به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه منتهی به اسفندماه بر اساس اعلام مرکز آمار ایران بیشتر از ۳۰ درصد باشد، شورای عالی مسکن در صورت وجود مصلحت ملزمه با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت […]
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه منتهی به اسفندماه بر اساس اعلام مرکز آمار ایران بیشتر از ۳۰ درصد باشد، شورای عالی مسکن در صورت وجود مصلحت ملزمه با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش درصد اجاره بها و قرض الحسنه مربوط به آن در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و شهرهای جدید آن استان در هر یک از شهرهای مربوط به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم سالانه اقدام کند.
مرکز آمار ایران اوایل فروردین ماه امسال اعلام کرد: در اسفند ماه ۱۴۰۲ شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۲۳۰.۲ رسید که نسبت به ماه قبل ۲ درصد رشد، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۲.۳ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۰.۷ درصد افزایش داشته است.
از سوی دیگر هفته گذشته وزیر راه و شهرسازی در حاشیه افتتاح پروژه‌های مسکن مهر شهرهای جدید مهستان و پردیس درباره تعیین سقف اجاره‌بها گفته بود: تعیین سقف اجاره‌بها در شورای عالی مسکن با اخذ نظر شورای مسکن استان‌ها حداکثر تا یک هفته آینده ابلاغ می‌شود.
وی با بیان این‌که تاکنون ۱۱ استان پیشنهاد رقم افزایش سقف اجاره‌بها را به وزارت راه و شهرسازی ارسال کرده‌اند، افزود: در رابطه با استان تهران هنوز میزان سقف افزایش اجاره‌بها مسکن تعیین نشده و به شورای مسکن گفته‌ام این هفته سقف اجاره‌بها را نهایی کند.
به گزارش تسنیم، با توجه به نرخ حدود ۴۱ درصدی تورم عمومی در سال گذشته، شورای مسکن استان‌ها مجاز هستند سقف افزایش اجاره‌بها را حدود ۲۰.۵ تا ۴۱ درصد (۱۰۰ درصد نرخ تورم) تعیین کنند.
در رابطه با اکثر استان‌ها می‌توان پیش‌بینی کرد که میزان افزایش سقف نرخ اجاره‌بها عددی بین ۲۰.۵ تا ۳۰ درصد خواهد بود. اما برای استان تهران احتمالاً این افزایش معادل نرخ توم سالانه است.
قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مجازات‌های زیر را هم برای مشاوران املاک و هم موجران متخلف در نظر گرفته است؛
تبصره ۱-در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره‌بهای سالانه اعلامی این ماده توسط موجر درصورت شکایت مستاجر تا پس از ۵ سال بعد از انعقاد قرارداد و احراز تخلف توسط مرجع صالح، موجر علاوه بر پرداخت مبالغ اضافه دریافت شده به‌عنوان جریمه به مستأجر و رعایت حداکثر نرخ مجاز اعلام‌شده از سوی شورای عالی مسکن به پرداخت جریمه‌ای معادل ۳برابر مبلغ غیرمجاز افزایش اجاره بهای یکماه (مشتمل بر مبلغ اجاره بها و اجاره بهای عرفی بدل مبلغ قرض الحسنه ) محکوم می‌شود.
جریمه ماخوذه جهت اجرا قانون جهش تولید مسکن در قالب بودجه سنواتی و با سازوکار گردش خزانه در اختیار صندوق ملی مسکن قرار می‌گیرد. علاوه بر آن موجر نسبت به آن ملک مشمول تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم نمی‌شود.
تبصره ۲- بنگاه‌های مشاور املاک موظف به رعایت مفاد این ماده در امضای قراردادهای اجاره املاک مسکونی از طریق بررسی اسناد ملک مورد اجاره از جمله اجاره‌نامه دو سال گذشته هستند. در صورت عدم رعایت سقف و عدم ارائه اسناد مذکور توسط موجران بنگاه‌های مشاور املاک مکلف به ارسال این قراردادها به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق اتصال بر خط با سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور هستند.
متخلفان توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه نخست به جریمه نقدی معادل ۳برابر حق‌الزحمه دریافتی در مرتبه دوم به محرومیت به مدت ۶ ماه و جریمه نقدی معادل ۴برابر حق‌الزحمه دریافتی و در مرتبه سوم به محرومیت به مدت یکسال و جریمه نقدی معادل ۶برابر حق‌الزحمه دریافتی و در مرتبه چهارم به محرومیت دائم از اشتغال در آن صنف محکوم می‌شوند.
تبصره ۳- حق‌الزحمه مربوط به هر یک از خدمات مشاوران املاک توسط سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور محاسبه و به‌صورت خودکار در قراردادها و مبایعه‌نامه‌ها درج می‌شود. مشاوران املاک موظفند حق الزحمه را حداکثر تا مبلغ محاسبه شده توسط سامانه مزبور و به‌وسیله دستگاه‌های کارتخوان متصل به سازمان امور مالیاتی کشور اخذ کنند.
یک کارشناس مسکن در این‌باره می‌گوید: در کشور سازوکاری برای کنترل قیمت مسکن نداریم.
فراهانی با بیان این‌که مسکن هم مانند سایر کالاهای در نظر گرفته شده و به همین دلیل نیز کنترلی روی آن انجام نمی‌شود، افزود: افزایش قیمت مسکن، متعاقباً روی اجاره واحدهای مسکونی اعمال می شود. در حالی تورم سالانه کشور حدود ۴۰ درصد بوده که افزایش حداقل دستمزد کارگران نصف این رقم بوده است.
وی بیان کرد: قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها اجاره می‌خواهد از دهک‌های کم درآمد حمایت کند، یعنی افرادی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند.
به گزارش تسنیم، از اواخر ماه گذشته جنب و جوش در بازار نقل‌و انتقالات اجاره مسکن افزایش یافته و بخشی از مستاجران بدون این‌که سقف افزایش اجاره‌بها اعلام شود، اجاره‌نامه‌های خود را با رقم موردنظر موجر تمدید کرده‌اند. حال باید دید پس از ابلاغ میزان افزایش سقف اجاره‌بها که وزیر راه و شهرسازی وعده آنرا طی هفته جاری داده، آیا وضعیت مستاجران رو به بهبود می‌رود یا خیر؟ آیا مجازات‌های تعیین شده در قانون می‌تواند بازار اجاره مسکن را به نفع اجاره‌نشین‌ها تغییر دهد؟
انتهای پیام/
