به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رشد اقتصادی، دلالت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دارد. اگر تولید کالاها یا خدمات به هر وسیله ممکن در یک کشور افزایش پیدا کند، می‌توان گفت که در آن کشور، رشد اقتصادی اتفاق افتاده‌ است، بنابراین افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه، رشد اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

بررسی تحولات اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر به‌ویژه در دولت سیزدهم مؤید آن است که شرایط اقتصادی کشور پس از کاهش محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا به‌واسطه انجام واکسیناسیون سراسری به‌مرور به وضعیت قبلی خود بازگشت، این مهم در حالی رخ داد که بسیاری از بنگاه‌های تولیدی که متأثر از اعمال تحریم‌های بین‌المللی با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده بودند نیز به‌مرور خود را با شرایط سخت تحریمی وفق دادند و به‌تدریج سطح تولیداتشان افزایش یافت. افزایش سطح تولیدات و صادرات غیرنفتی و نفتی کنار بهبود شرایط در بازارهای جهانی نفت، به‌تدریج فضا را برای بازیابی اقتصاد ایران فراهم نمود.

اما در این بین نکته‌ای که با بررسی عملکرد بخش‌های مختلف و سهم آن‌ها در کیک اقتصاد ایران کاملاً مشهود است و به‌نظر می‌رسد هرچه سریع‌تر باید برای آن چاره‌اندیشی شود، عملکرد ضعیف و سهم ناچیز بخش بسیار حساس و کلیدی کشاورزی در رشد اقتصادی کشور طی یکی دو سال گذشته است.

گفتنی است بخش کشاورزی به‌دلیل تأمین امنیت غذایی جامعه طبیعتاً از جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد برخوردار است، از طرفی با توجه به محدودیت‌های ارزی کشور، خودکفایی و رشد تولید در این بخش می‌تواند سهم قابل‌توجهی از نیازهای وارداتی کشور را کاهش دهد که این امر مشخصاً به بهبود و مدیریت بهتر منابع ارزی در دوران تحریم کمک شایانی خواهد کرد.

مؤلفه‌های رشد اقتصادی در ۹ماهه سال ۱۴۰۲/ عملکرد ضعیف بخش کشاورزی در رشد اقتصادی

طبق آمارهای منتشرشده توسط بانک مرکزی بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت‌های اقتصادی در ۹ماهه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد؛ رشد ارزش افزوده گروه‌های “خدمات”، “نفت و گاز”، “صنایع و معادن” و “کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری” نسبت به دوره مشابه سال قبل به‌ترتیب معادل ۴.۰، ۱۶.۳، ۳.۹ و ۰.۷ درصد بود که به‌ترتیب از سهمی معادل ۲.۲، ۱.۳، ۰.۹، و ۰.۱ واحد درصد در رشد اقتصادی نه‌ماهه سال ۱۴۰۲ برخوردار بوده‌اند.

همان‌طور که در جدول بالا مشخص است عملکرد بخش کشاورزی و سهم این بخش در رشد اقتصادی چه در ۹ماهه سال ۱۴۰۲ و چه در ۹ماهه سال ۱۴۰۱ از بخش‌هایی همچون صنعت، ساختمان، تأمین آب، برق‌وگاز، حمل‌ونقل و… همواره کمتر بوده است.

وضعیت وخیم‌تر بخش کشاورزی در گزارش مرکز آمار نسبت به بانک مرکزی

گفتنی است در بررسی آمارهای منتشرشده توسط مرکز آمار ایران اوضاع بخش کشاورزی و سهم این بخش در کیک اقتصاد ایران بسیار وخیم‌تر از گزارش منتشرشده توسط بانک مرکزی است. طبق گزارش‌های مرکز آمار در پاییز سال ۱۴۰۲ رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی رشد منفی ۱ درصد، گروه صنایع و معادن ۶.۹ درصد (شامل: استخراج نفت خام و گاز‌ طبیعی ۲۱.۸، سایر معادن ۰.۳، صنعت ۱.۳، انرژی منفی ۵.۶ و ساختمان ۰.۴ درصد) و گروه خدمات ۴.۶ درصد نسبت به پاییز سال ۱۴۰۱، رشد داشته است.

همان‌طور که در جدول بالا مشخص است، عملکرد بخش کشاورزی و رشد محصول ناخالص داخلی در این حوزۀ کلیدی و حساس در تمامی فصول سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ منفی بوده است، به‌بیانی دیگر رشد تولید محصولات کشاورزی همواره در دو سال گذشته کاهشی بوده است و به‌نظر می‌رسد با این دست‌فرمان و با ادامه همین روند فعلی در سال آتی نیز این روند ادامه یابد.

لازم به ذکر است، طبق گزارش مرکز آمار (که در جدول زیر مشخص است) در پاییز سال گذشته تنها عملکرد بخش کشاورزی و بخش تأمین آب، برق و گاز طبیعی منفی بوده است. عملکرد بخش تأمین آب، برق و گاز طبیعی در مدت مشابه سال گذشته مثبت بوده است و تنها بخشی که حتی عملکرد مدت مشابه آن در سال گذشته نیز منفی بوده است بخش کشاورزی است.

نقش بانیان کشاورزی ضعیف دولت‌های قبل در وزارت جهاد کشاورزی دولت رئیسی

به‌نظر می‌رسد، بخش مهمی از دلایل عملکرد ضعیف حوزه کشاورزی در حوزه رشد طی مدت اخیر را باید در نحوه مدیریت وزارت جهاد کشاورزی در این دولت جست‌وجو کرد.

همان‌طور که قبلاً هم در گزارش‌هایی مطرح کردیم، با تغییراتی که در مدیریت ارشد وزارت جهاد کشاورزی در یک سال گذشته رخ داد، با روی کار آمدن آقای نیکبخت به‌عنوان وزیر جهاد کشاورزی، فردی پرتلاش و دلسوز در عین حال دارای ضعف‌های مدیریتی و نیز کم‌اطلاع نسبت به جریانات سیاسی پیرامون خود در وزارتخانه و انتصاب فردی به‌نام شاهرخ رمضان‌نژاد یکی از چهره‌های شناخته‌شده اصلاح‌طلبان به‌عنوان سرپرست حوزه وزارتی و دادن اختیارات فراوان به وی و دخالت و ورود ایشان در امور اجرایی زیادی که غیرمرتبط است، حوزه تولید در بخش کشاورزی قفل شده است و کار هم در این بخش کمافی‌السابق دست عناصری از جریان اصلاح‌طلبی است که کارنامه ضعیف آنها در دولت‌های گذشته نمایان است.

در این وضعیت به‌نظر می‌رسد، با توجه به عملکرد مثبتی که دولت آقای رئیسی در حوزه افزایش نرخ رشد اقتصادی در یک سال اخیر داشته است و این مسئله به نقطه قوت دولت سیزدهم تبدیل شده است، ضرورت دارد آقای رئیس جمهور دستور بررسی ویژه دلایل ضعف قابل توجه رشد تولید در بخش کشاورزی را بدهند و نقش مدیرانی که کارنامه ضعیف آنها در دولت‌های گذشته مشخص است، بررسی و تصمیم‌گیری درخور و تغییرات مدیریتی لازم دراین‌باره صورت گیرد.

انتهای پیام/+