به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از تصمیم دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱، شاهد افزایش تورم از محل افزایش قیمت کالاهای اساسی و به دنبال آن نوسانات نرخ ارز دولت مجددا به سراغ سیاست تثبیت رفت. 

گفتنی است دولت در اجرای این سیاست تصمیم گرفت تا  ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را برای واردات کالاهای ضروری و برخی  اقلام دیگر (دسته ای از تلفن های همراه البته برای مدت محدود)  اختصاص دهد. بدین ترتیب در مقطع ابتدایی تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ دسته‌ای از تلفن‌های همراه نیز شامل این ارز شدند.

در حالی که تا کنون بانک مرکزی مشخص نکرده که چه میزان ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات دسته ای از تلفن های همراه تخصیص داده شده، اخیرا رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان عنوان کرده که کالاهای غیر اساسی که ارز ترجیحی دریافت کرده اند، علاوه بر اینکه مشمول قیمت گذاری نبوده اند از طرفی توزیع آن ها در شبکه ی رسمی صورت نگرفته است.

بنابراین با توجه به اینکه موبایل هایی که با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی وارد شدند، عملا تا کنون سرنوشتی نامعلوم داشته اند، باید در گام اول مشخص شود که چه کسانی ارز ترجیحی برای واردات این کالاها دریافت کرده اند و از طرفی چه میزان ارز برای واردات این دسته از تلفن های همراه تخصیص داده شده است.

انتهای پیام/