به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به اعتقاد اکثر کارشناسان جمع بندی سیاست های اتخاذ شده توسط بانک مرکزی برای کاهش تورم، ناگریز فضای اقتصاد کلی اقتصاد ایران را به رکود می کشاند. اتفاقی که اگرچه ممکن است منجر به تعطیلی برخی بنگاه ها و کاهش سرعت گردش پول در جامعه شود اما به هر حال از طرفی برای حداقلی بگیران به این دلیل که سرعت رشد قیمت ها به شدت کاهش می یابد می تواند امری مثبت تلقی شود.

در ادامه ی این گزارش به تشریح ابعاد اقدامات سیاست های رکودی بانک مرکزی که فضای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ را درگیر کرده است می پردازیم. اقداماتی که اگرچه می تواند منجر به کاهش تورم شود اما از طرفی می تواند تبعاتی در حوزه اشتغال و تعدیل نیروی کار بنگاه ها داشته باشد.

نرخ بهره حقیقی مثبت یا صفر

اولین نکته ای که باید به آن اشاره کرد و یقینا طرف تقاضای اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد و به اصلاح آن را سرد می کند، افزایش نرخ بهره است. گفتنی است بعد از سال های ۹۵-۹۶ نرخ بهره همواره در اقتصاد ایران منفی بوده است و به نظر می رسد حداقل در این ماه ها، مجددا نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران مثبت شده است. 

به بیانی دیگر در سال های گذشته با توجه به نرخ ۲۰ درصدی سود اوراق و تورم حدود ۴۰ درصدی نرخ بهره حقیقی هواره منفی بوده، اما در سال جاری با توجه به کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ سود این اوراق، نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران حدود صفر و بعضا مثبت شده است.

لازم به ذکر است این امر سبب کاهش سرمایه گذاری و حبس نقدینگی در سپرده های بلند مدت می شود که می تواند منجر به کاهش تولید و تعطیلی بنگاه های اقتصادی شود. همچنین باید گفت نرخ بهره حقیقی مثبت، شاید مهم ترین عاملی است که رکود در اقتصاد ایران را تعمیق می بخشد.

تداوم ریزش بورس در سایه رکود

جهت گیری جدید نرخ بهره در بازار پول منجر به تشدید فضای رکودی در بازار سهام نیز شده است. حتی در مقطعی که نرخ ارز صعودی بود بازار سهام وضعیت اشفته ای داشت. اخیرانیز حتی بعد از اصلاح معافیتای مالیاتی در بند س تبصره ۶ قانون بودجه وضعیت بازار سهام نامتعادل تر شده و به نظر میرسد مهمترین عامل موثر بر بازار سهام نرخ بهره حقیقی مثبت باشد که منجر به وضعیت نامتعادل بورس نیز شده است.

حذف شوک گونه ارز ترجیحی

دیگر نکته ای که هم زمان منجر به کاهش عرضه و تقاضا شد، حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ است. اقدامی که در زمان ریاست صالح آبادی تحت عنوان جراحی اقتصادی کلید خورد نیز یکی از مواردی است که می توان در دامن زدن به رکود تورمی سال ۱۴۰۲ و امسال موثر دانست.

همچنین به نظر می رسد اقدامات اخیر بانک مرکزی نیز در محدود کردن کالاهای مشمول ارز ۲۸۵۰۰ از دیگر اقداماتی است  که علاوه بر تبعات تورمی، یقینا تبعات رکودی نیز بر جا می گذارد و از سبد اقشاری از جامعه حذف خواهد شد.

رفتار جدید نرخ ارز متفاوت از گذشته

عدم پیروی نرخ ارز از مدل ۶ سال گذشته، دیگر علامتی است که نشان  میدهد سال ۱۴۰۳ برای اقتصاد ایران سالی متفاوت از سال های گذشته است. بررسی ها نشان  میدهد تغییرات پی در پی و نوسانی در نرخ ارز که شاید کمتر کارشناسی پیش بینی آن را می کرد  موجب شد تا برخی از تجار و صاحبان کالا ضررهای قابل توجهی را متحمل شوند.

به عنوان مثال تحقیقات میدانی خبرنگار تسنیم، نشان  میدهد برخی از شبکه های توزیع کالا و بنک داران میانی و خرد در صنوف مختلف، با فرض عدم کاهش نرخ ارز اقدام به تهیه کالاهای خود کردند و با کاهش نرخ ارز هم اکنون اجناس زیادی در دست دارند که خریداری برای آن ها وجود ندارد. 

لازم به ذکر این اتفاق نیز می تواند از اتفاقاتی محسوب شود که به عمق رکود در اقتصاد ایران دامن خواهد زد.

مالیات های جدید و تقاضای سرمایه گذاری و سفته بازانه

دیگر سیاستی که یقینا تعمیق بخش رکود در اقتصاد ایران خواهد بود، اتکای بیشتر به درامد  های مالیاتی دولت است. مشخصا در سال جدید و طبق گفته ی مسئولان اقتصادی کشور، اخذ مالیات های جدید و  افزایش چتر مالیاتی، در کنار سیاست هایی که به آن ها اشاره شد می تواند فضای رکودی اقتصاد را تشدید کند.

به بیانی دیگر نگاه جامع به ابعاد مختلف سیاست های مالی همواره باید مدنظر سیاست گذار باشد چرا که به هر حال یکی از عوامل جذابیت Secondary Market  ها ذات وجود سفته بازی در آن ها است که این امر در تسهیل نقدشوندگی این بازارها موثر است. 

گفتنی است اخذ مالیات های جدید، اگر هدفمند و با دقت بالا در دستور کار سازمان مالیاتی قرار نگیرد، می تواند تبعاتی از جمله خروج سرمایه و کاهش نقدینگی و به رکود کشیده شدن صنوف مختلفی شود.

نکته ای که در پایان باید به آن اشاره کرد این است که اگر چه چهار ضلعی رکود در اقتصاد ایران، می تواند منجر به کاهش تولید و سود برخی بنگاه های تولیدی و همچنین سر شدن اقتصاد شود اما از طرفی به نظر می رسد  این اقدام با کاهش تورم، می تواند در جهت منافه حداقلی بگیران و اقشار ضعیف تر جامعه باشد.

انتهای پیام/