این تیتر روند سیاست وزارت بهداشت و درمان و زیرمجموعه نظام پزشکی کشور است که درهرحال میخواهند حرف خودشان را به کرسی بنشانند چون عنان سلامتی جامعه را در دست دارند و بدون توجه به اینکه حقوق شاغلان و بازنشستگان در دو گروه از بخش دولتی و خصوصی برای سال جاری آنقدر افزایش نیافته که ۳۵ درصد از آن را صرف دارو و درمان خود و خانواده کنند اگرچه بعضی از این دو مقوله از قبل جهش صددرصدی داشتهاند!
همین چند ماه پیش بود که انجمن پزشکان عمومی خودمختار، دست به افزایش بهای خدمات درمانی شد و بیانیه نرخ تعرفه پزشکان این رسته را برای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲۵۰ هزار تومان و نرخ تعرفه ویزیت پزشکان عمومی با بیش از ۱۵ سال سابقه را نیز ۲۸۰ هزار تومان تعیین کرد. البته بلافاصله با واکنش وزارت بهداشت روبرو شد تا سخنگوی آن اعلام کند تعرفه دادهشده مورد تأیید نیست. بااینحال کافی است گشتی در مطب پزشکان بخصوص در بالای شهر بزنیم و شاهد باشیم دریافتها چگونه صورت میگیرد که بعضی خبر از ویزیت چهارصد هزار تومانی میدهند و گروهی از متخصصان رواندرمانی هزینه معاینه را بهصورت دقیقهای محاسبه میکنند! اگرچه هیچ ارتباط یا قراردادی هم با بیمههای پایه و تکمیلی و اکمل ندارند که حالا برای پزشکان فوق تخصص خاص هم شرایط بهصورت دیگری رقم میخورد.
پدرام پاک آیین، سخنگوی وزارت بهداشت، در این زمینه اظهار داشته است که «بیشترین افزایش تعرفه خدمات درمانی، تشخیصی و پزشکی با هدف تأمین هزینههای مراکز درمانی و ماندگاری پزشکان سال ۱۴۰۳ صورت گرفته اعم از هزینههای خدمات بیمارستانی و سهم پزشکان است.» اما آتش بیاران این معرکه را میتوان بیمهها و از سویی سازمان نظام پزشکی دانست زیرا شورای عالی بیمه در اواخر دیماه سال گذشته با افزایش ۴۶ درصدی تعرفه تشخیص درمانی در سال جاری موافقت کرده بود. در این نشست که وزیر بهداشت، معاون درمانی وزارت بهداشت، نمایندگان بیمهها، سازمانهای برنامهوبودجه و امور اداری و استخدامی و نظام پزشکی هم حضور داشتند، نرخ تعرفهها با رأی اکثریت اعضای تصویب و به سازمان برنامهوبودجه اعلام شد اما در جلسه هیأت وزیران مورخ پنجم فروردین امسال تنها با افزایش میانگین ۳۵ درصد تعرفههای پزشکی برای سال جاری موافقت شد و حالا این تعرفه مورد رضایت جامعه پزشکان و آحاد مردم نیست تا بازهم به کام بیمهها باشد چون در دلشان قند آب میشود! و برای اینکه هر دو طرف را داشته باشند، میگویند: «حق با پزشکان است اما بیماران درست میگویند!» و از سوی دیگر رئیس سازمان نظام پزشکی نیز همچون گذشته به هیچ صراطی مستقیم نیست و همچنان اصرار دارد «تعرفههای پزشکی بر اساس ارزشافزوده و شواهد مصوب نشده و تعرفهها به شکل دستوری بوده است، اگر پایین نگهداشتن تعرفههای پزشکی نفعی داشته این نفع از آن شرکتهای بیمهگر است، افزایش تعرفههای پزشکی به این معناست که بیمهها باید پرداخت هزینه بیشتری را متقبل شوند، شورای عالی بیمه بر افزایش ۴۶ درصدی نرخ تعرفههای پزشکی برای سال ۱۴۰۳ تاکید کرده است، هنگامیکه از این عدد عدول کنیم، مشکلاتی برای مردم و پزشکان به وجود میآید.»
اما سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت، دراینباره گفته که «پس از بررسی و تأیید نرخ در سازمان برنامهوبودجه و طرح آن در هیئت دولت، درنهایت افزایش ۳۵ درصد تعرفهها ابلاغ شده که موردحمایت و پوشش بیمهها نیز قرار میگیرد.» حالا تعرفه رسمی با رشد ۳۵ درصدی روی میز اجرا گذاشته شده که به نسبت پیشنهاد قبلی دستمزد ویزیت پزشکان از ۲۵۰ تا ۲۸۰ هزار تومان به ۱۲۶ هزار تومان تقلیل یافته که نصف مبلغ مورد انتظار انجمن پزشکان عمومی است. درحالیکه همین رقم هم برای آحاد جامعه سنگین به نظر میرسد و قبل از آن سازمان نظام پزشکی درخواست رشد ۴۵ درصدی را ارائه داده بود. تعرفه خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی اواخر هرسال و شورای عالی بیمه که ارکان آن را برخی از اعضای هیئت دولت و نیز نمایندگان جامعه پزشکی و سازمانهای بیمهگر تشکیل میدهند، تعیین و از سوی وزیر بهداشت به سازمان برنامهوبودجه پیشنهاد میشد و این سازمان پیشنهاد را در هیئت دولت مطرح و نرخ نهایی پس از تصویب به دستگاههای ذیربط اجرایی و سازمان نظام پزشکی کشور ابلاغ میشد.
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میگوید: «در فضای مجازی برخی افراد تعرفههای پزشکی امسال را اعلام کرده بودند که درست نبود و اکنون نرخ مصوب تعرفهها در بخش خصوصی برای پزشکان عمومی ۱۲۶ هزار تومان، متخصص ۱۸۹ هزار تومان، فوق تخصص و فلوشیپ ۲۴۱ هزار تومان و روانپزشکی ۲۵۱ و پزشکان فوق تخصص روانپزشکی ۲۸۶ هزار تومان است و جزء حرفهای اعمال جراحی و خدمات در بخش خصوصی ۱۰۱ هزار تومان و برای تماموقت جغرافیایی و بخش دولتی، ۳۰ هزار تومان است و تعرفههای پزشکی امسال نسبت به سال گذشته بهطور متوسط ۳۵ درصد افزایش داشته که جای قدردانی از دولت دارد چراکه در دوران گذشته هیچگاه شاهد رشد ۳۵ درصدی تعرفهها نبودهایم.» البته هیچ ماستبندی نمیگوید ماست من ترش است اما معاون وزیر باید پای درد دل پزشکان و جامعه بهداشت کشور و همچنین نمایندگان اقشار ضعیف و دهکهای پایین هم بنشیند و مسئله را از دید آنها نگاه کند که آیا حق با پزشکان است یا بیماران درست میگویند درحالیکه این مصوبه هم کپی سناریویی است که پایان هرسال برای حقوق کارگران نوشته میشود؟!
حسن روانشید – روزنامهنگار پیشکسوت