به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی در دیدار با مدیران تطبیق و هیئت مدیره بانکها ابراز کرد: براساس نص صریح مصوبه شورای پول و اعتبار؛ عدم‌رعایت نرخ سود از سوی بانکها جزء مصادیقی است که صلاحیت اعضای هیئت مدیره را زیر سؤال می‌برد. وی با بیان اینکه موضع بانک مرکزی در […]
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی در دیدار با مدیران تطبیق و هیئت مدیره بانکها ابراز کرد: براساس نص صریح مصوبه شورای پول و اعتبار؛ عدم‌رعایت نرخ سود از سوی بانکها جزء مصادیقی است که صلاحیت اعضای هیئت مدیره را زیر سؤال می‌برد.
وی با بیان اینکه موضع بانک مرکزی در قبال نرخ سود در نظام بانکی کاملاً مشخص است، یادآور شد: بخشنامه ابلاغی در سال ۱۴۰۲ مورد تأکید بانک مرکزی است، براساس این بخشنامه حداکثر نرخ سود بانکی ۲۲.۵ درصد تعیین شده است و همه بانکها ملزم به رعایت نرخ‌های سود مصوب هستند.
معاون نظارت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی اوراق گواهی سپرده خاص برای اهدافی مشخص مانند سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات به پروژه‌های ویژه با بازدهی بالا در مقاطع زمانی مختلف معرفی می‌کند که این به‌معنای تغییر سیاست بانک مرکزی در قبال نرخ سود نیست و این گواهی‌ها معیار تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی نمی‌باشد.
وی با ابراز اینکه براساس بررسی‌های انجام‌شده، ۶ یا ۷ بانک نرخ‌های مصوب را رعایت نمی‌کنند تصریح کرد: یکی از اهداف برگزاری نشست با مدیران تطبیق و هیئت مدیره بانکها تأکید بر تشکیل جلسه هیئت مدیره بانکها برای ابطال سپرده‌های با نرخ سودهای بالای این بانکها است تا نرخ سود در دامنه معقولی قرار گیرد.
محمدپور تأکید کرد: مصوبات این جلسه به بانکها ابلاغ خواهد شد، بانکها باید طی مدت یک هفته جلسه هیئت مدیره خود را با محوریت نرخ سود بانکی تشکیل دهند و زمان‌بندی و برنامه کنترل و مدیریت نرخ سود بانکی را به بانک مرکزی اعلام کنند.
وی از تعیین ضرب‌الاجل دوهفته‌ای برای بانکها به‌منظور اتخاذ راهکاری مناسب برای ابطال سپرده‌های با نرخ سود بالا خبر داد و افزود: بانکهای متخلف باید با اتخاذ راه‌حل‌های مناسب مانند ابطال این امر را مدیریت کنند و برنامه خود را به بانک مرکزی ارائه کنند.
مقام مسئول بانک مرکزی با تأکید بر این نکته که نرخ‌های بالای سود خلاف قانون به هیچ عنوان مورد پذیرش بانک مرکزی نیست خاطرنشان کرد: پس از اتمام ضرب‌الاجل دوهفته‌ای تعیین‌شده قطعاً با بانکهای متخلف برخورد خواهد شد.
وی اضافه کرد: هیئت مدیره، کمیته‌های مرتبط و هر شخصی که به‌واسطه مسئولیت خود از سوی بانک مرکزی ناظر به رعایت مقررات هستند، باید در قبال این تخلفات پاسخگو باشند و اگر این افراد نقش خود را به‌طور مطلوب و مناسب ایفا نکنند، از نظر بانک مرکزی دیگر برای ادامه فعالیت صاحب صلاحیت نخواهند بود.
محمدپور با اشاره به انتظار از نظام بانکی به‌عنوان بازوان این بانک برای اعمال سیاست‌های نظارتی گفت: براساس نص صریح مصوبه شورای پول و اعتبار؛ عدم رعایت نرخ سود جزو مصادیقی است که صلاحیت اعضای هیئت مدیره را زیر سؤال می‌برد.
