاری‌های خارجی و فنی (از سازمان‌های تابعه وزارت اقتصاد) از ابتدای دولت سیزدهم صرفاً آمار سرمایه‌گذاری‌های خارجی معتبر را ارائه می‌کند.
در واقع تا پیش از دولت سیزدهم هر طرحی که مصوب می‌شد، بدون در نظر گرفتن اقدام سرمایه‌گذار در ورود سرمایه، به‌عنوان آمار جذب سرمایه‌گذاری خارجی اعلام می‌شد.
اما از ابتدای دولت سیزدهم به‌منظور واقعی شدن آمار، تفاوتی در شیوه آمارگیری انجام شد، در واقع از سال ۱۴۰۰ به بعد آماری با عنوان «سرمایه‌گذاری خارجی مصوب معتبر» توسط دولت ارائه شد.
در این آمار، طرح‌هایی که مصوب شده بودند، اما سرمایه‌گذار به‌دلایل مختلف اقدام به سرمایه‌گذاری نکرده بود حذف شدند، در واقع در آمار اعلامی جدید صرفاً طرح‌هایی حضور دارند که سرمایه‌گذار اقدام به آغاز فرایند سرمایه‌گذاری کرده باشد، به همین جهت تفاوت‌هایی بین آمار جدید و قدیم وجود دارد، زیرا در آمار جدید، طرح‌هایی که مصوب شده بودند، اما عملاً روی زمین هیچ اتفاقی در آن‌ها نیفتاده بود حذف شده‌اند،
به‌عنوان مثال پس از برجام، طرح‌های زیادی با ارقام بالا مصوب شده بود، فرضاً شرکت توتال اعلام کرده بود که قصد سرمایه‌گذاری کلانی را در کشور دارد اما هیچ اقدامی را در آن راستا انجام نداد. دولت وقت به‌دلیل آنکه آمار را بالا نشان دهد، این عدد را در آمار سال ۱۳۹۶ اعلام کرد اما در دولت سیزدهم تلاش این بود که آمار واقعی شود و صرفاً طرح‌های مصوبی که روی زمین جذب سرمایه برای آن‌ها اتفاق افتاده باشد، در آمار اعلامی بیاید،
به‌عنوان مثال دیگر، در سال ۱۴۰۰ طرحی قادر به تصویب ۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شد، اما اقدامی توسط سرمایه‌گذار انجام نشد، بنابراین طرح اعلامی باطل و حذف شد.
بنابراین در خصوص آمار اعلامی وزیر اقتصاد مبنی بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌اندازه ۵.۵ میلیارد دلار برای ۳۱۸ طرح در سال ۱۴۰۲ ادعاهای وب‌سایت فکت‌نامه به‌دور از واقعیت است و رکورد جذب سرمایه‌گذاری خارجی معتبر در این سال شکسته شده است.
انتهای پیام/+
