به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پیش از این و با مجوز دولت، واردات کولبری و ته‌لنجی به صورت محدود قانونی بود. با این وجود، به دلیل عدم وجود یک قانون یکپارچه و عدم اجرای صحیح آیین‌نامه‌های موجود، این روش‌ها سبب واردات بی‌رویه شده‌اند. در حال حاضر نمونه‌های متعددی از تبلیغات برای فروش این کالاها را می‌توان مشاهده کرد.

در حال حاضر و پس از سه سال، یک قانون تحت عنوان ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) به تصویب رسیده است. این قانون قصد دارد به مرور زمان تجارت کولبری و ملوانی را به سمت تجارت رسمی سوق دهد. برابر هدف‌گذاری انجام‌شده، قرار است تا واردات از طریق ملوانی و کولبری حداکثر ۱۰ درصد کل ارزش واردات کشور باشد.

این رقم قابل توجه است چرا که به طور مثال کل تجارت کشور در سال ۱۴۰۲ برابر ۶۶ میلیارد دلار بوده است، بنابراین ۱۰ درصد آن معادل ۶.۶ میلیارد دلار خواهد بود. همچنین مرزنشینان در سال اول از پرداخت حقوق ورودی معاف هستند، اما از آن سال به مرور حقوق ورودی افزایش پیدا خواهد کرد و در نهایت ملوانان و کولبران می‌توانند با ۳۰ درصد تخفیف، حقوق ورودی را پرداخت کنند.

همه درآمدهای حاصل از این قانون نیز به همان استانی که در آن وصول اتفاق می‌افتد، پرداخت خواهد شد. ۶۰ درصد این درآمدها صرف معیشت و اشتغال مرزنشینان، ۲۰ درصد برای تقویت و تجهیز بنادر و بازارچه‌های مرزی، و ۲۰ درصد دیگر برای تقویت زیرساخت‌های امنیت و مبارزه با قاچاق در نظر گرفته شده است.

.

انتهای پیام/