وی با یادآوری انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد در اواخر سال گذشته تصریح کرد: بانکها باید برای این منابع پروژه‌های هم‌راستا با اعتبار تخصیصی را به بانک مرکزی معرفی کنند و بدیهی است که نرخ سپرده ۳۰ درصد برای پروژه‌ای که وجود ندارد، تخلف و تخطی از قانون است، ازاین‌رو ضروری است در بازه زمانی مشخص این منابع تعیین تکلیف شود.
معاون نظارت بانک مرکزی با توجه به شکل‌گیری رقابت میان بانکها در خصوص نرخ سود بانکی تأکید کرد: دغدغه برخی از بانکها این است که در صورت ابطال نرخ‌های سود بالا، دیگر بانکهای متخلف در یک مسیر رقابتی به رویه نادرست قبلی خود ادامه دهند و سپرده‌های مشتریان به بانک متخلف انتقال پیدا کند.
وی با اعلام اینکه بانک مرکزی طی یک ماه آینده رسیدگی ویژه‌ای را برای بررسی و ابطال سپرده‌های با نرخ بالا آغاز خواهد کرد عنوان کرد: زیرساخت لازم برای شناسایی سپرده‌هایی که با هدف دریافت سود بالاتر جابه‌جا شده است، در بانک مرکزی ایجاد شده است و طی یک ماه آینده تمامی سپرده‌هایی که به‌خاطر نرخ‌های بالا ابطال شده و به بانک دیگری منتقل شده است، به‌صورت ویژه رسیدگی خواهد شد.
محمدپور با تصریح به اینکه کمیته‌های تطبیق درخصوص نرخ سود بانکی به وظایف خود به‌درستی عمل نکرده‌اند، خاطرنشان کرد: گزارش‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که حساسیت لازم دراین‌باره از سوی رئیس کمیته تطبیق و هیئت مدیره وجود ندارد، لذا انتظار می‌رود رئیس هیئت مدیره و اعضای هیئت مدیره موارد تخطی را به بانک مرکزی اعلام کنند.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی مسئول حفاظت از منافع سپرده‌گذاران است، عنوان کرد: سهامدار بانک نهایتاً ۱۰ ـ ۱۵ درصد دارایی‌های بانک را در اختیار دارند و مابقی منابع متعلق به سپرده‌گذارانی است که بانک مرکزی مسئولیت حفاظت از منافع آنان را به‌عهده دارد، لذا هیئت مدیره نقش نظارت بر حسن اجرای مقررات و قوانین را نیز دارد، چراکه معتقدیم اگر برای این موضوع تدبیری صورت نگیرد علاوه بر بانکها، نظام نظارتی بانک مرکزی نیز آسیب خواهد دید.
نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در مؤسسه اعتباری یکی از مهم‌ترین وظایف شخص رئیس هیئت مدیره در بانک است
معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه ارکان حاکمیتی در نهادهای اقتصادی عهده‌دار بخشی از وظایف نظارتی هستند ابراز کرد: ارکان حاکمیتی در همه نهادهای اقتصادی وظایف مختلفی را به‌عهده دارند که بخشی از آن وظایف نظارتی است، دراین‌باره مسئولیت و وظایف مدیران تطبیق در مقام هیئت مدیره بسیار مهم است و انتظار می‌رود این افراد نسبت به برخی موضوعات حساسیت بیشتری داشته باشند، چراکه ارکان نظارتی در ایجاد نظام کارآمد و سالم نقش بسزایی دارند.
وی در ادامه ضمن مرور برخی از مهم‌ترین مسئولیت‌های هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره یادآور شد: به‌موجب دستورالعمل «رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری» ابلاغیه سال ۱۳۹۶، کسب اطمینان از اجرای مؤثر خط‌مشی رعایت قوانین و مقررات و شناسایی به‌هنگام موارد نقض خط‌مشی و اتخاذ اقدامات اصلاحی و انضباطی مناسب، ایجاد کمیته رعایت قوانین و مقررات به‌منظور انجام صحیح و دقیق مسئولیت خود درخصوص کفایت و اثربخشی مدیریت ریسک و عدم رعایت قوانین و مقررات از جمله وظایف این افراد است.
