به گزارش گروه اجتماعی ادراک خبر به نقل از تسنیم؛ این روزها و به واسطه فرارسیدن هفته و روز ملی جمعیت، شاهد انتشار مطالب و مصاحبه‌های بسیاری در این موضوع هستیم؛ اتفاقی که هر ساله در این موعد، رخ داده و احتمالاً خواهد داد. نکته قابل توجه در طول سالیان گذشته، انتقاد از عملکرد دستگاه‌های اجرایی […]
به گزارش گروه اجتماعی ادراک خبر به نقل از تسنیم؛ این روزها و به واسطه فرارسیدن هفته و روز ملی جمعیت، شاهد انتشار مطالب و مصاحبه‌های بسیاری در این موضوع هستیم؛ اتفاقی که هر ساله در این موعد، رخ داده و احتمالاً خواهد داد. نکته قابل توجه در طول سالیان گذشته، انتقاد از عملکرد دستگاه‌های اجرایی و تقنینی مخصوصاً دولت و مجلس شورای اسلامی به عنوان موضوع ثابت این مطالب بوده است اما هفته جمعیت سال جاری، تفاوت جدی با سال‌های گذشته دارد و آن نیز تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است.در حقیقت به واسطه تصویب این قانون، مجلس شورای اسلامی بخش اعظمی از وظیفه خود را انجام داده است و حال باید بر حُسن اجرای آن، نظارت کافی داشته باشد.حال فارغ از انتقادات وارده به متن قانون مذکور، مسئله اصلی اجرای آن است و باید دولت نیز به صورت جدی وارد این کارزار سخت و عظیم شود البته معرفی دیرهنگام دبیر ستاد ملی جمعیت و عدم شکل‌گیری رسمی جلسات این ستاد، انتقادی است که به حق به دولت وارد بوده و هیچ علتی، نمی‌تواند آن را توجیه کند اما نوک اصلی پیکان مطالبات، باید جای دیگری باشد. اگر بخواهیم از منظر حکمرانی به این مسئله بنگریم، می‌توان به نکات ذیل اشاره داشت:۱. نخستین و اصلی‌ترین مسئله‌ای که دولت باید نسبت به آن توجه و اهتمام جدی داشته باشد، فهم درست و دقیق مسئله است. در حقیقت دولت باید بتواند مسائل خانواده‌ها و موانعی که در مسیر فرزندآوری برای آنها ایجاد شده است را به درستی احصاء و شناسایی کند سپس درصدد برنامه‌ریزی برای حل و فصل آنها برآید. آنچه که از افواه عمومی به گوش می‌رسد، عدم دیده شدن مسائل اصلی خانواده‌ها و جامعه در موضوع جمعیت و فرزندآوری است.۲. دومین نکته مهم و قابل توجه، نگاه بخشی و تک‌بُعدی به موضوع است، بحران جمعیت، یک مسئله با ابعاد گوناگون و پیچیدگی‌ها و ظرافت فراوان است و نمی‌توان صرفاً از یک بُعد و یا چند بُعد محدود به آن نگریست. باید ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، سلامت و بهداشت، امنیتی و … به درستی احصاء شده و در تدوین برنامه‌ها، مدنظر قرار گیرد.۳. عمده نگاه‌ها به مسئله جمعیت و فرزندآوری، شامل جنبه اقتصادی موضوع و توجه به معیشت مردم است و اهمیت حوزه فرهنگ، تا حد بسیار زیادی نادیده انگاشته می‌شود. این در حالی است که بُعد فرهنگی موضوع جمعیت، به مراتب از سایر ابعاد، مهم‌تر است. با بررسی پژوهش‌ها و پیمایش‌های ملی صورت گرفته در حوزه جمعیت و فرزندآوری، شاهد هستیم که تغییر انگاره‌های ذهنی افراد مخصوصاً زنان، اهمیت بسیار زیادی در کاهش تمایل به فرزندآوری داشته لذا توجه به بُعد فرهنگی موضوع جمعیت، به هیچ وجه نباید نادیده انگاشته شود.۴. افکار عمومی هنوز باور به اهمیت بحران جمعیت پیدا نکرده است و آن را مسئله حاکمیت، تلقی می‌کند. در حقیقت تا باور به بحران بودن جمعیت و ایجاد آسیب‌های فراوان فردی، خانوادگی و اجتماعی در میان عموم جامعه شکل نگیرد، دولت و سایر دستگاه‌های اجرایی این قانون، عملاً هیچ موفقیتی را به دست نخواهند آورد؛ چرا که همراهی حداکثری مردم را به همراه نخواهند داشت لذا باید از هرگونه سیاست‌گذاری و اقدام رسانه‌ای که این باور را تشدید کند، خودداری کرد.۵. به واسطه گستره عظیم مسئله جمعیت و بحرانی شدن آن همچنین ایجاد فاصله میان مردم و حاکمیت در این موضوع، لازم است دولت، توجه جدی به گروه‌های مردمی و مردم‌نهاد در این موضوع داشته باشد. در حقیقت با واگذاری بخش اعظم اجرای سیاست‌های کلی جمعیت به گروه‌های مردمی و حمایت از آنها همچنین استفاده از نظرات آنها در سیاستگ‌ذاری‌های ناظر به اجرای قانون، می‌توان به اجرای حداکثری این قانون، امید بیشتری داشت.۶. نکته مهم دیگری که بدون شک در طول این سال‌ها همواره مورد غفلت واقع شده اهمیت جایگاه بانوان و نقش کلیدی آنها است. مادامی که نگرش حاکمیت به بانوان تغییر نکند و نوع مواجهه با آنان، به صورت مبنایی و اصولی نباشد، بدون شک تبعات منفی به دنبال خواهد داشت و مسائل خانواده و بحران جمعیت، پابرجا خواهد ماند. لذا توجه ویژه به نقش زنان، تلاش در جهت تقویت و بازسازی انگاره‌های ذهنی همسو با موضوع، تغییر سیاست‌های ناظر بر حضور اجتماعی زنان از جمله اصلاح و بازسازی مدل اشتغال زنان و مباحثی از این دست، از اهمیت فراوانی برخوردار خواهد بود. بنابراین باید به ظرفیت بانوان، به عنوان یک چشم‌انداز مشخص و روشن نگریست و از نگاه‌های حل مسئله‌ای و استفاده از ظرفیت زنان در حل موضوع و مسئله، پرهیز داشت.توجه به نکات فوق‌الذکر و بسیاری نکات دیگر که در این مجال، فرصت پرداختن به آنها نیست، از اهمیت بالایی در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برخوردار است. اما این نکات جز با الگو و مدل حکمرانی مطلوب محقق نخواهند شد. مادامی که دولت، اراده‌ای بر شکستن چارچوب‌های حکمرانی بیمار فعلی و طرحی نو برای ایجاد حکمرانی مردم‌پایه ناظر به موضوع نداشته باشد، در بر همان پاشنه خواهد چرخید و بحران جمعیت، بحرانی‌تر از قبل خواهد شد. لذا نخستین گام اساسی دولت که به مثابه‌ی تحول و انقلابی عظیم خواهد بود و با شعار محوری دولت یعنی «تحول» در یک راستا است، بازسازی مدل حکمرانی خویش است.عاطفه خادمی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه، فعال و پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری فرهنگی
