شنبه, ۳ آذر ۱۴۰۳ / قبل از ظهر / | 2024-11-23
تبلیغات
تبلیغات
کد خبر: 244081 |
تاریخ انتشار : ۰۸ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۱:۵۶ |
18 بازدید
۰
2
ارسال به دوستان
پ

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در مصوبه هییت دولت در خصوص اصلاح سود بازرگانی برخی کالاها که به تازگی ابلاغ شد نکات قابل توجهی در خصوص برخی کالاها از جمله تلفن همراه دیده میشود. در این مصوبه مانند گذشته تفکیکی بین موبایل های ارزان قیمت و لوکس صورت گرفته است و بر این اساس […]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در مصوبه هییت دولت در خصوص اصلاح سود بازرگانی برخی کالاها که به تازگی ابلاغ شد نکات قابل توجهی در خصوص برخی کالاها از جمله تلفن همراه دیده میشود. در این مصوبه مانند گذشته تفکیکی بین موبایل های ارزان قیمت و لوکس صورت گرفته است و بر این اساس سود بازرگانی موبایل بالای ۶۰۰ دلار ۲۸ درصد وضع شده است. همچنین سود بازرگانی موبایل زیر ۱۵۰ دلار ۶ درصد ذکر شده است.

بر این اساس حقوق ورودی موبایل زیر ۱۵۰ دلار ۱۰ درصد و موبایل بالای ۶۰۰ دلار ۳۲ درصد خواهد بود.

نکته جالب توجه اینکه در این جدول  به موبایل بین ۱۵۰ دلار تا ۶۰۰ دلار که اصطلاحا موبایل میان رده، نامیده شده و قسمت مهمی از بازار مصرف به این بخش اختصاص دارد، هیچ اشاره ای نشده است.

قیمت موبایل ,

بر اساس این جدول اصلاحی اشاره ای به سود بازرگانی موبایل بین ۱۵۰ تا ۶۰۰ دلار نشده و بر این اساس سود بازرگانی موبایل میان رده تغییری نخواهد کرد. پیش تر حقوق ورودی این مدل موبایلها ۴ درصد بود.

بر این اساس  حقوق ورودی موبایل بالای ۱۵۰ دلار (۴ درصدی) تقریبا نصف موبایل زیر ۱۵۰ دلار(۱۰ درصد) خواهد بود.

جدول زیر مربوط به سود بازرگانی و حقوق ورودی موبایل در سال ۱۴۰۲ است.

قیمت موبایل ,

نکته جالب توجه اینکه اگر قرار باشد در سال جاری نیز مانند سال گذشته رویه تخصیص ارز نیمایی به موبایل زیر ۶۰۰ دلار ادامه پیدا کند و موبایل  میان رده نیز با دلار ۴۲ هزار تومانی ترخیص گردد احتمالا شاهد  تشدید تخلفات مربوط به کم اظهاری و بیش اظهاری ارزش کالا در گمرکات خواهیم بود.

بر این اساس یک گوشی همراه ۶۱۰ تا ۶۷۰  دلاری به راحتی و حتی بدون تخلف، با توجه به مجوزهای موجود کمتر از۶۰۰  دلار اظهار میشود تا حقوق ورودی یک ششم پرداخت شود. از سوی دیگر  درخصوص دسته موبایل های پایین رده یا زیر ۱۵۰ دلاری نیز احتمالا با بیش اظهاری مواجه باشیم تا حقوق ورودی کمتری برای این بخش پرداخت شود.

نکته قابل توجه اینکه، اگر مدل تخصیص ارز از نیمایی به واردات در مقابل صادرات (نرخ نزدیک به بازار غیر رسمی و قاچاق) تغییر کند احتمالا سناریو مذکور با تغییراتی همراه خواهد شد.

انتهای پیام/

لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط ادراك خبر در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    نظرتان را بیان کنید