محمدپور در ادامه با اشاره به بعضی از مهم‌ترین وظایف رئیس هیئت مدیره طبق «دستورالعمل تأیید صلاحیت و عزل مدیران ارشد» عنوان کرد: فراهم نمودن زیرساخت جریان اطلاعات به‌نحوی که اعضای کمیته‌ها برای انجام صحیح و دقیق به‌موقع وظایف خود به اطلاعات و مستندات مؤسسه اعتباری دسترسی داشته باشند، فراهم نمودن زمینه دسترسی سریع بازرسان بانک مرکزی حسابرسان مستقل بازرسان قانونی به گزارش‌ها به‌پیشنهاد واحدها و کمیته‌های این دستورالعمل در زمره این مسئولیت‌هاست.
وی گفت: نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در مؤسسه اعتباری یکی از مهم‌ترین وظایف شخص رئیس هیئت مدیره در بانک است.
معاون نظارت بانک مرکزی در ادامه به «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی» اشاره کرد و گفت: به‌موجب این دستورالعمل رئیس هیئت مدیره باید سازوکاری اتخاذ نماید که اطمینان حاصل گردد که براساس آن تصمیمات هیئت مدیره بر مبانی درست و براساس اطلاعات صحیح اخذ شود.
وی درباره «واحد رعایت قوانین و مقررات» یادآور شد: ارائه به‌موقع هرگونه عدم رعایت قوانین و مقررات در چارچوب خط‌مشی رعایت قوانین و مقررات درخصوص مصوبات و تصمیمات کمیته رعایت قوانین و مقررات و هیئت مدیره مؤسسه اعتباری و بانک مرکزی از جمله این وظایف است.
محمدپور با یادآوری انتظار بانک مرکزی از بانکها مبنی بر رعایت قوانین و مقررات تأکید کرد: انتظار می‌رود هر سه ماه یک بار کمیته رعایت قوانین و مقررات بانکها گزارش عملکردی را به بانک مرکزی ارسال کند، ولی شخصاً تاکنون چنین امری را از بانکها ندیده‌ام.
وی ادامه داد: برای مثال بانکها گزارشی درباره ریسک عدم‌رعایت نرخ سود ارائه نکرده‌اند و یا مصداقی نیاورده‌اند که این موضوع در بانک رعایت نمی‌شود و این در حالی است که یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های این کمیته در بانکها ارائه گزارش در این موارد است.
مقام مسئول بانک مرکزی در توضیح اهمیت کمیته‌های حاکمیتی عنوان کرد: اهمیت قائل شدن برای کمیته‌های حاکمیتی و افراد هیئت مدیره و نقش و مسئولیت اشخاص هیئت مدیره برای ما در بانک مرکزی مهم است، برای نمونه در ۵ ماه اخیر از اعضای هیئت مدیره دعوت کردیم و طبق دستورالعمل ارزیابی صلاحیت هیئت مدیره و مصوبات شورای پول و اعتبار فرد براساس وظایفی که دارد گزارش خود را ارائه کرده و گزارش وی نیز ارزیابی شده است.
وی اعتبار دادن به کمیته‌های حاکمیتی را امری حائز اهمیت خواند و گفت: این کمیته‌ها مسئولیت نظارت بر درستی انجام کارها را در بانکها به‌عهده دارند.
محمدپور به نقش و جایگاه رئیس هیئت مدیره در بانکها اشاره و اظهار کرد: نقش و جایگاه شخص رئیس هیئت مدیره در بانک و مؤسسه اعتباری امری شایان توجه است و دراین‌باره دستورالعمل‌های بانک مرکزی، قانون تجارت و نیز دستورالعمل حاکمیت شرکتی مواردی را عنوان کرده است، چراکه این عضو دارای اختیارات و جایگاه ویژه‌ای است و باید بر حسن اجرای قوانین و مقررات در مؤسسه اعتباری نظارت داشته باشد.
معاون نظارت بانک مرکزی یکی از اهداف این بانک را تقویت ارکان‌های حاکمیتی در شبکه بانکی خواند و گفت: ما انتظار داریم هیئت مدیره و رئیس کمیته تطبیق اصلاحات را انجام دهند و مخصوصاً رویکرد ما این است که بیش از قبل به این ارکان اعتبار دهیم.
انتهای پیام/+
