فرشید ایلاتی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص جزئیات قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، یادآور شد: موضوع ساماندهی بازار اجاره مسکن در تقریباً دستور کار همه دولتها بوده و با نزدیک شدن به فصل اجاره مسکن -از اواخر اردیبهشت آغاز شده و تا آخر شهریور ادامه دارد- برنامههایی که […]
فرشید ایلاتی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص جزئیات قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، یادآور شد: موضوع ساماندهی بازار اجاره مسکن در تقریباً دستور کار همه دولتها بوده و با نزدیک شدن به فصل اجاره مسکن -از اواخر اردیبهشت آغاز شده و تا آخر شهریور ادامه دارد- برنامههایی که عمدتا در پرداخت وام ودیعه مسکن خلاصه میشد، اجرا میشد.
وی با بیان اینکه طی یکی دو دهه اخیر حمایت از مستاجران در حد همین وام ودیعه مسکن بوده است، ادامه داد: بیشتر از این هم اتفاق خاصی در بحث حمایت از مستاجران روی نمیداد.
وی یادآور شد: این در حالی است که از ۲ سال قبل، اتفاقی در این بخش شروع و حدود دو هفته قبل نهایی شد. صحبت از قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست.
وی تصریح کرد: این قانون میخواهد به بازار اجاره مسکن کمک کند. در این قانون هم فقط بحث مسکن را دیده نشده است، بلکه ساماندهی و عرضه زمین، ساماندهی مشاوران، رتبهبندی مشاوران، ساماندهی سکوهای انتشار آگهی و… هدفگذاری شده است.
کارشناس سیاستگذاری مسکن تاکید کرد:این قانون، از جهات مختلف تلاش کرده ساماندهی بازار مسکن را پوشش دهد و فقط به وام ودیعه اکتفا نکرده است.
ایلاتی بیان کرد: اگر الزامات این قانون به خوبی اجرا شود، میتوانیم این قول را به مردم بدهیم دیگر تورم مسکن که همواره بالاتر از تورم عمومی حرکت کرده، نوسانات آن با اجرای قانون پایینتر از تورم و در همان رنج باشد.
وی با بیان اینکه دیگر نباید اینگونه باشد مثلاً وقتی تورم ۵۰ درصد است، نرخ اجاره بها مسکن ۱۰۰ افزایش یابد، اضافه کرد:
به نظر میرسد قانون مذکور نقطه شروع خوبی است و میتوان امیدوار بود با اجرا درست قانون، از ناحیه مسکن فشار زیادی به مردم وارد نشود. در واقع در یک حد تعادل که در کشور تورم داریم به همان انتظار هم در بخش مسکن با اجرا قانون انتظار میرود.
وی درباره وام ودیعه مسکن گفت: بانکها از قبل مکلف به پرداخت وام ودیعه شدهاند، اما برخی بانکها بهصورت سلیقهای عمل کردهاند. چنانچه سهمیه مشخص شده توسط تمام بانکها انجام نشود، در غیر اینصورت بانکهای متخلف جریمه میشود که بهزودی آییننامه مربوطه آن ابلاغ میشود.
کارشناس سیاستگذاری مسکن در خصوص خانههای خالی، اظهار کرد: طی ۴ دهه اخیر قوانینی برای خانههای خالی تصویب شده که در اجرا ضعفهایی داشته است. در قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها برای اولین بار پیشنهاد شده تا شهرداریها هم در بحث خانههای خالی به دولت کمک کنند.
ایلاتی توضیح داد: بر این اساس از محل درآمدهای شناسایی خانههای خالی، ۵۰ درصد به شهرداریها بر میگردد. این یک انگیزه ایجاد میکند تا شهرداریها به دولت برای تکمیل سامانه املاک و اسکان کمک کنند از خانههای خالی بهعنوان ظرفیت خوبی برای ساماندهی بازار مسکن استفاده شود.
وی در رابطه با مباحث مربوط به مشاوران املاک نیز تاکید کرد: در ثبت قرارداد اجارهبها مسکن پیشبینی شده که الزامات و سقفهای تعیین شده توسط دولت رعایت شود. بهعنوان مثال اگر یک مشاور املاک قراردادی را خارج از سقفهای تعیین شده به اصرار مالک یا هر دلیل دیگری تنظیم کند، هم مالک مشمول جریمه میشود هم مشاور املاک.
وی گفت: بر این اساس مستاجر تا ۵ سال امکان اعاده دادرسی دارد و به ازای مبلغ غیرقانونی دریافت شده از مستاجر به قیمت روز از مالک دریافت میشود. ضمن اینکه مالک نیز تا ۱۰ برابر مبلغ اضافه دریافت شده، جریمه خواهد شد.
وی بیان کرد: مشاور املاک متخلف در صورتیکه ۴ بار چنین قراردادهایی را تنظیم کند. به این ترتیب بار اول تذکر میگیرد. بار دوم ۶ ماه پروانه کسب مشاور تعلیق میشود. اگر برای سومین بار تخلف کند، مجوز کسب یکسال تعلیق میشود و چهارم مجوز کسب مشاور املاک لغو خواهد شد.
انتهای پیام/