گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم بررسی شاخص‌های اقتصادی در دهه ۹۰ حاکی از این است که اقتصاد ایران پیشرفت خوبی نداشته و نتوانسته است نمره قابل قبولی کسب کند. با توجه به شاخص‌های اقتصادی، نرخ تورم بالا و کاهش رشد اقتصادی موجب شد تا خانوارهای ایرانی با کاهش رفاه مواجه شوند. در دهه ۹۰ تحولات کلان اقتصادی […]
گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم
بررسی شاخص‌های اقتصادی در دهه ۹۰ حاکی از این است که اقتصاد ایران پیشرفت خوبی نداشته و نتوانسته است نمره قابل قبولی کسب کند. با توجه به شاخص‌های اقتصادی، نرخ تورم بالا و کاهش رشد اقتصادی موجب شد تا خانوارهای ایرانی با کاهش رفاه مواجه شوند.
در دهه ۹۰ تحولات کلان اقتصادی مهمی صورت گرفته است که می‌توان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال‌های ۱۳۸۹-۱۳۹۰، تحریم‌های بین‌المللی و جهش‌های ارزی در سال‌های ۱۳۹۱-۱۳۹۲، مذاکرات هسته‌ای و کاهش قیمت جهانی نفت در سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۹۴، اجرای توافق برجام در سال ۱۳۹۵ و خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ و در نهایت افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ را برخی از آن تحولات نام برد.
گزارش پایش فقر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
تورم شاخصی برای اندازه‌گیری سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در مصرف خانوارها است و به عنوان یکی از بهترین شاخصه‌های سنجش تغییرات قدرت خرید پول داخل کشور به شمار می‌رود. تورم یکی از مهم‌ترین عواملی است که بر نرخ فقر و وضعیت رفاه و معیشت مردم در گروه‌های مختلف درآمدی مؤثر است و نرخ تورم در طی یک سال، درحالی‌که درآمدها ثابت است، از قدرت خرید خانوارها کاسته و خانوارها با درآمد قبلی رفاه کمتری را کسب خواهند کرد.
در عین حال در سال‌هایی که نرخ تورم از نرخ تورم میانگین بلندمدت کشور نیز بیشتر است، معمولاً درآمدها و به‌خصوص درآمد گروه‌های درآمدی پایین مطابق با تورم رشد پیدا نکرده و در نهایت، سال‌به‌سال قدرت خرید و رفاه گروه‌های پایین کم می‌شود.
بررسی وضعیت تورم کشور در این دهه نشان می‌دهد که وضعیت پر نوسانی را طی کرده‌ایم که در برخی بازه زمانی تورمی تک‌رقمی و در برخی دیگر تورمی بالای ۴۰ درصد را نیز شاهد بودیم. نمودار فوق روند تورم ایران را در دهه ۹۰ نشان می‌دهد. در سال‌های ۹۰-۹۱ نرخ تورم بر اساس آمار بانک مرکزی به ترتیب ۲۱.۴ درصد و ۳۰.۵ درصد بود؛ در سال ۹۲ با پایان دولت دهم شاخص تورم پس از اعمال تحریم‌های نفتی اروپا علیه ایران و افزایش تحریم به روند صعودی خود ادامه داد و به رقم ۳۴.۸ درصد رسید.
دولت یازدهم پس از روی کار آمدن در جهت کنترل تورم سیاست سرکوب قیمت ارز را اتخاذ کرده تا جایی که در سال‌های ۹۵ و ۹۶ نرخ تورم به ۹.۱ و ۹.۷ درصد رسید؛ اما به مرور و با افزایش سطح نقدینگی و نبود تقاضای مؤثر که بتواند این منابع را به سمت بنگاه‌های مولد هدایت کند و افزایش شدید تحریم‌ها که همچون فنر در سال‌های قبل فشرده شده بود پرتاب شد و نرخ تورم روند صعودی شدیدی به خود گرفت که در سال ۱۳۹۹ نرخ تورم ۴۷.۱ درصدی را شاهد بودیم؛ بنابراین در دهه ۹۰ یکی از بالاترین سطوح تورم را به خاطر اتخاذ سیاست‌های غلط به خود اختصاص داده و قدرت خرید و معیشت مردم را کاهش داده است.
