به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در بررسی‌هایی که در پرونده «دهه رکود، عبرت، تجربه» از وضعیت اقتصادی کشور در دهه ۹۰ به آن رسیدیم، این‌که روند فزاینده کسری بودجه و نسبت کسری تراز عملیاتی با بودجه عمومی که حاکی از افزایش وابستگی بودجه به نفت و درآمدهای مالی مثل اوراق است، طی این دهه روند نامناسبی […]
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در بررسی‌هایی که در پرونده «دهه رکود، عبرت، تجربه» از وضعیت اقتصادی کشور در دهه ۹۰ به آن رسیدیم، این‌که روند فزاینده کسری بودجه و نسبت کسری تراز عملیاتی با بودجه عمومی که حاکی از افزایش وابستگی بودجه به نفت و درآمدهای مالی مثل اوراق است، طی این دهه روند نامناسبی داشته که موجب شکننده‌تر شدن اقتصاد در برابر تکانه‌های خارجی از جمله تحریم شده و ضمن بدهکار کردن کشور با انتشار اوراق، زمینه‌ساز مشکلات دیگری از جمله تورم فزاینده شده است.
در نتیجه این اتفاق هرگاه درآمدهای نفتی کاهش پیدا می‌کرده است، کسری تراز عملیاتی تأثیر خود را نشان می‌داد و بودجه دولت را با کسری شدید مواجه می‌کرد. کسری تراز عملیاتی به این معنا است که دولت نمی‌تواند مخارج جاری خود را مشتمل بر جبران خدمات، یارانه، کمک‌های بلاعوض، استفاده از کالا و خدمات رفاه اجتماعی و موارد مشابه با درآمدهای ناشی از مالیات، کمک‌های اجتماعی، مالکیت دولت، فروش کالا و خدمات، جرایم و خسارات و سایر درآمدهای متفرقه، تأمین مالی کند و برای جبران این کسری ناچار است به واگذاری دارایی‌های مالی و دارایی‌های سرمایه‌ای از قبیل فروش نفت خام متوسل شود.
نوسان ۱۸ تا ۲۴ درصدی نسبت کسری تراز عملیاتی
بررسی روند تراز عملیاتی قوانین بودجه طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ نشان می‌دهد که مبلغ تراز منفی عملیاتی در قوانین بودجه طی این سال‌ها افزایش یافته است به‌طوری که مبلغ آن در سال ۱۳۹۰ بیش از ۲۹ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۱ بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۳۷ هزار میلیارد تومان بوده و بار مالی جبران تراز عملیاتی در سه سال مذکور بر دوش منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی (نفت و اوراق) بوده است.
در بازه مورد بررسی پیش‌بینی شده بود دولت مجموعاً ۱۰۲ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی داشته باشد اما آنچه در عمل محقق شد ۱۰۹ هزار میلیارد تومان بوده است. در این دوره در عمل نسبت تراز عملیاتی به منابع عمومی دولت معادل ۲۹.۴ درصد بوده است. دولت بدترین عملکرد را از نظر این شاخص در سال ۱۳۹۲ داشته است. نسبت تراز عملیاتی به منابع عمومی دولت در قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۲ به‌ترتیب معادل ۱۸.۶ درصد، ۲۴.۸ درصد و ۱۹.۳ درصد بوده است.
این روند در سالهای بعدی نیز ادامه پیدا کرده است و تراز عملیاتی با نسبت‌های متفاوتی تداوم پیدا کرده است. از مهم‌ترین ویژگی‌های بودجه ۹۳ کسری قابل‌توجه در تراز عملیاتی آن بود که به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید. نسبت تراز عملیاتی به منابع عمومی دولت در بودجه سال ۹۳ نیز برابر ۲۳.۶ درصد بوده است.
در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور کسری تراز عملیاتی بالغ بر ۳۴ هزار و ۱۷۲ میلیارد تومان بوده که با توجه بـه میـزان درآمـدهای تحقق‌یافته و مصارف اعتبـارات هزینـه‌ای، در عمـل مبلـغ ۵۷ هـزار و ۱۷ میلیـارد تومان فزونی مصارف نسبت به منابع مذکور مشـهود بوده است.
بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۹۵ کل کشور کسری تراز عملیاتی بالغ بر ۶۳ هزار و ۲۹۳ میلیارد تومان بوده است که این کسری با توجه به درآمدهای محقق‌شده و مصارف هزینه‌ای اتفاق افتاده است. نسبت تراز عملیاتی به منابع عمومی دولت نیز حدود ۱۸ درصد بوده است.
