به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا و با تصویب نرخ حقوق ورودی ۹۶ درصدی برای واردات آیفون‌های آمریکایی حاشیه‌هایی به وجود آمده است. هر چند که این نرخ سال گذشته توسط کمیسیون ماده یک قانون مقررات صادرات و واردات پیشنهاد شد اما برخی آن را یک مصوبه یک شبه دانشتند.

 به نظر می‌رسد که این نرخ تشابهاتی با مدلی که در ترکیه  در خصوص عوارض وارداتی  پیاده شده داشته باشد. نکته جالب توجه اینکه در نظام تعرفه ای این کشور نیز شاهد نرخ عوارض و حقوق ورودی  ۹۶ درصدی برای واردات تجاری تلفن همراه از برند اپل هستیم.  نکته  قابل توجه اینکه در سیستم عرضه کالاهای وارداتی مثل موبایل در کشور ترکیه که به نظر میرسد الگو گیری از نظم نرخ گذاری آن در دستور کار قرار گرفته موضوع فعالیت نمایندگی های رسمی نیز دیده میشود.

تاثیر نرخ حقوق ورودی ۹۶ درصدی بر قیمت آیفون در ترکیه

با توجه به نرخ حقوق ورودی که برای آیفون در کشور ترکیه در نظر گرفته شده است (براساس قیمت‌های سپتامبر ۲۰۲۲)، آیفون ۱۴ معمولی (حداقل امکانات) از ۱۶۹۹ دلار در ترکیه شروع می‌شود که تقریباً دو برابر ۷۹۹ دلار به عنوان قیمت متداول  این کالا است.

براساس بررسی‌هایی که انجام شده، آیفون ۱۴ در ترکیه با قیمتی بالاتر از ۳۷ کشور دیگر به فروش می‌رسد، به عنوان مثال دیگر، در ترکیه، یک آیفون ۱۴ پرو ۱۲۸ گیگابایتی در حالی، ۲۱۹۴ دلار قیمت گذاری شده که قیمت آن ۹۹۹ دلار است. در همین حال، آیفون ۱۴ پرو مکس ۱ ترابایتی می تواند تا ۳۱۳۶ دلار قیمت داشته باشد در حالی که قیمت آن ۱۵۹۹ دلار است. پس از ترکیه نیز برزیل بالاترین نرخ عوارض را دارد.

با در نظر گرفتن مواردی که به آن اشاره شد، ترکیه بالاترین نرخ حقوق ورودی را برای آیفون در منطقه داشته است و به نظر می‌رسد که تعیین نرخ ۹۶ درصدی که به تازگی در دولت تصویب شده،  کشور ما را در کنار ترکیه قرار می‌دهد.

سال گذشته نیز برخی فعالان مرتبط با حوزه تجارت خارجی در پیشنهاداتی به معاون اول  رئیس جمهور، بحث افزایش نرخ حقوق ورودی و تشابه تعرفه گذاری موبایل وارداتی به مدلی که در ترکیه پیاده شده  را مطرح کرده بودند.

الزام حضور نمایندگی‌های رسمی در برابر افزایش چند برابری حقوق ورودی

با این وجود در ایران تفاوت‌هایی با مدل تعرفه گذاری ترکیه وجود دارد. در ترکیه نمایندگی‌های رسمی حضور دارند و این موضوع الزامی برای اجرای تعرفه‌های بالای حقوق ورودی است. اگر نمایندگی رسمی در کشور وجود نداشته باشد عملا امکان استفاده از گارانتی و سایر امکانات مانند دسترسی به خدمات پس از فروش مناسب حذف می‌شود و حتی شرایط برای کلاهبرداری افراد سودجو برای فروش آیفون‌های رفرش و ریپک شده فراهم می‌شود. مشابه شرایطی که در حال حاضر شاهد آن هستیم.

ضمن اینکه با وجود نمایندگی‌های رسمی و ارائه خدمات پس از فروش مناسب، طول عمر تلفن‌های همراه افزایش پیدا می‌کند و این موضوع تقاضا را تا حدی مدیریت و ارزبری واردات را کاهش می‌دهد.

سوالی که در اینجا وجود دارد این است که نظام تعرفه گذاری واردات تلفن همراه  در کشور با ارز بری نزدیک به ۳ میلیارد دلار در سال به سمت مدل ترکی آن پیش خواهد رفت؟ در این بین آیا قرار است سایر الزامات مرتبط با این مدل نیز در کشور پیاده شود؟

انتهای پیام/