مجموع تحولات اقتصاد کلان نشان می‌دهد که خط فقر به عنوان مقدار حداقل هزینه‌های استاندارد به علت تأثیرپذیری از تورم و افزایش آن و در نقطه مقابل درآمدهای خانوار به نسبت تورم افزایش نداشته، نرخ فقر نیز افزایش می‌یابد. خط فقر، خطی است که با هزینه‌ای کمتر از این مقدار نگرانی‌هایی در خصوص سوءتغذیه برای فرد وجود دارد و فقر مطلق حداقل استانداردهای زندگی را نشان می‌دهد و به این معنا نیست که با هزینه بالاتر از آن زندگی در رفاه خواهد بود.
با مقایسه هزینه کل خانوارها با خط فقر مطلق، نرخ فقر، درصدی از جمعیت را نشان می‌دهد که زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند. نمودار فوق نشان می‌دهد که تقریباً از سال ۱۳۹۰ به بعد روند صعودی داشته به طوری که از ۲۲ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳۰.۴ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. البته در سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۹۴ کاهش جزئی را نیز تجربه کرده است.
خط فقر متوسط کشوری در سال ۱۴۰۰ به طور سرانه یک میلیون و ۶۸۰ هزار تومان بوده که این عدد برای یک خانوار ۴ نفره برابر ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود. با توجه به نمودار فوق نرخ فقر یعنی درصد جمعیت زیر خط فقر مطلق نسبت به جمعیت کل ۳۰.۴ درصد معادل ۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بود. به طور کلی میزان جمعیت زیر خط فقر در سال ۱۴۰۰ به نسبت سال ۱۳۹۰، حدود ۱۱ میلیون نفر افزوده شده است.
رشد اقتصادی و درآمد سرانه
بعد از بررسی وضعیت فقر و رفاه خانوار و روندهای تورمی در دهه ۹۰ به بررسی وضعیت رشد اقتصادی و درآمد سرانه می‌پردازیم تا مشخص شود آیا درآمد خانوار به نسبت تورم رشده کرده است؟
تولید ناخالص داخلی سرانه (GDP) بین شاخص‌های کلان اقتصادی حائز اهمیت است. تولید ناخالص داخلی یکی از معیارهای اصلی سنجش سطح زندگی استاندارد محسوب می‌شود. بر اساس تعریف، کل ارزش ریالی محصولات نهایی تولیدشده توسط بنگاه‌های اقتصادی در داخل کشور در دوره زمانی معین (یک‌ساله) را تولید ناخالص داخلی می‌نامند که با تقسیم بر جمعیت کشور، تولید ناخالص داخلی سرانه به دست می‌آید یا به عبارت دیگر سهم مردم را از تولید ناخالص داخلی مشخص می‌کند.
رشد اندک اقتصاد ایران طی دهه ۱۳۹۰ موجب شد تا درآمد سرانه طی این دهه روندی نزولی داشته باشــد. همان‌طور که در نمودار فوق نشان می‌دهد، درآمد سرانه از سال ۱۳۹۰ روندی کاهشی را طی نموده و از ۷ میلیون و ۳۹۴ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به ۴ میلیون و ۸۵۶ هزار تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده است که بیان می‌کند بیش از یک‌سوم درآمد سرانه مردم در دهه ۹۰ محو شده است.
وجود اثرات منفی رفاهی و معیشتی مردم ناشی از کاهش درآمد سرانه امری بدیهی است؛ لذا می‌توان بیان داشت که مردم طی دهه ۱۳۹۰ به طور پیوسته با کاهش رفاه مواجه بودند. بانک جهانی نیز گزارشی از وضعیت فقر و رفاه توزیع شده در دهه ۹۰ ایران ارائه داد که در آن از این دهه به عنوان یک دهه از دست رفته رشد اقتصادی برای ایران یاد کرد. به طور متوسط سرانه تولید ناخالص داخلی ایران با نرخ سالانه ۶ درصد بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ کاهش یافت.
بنابراین، یک دهه رشد اقتصادی پایین به همراه تورم بالا سبب شد تا خانوارهای ایرانی در دهه ۱۳۹۰ با کاهش رفاه مواجه شوند. کاهش رفاه در همه گروه‌های درآمدی نشان‌دهنده افزایش فقر بوده و با کاهش پیوسته درآمد سرانه به مرور درصد بیشتری از افراد جامعه به زیر خط فقر رفتند.
برای دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب و افزایش رفاه اجتماعی جامعه، می‌توان از توسعه تجارت آزاد، جذب سرمایه‌گذاری، افزایش تولید و فروش نفت و درآمد بیشتر برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت کشور و در نهایت ضرورت انتقال تکنولوژی و فناوری را عنوان کرد.
* محمدرضا شمسی جامخانه ـ پژوهشگر اقتصادی
انتهای پیام/؛