در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور پس از اعمال تغییرات، کسری تراز عملیاتی بالغ بر هشتاد و دو هزار میلیارد تومان بوده که با توجه به میزان درآمدهای تحقق‌یافته و مصارف اعتبارات هزینه‌ای، در عمل مبلغ هفتاد و دو هزار میلیارد تومان فزونیمصارف نسبت به منابع مذکور مشهود است. این مبلغ از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی تأمین شده و عملاً باعث کاهش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی شده است، رقم مذکور به‌نسبت منابع عمومی بودجه دولت حدوداً ۱۸ درصد بوده است.
تشدید وابستگی بودجه به نفت با نسبت ۳۰درصدی
در پایان سال ۹۷، کسری ۹۰ هزار میلیارد تومانی در تراز عملیاتی بودجه دیده می‌شود که در نسبت با بودجه عمومی رقم ۲۰ درصد را مشابه سال قبل از آن تکرار کرده است، از سوی دیگر ۹۵ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی مالی انجام شد و ۵۲ هزار میلیارد نیز تملک دارایی مالی صورت گرفت، به این ترتیب در سال ۹۷ حدوداً ۳۲ هزار میلیارد تومان مازاد بر قانون اوراق به فروش رسیده است.
بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور پس از اعمال تغییرات، کسری تراز عملیاتی، بالغ بر ۱۳۳ هزار میلیارد تومان بوده که با توجه به میزان درآمدهای تحقق‌یافته و مصارف اعتبارات هزینه‌ای، کسری تراز عملیاتی در عمل به مبلغ ۱۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده است،
به‌عبارتی فزونی هزینه‌ها نسبت به درآمد عمومی به‌میزان ۵۷.۶ درصد می‌باشد، این مبلغ تماماً از محل واگذاری دارایی‌های مالی تأمین شده است. با وجود افزایش فروش اوراق و کاهش کسری عملیاتی در این سال شاهد نسبت ۲۶درصدی کسری تراز عملیاتی با بودجه عمومی هستیم.
بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور پس از اعمال تغییرات، کسری تراز عملیاتی، بالغ بر ۱۷۶ هزار میلیارد تومان تومان بوده که با توجه به میزان درآمدهای تحقق‌یافته و مصارف اعتبارات هزینه‌ای، کسری تراز عملیاتی در عمل به مبلغ ۱۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده است، به‌عبارتی فزونی هزینه‌ها نسبت به درآمد عمومی به‌میزان ۶۵.۸ درصد است، این مبلغ تماماً از محل واگذاری دارایی‌های مالی تأمین شده است، با در نظر گرفتن این ارقام شاهد نسبت ۳۰درصدی کسری تراز عملیاتی در مقابل بودجه عمومی دولت هستیم.
پیش‌بینی کسری تراز عملیاتی دولت که توسط دولت دوازدهم تنظیم و به مجلس ارائه شد، در سال ۱۴۰۰ به‌میزان ۴۶۴ هزار میلیارد تومان بوده ولی در عمل کسری محقق‌شده در پایان سال ۱۴۰۰ که در اختیار دولت سیزدهم بوده است، حدود ۲۰۵ هزار میلیارد تومان است، نسبت این رقم با بودجه عمومی دولت، در صورت اعمال ۴۶۴ هزار میلیارد تومان برابر ۳۳.۷ درصد و در صورت اعمال رقم ۲۰۵ هزار میلیارد تومان ۱۵ درصد بوده است.
جزئیات کسری تراز عملیاتی در بودجه‌های سالانه که عمدتاً براساس گزارشات تفریغ بودجه جمع‌آوری شده به‌شرح زیر است (ارقام براساس هزارمیلیارد تومان):
این آمارها نشان می‌دهد که طی سالهای دهه ۹۰ نه‌تنها شاهد کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی نبوده‌ایم، بلکه در برخی از سالهای پایانی این دهه شاهد افزایش این نسبت حتی تا حدود ۳۰ درصد بوده‌ایم، این در حالی است که براساس اسناد بالادستی این نسبت باید کاهش پیدا می‌کرده است.
بنابراین می‌توان گفت که در حوزه کاهش کسری تراز عملیاتی در این دهه، نه‌تنها پیشرفتی رخ نداد، بلکه در شرایط فشار بیشتر تحریم‌ها و عدم اقدام خاص برای خنثی‌سازی تحریم، این وابستگی به درآمدهای نفتی افزایش نیز پیدا کرد.
انتهای پیام/+
