به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیاست تثبیت اقتصادی به عنوان سیاست راهبردی بانک مرکزی، زمانی مورد استفاده قرار گرفت که متغیرهای کلان اقتصادی از روندهای بلندمدت فاصله گرفته بودند و هدف این سیاست بازگرداندن این متغیرها به روند بلندمدت بود.

بر اساس آمارها نرخ رشد نقدینگی به بالای ۴۰ درصد رسیده بود در حالی‌که روند بلندمدت آن در حوالی ۲۵ درصد است و مجموعه این عوامل سبب شد بانک مرکزی در دولت سیزدهم سیاست تثبیت اقتصادی را اتخاذ کند.

طبق اعلام بانک مرکزی، با مجموعه‌ای از سیاست‌های متعارف و غیر متعارف (بدون استفاده از نرخ سود) نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی طی روندی نزولی از ۴۰/۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ و ۴۲/۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰، به ۳۱/۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ کاهش یافت و با تداوم این روند نزولی، رشد نقدینگی بر اساس اطلاعات مقدمانی به ۲۴/۳ درصد در پایان اسفند‌ماه سال ۱۴۰۲ رسید که این امر بیانگر توفیق این بانک در کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل مقداری کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده می‌­باشد.

مطابق آمارهای مقدماتی، در فروردین سال جاری نیز نقدینگی نسبت به پایان سال قبل ۱/۲ درصد رشد داشته است که کمتر از رشد هدف پیش‌بینی شده برای سال جاری است و نوید امکان‌پذیری تحقق رشد نقدینگی ۲۳ درصدی در سال جاری را می‌دهد. همچنین رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در فرودین ماه سال جاری معادل ۲۴/۱ درصد بوده است.

رشد نقدینگی نسبت به پایان سال (درصد)

پایه پولی در پایان اسفند‌ماه سال ۱۴۰۲ با رشدی معادل ۲۸/۱ درصد نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ (معادل با ۲۴۲۷/۱ هزار میلیارد ریال افزایش) به ۱۱۰۷۷/۰ هزار میلیارد ریال رسید. لازم به اشاره است که در دوره مشابه سال ۱۴۰۱، رشد پایه پولی به میزان ۴۲/۳ درصد تحقق یافته بود که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل، ۱۴/۲ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. نکته قابل توجه آن است که رشد دوازده‌ماهه پایه پولی در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال از ۴۵/۰ درصد در فروردین‌ماه به ۲۸/۱ درصد در اسفندماه سال ۱۴۰۲ کاهش یافت.

لازم به توضیح است، در تحلیل کل‌های پولی و تأثیر آن بر تورم، رشد نقدینگی (که نمایانگر مجموع خلق پول بانک‌ها و بانک مرکزی است) از اهمیت بالایی برخوردار است.

در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، اقداماتی را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

هرچند در این میان به واسطه ناترازی برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و نیاز آنها به ذخایر برای تأدیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی شد، لیکن با پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی در سال ۱۴۰۲ و تداوم جدی برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ضمن کاهش رشد پایه پولی در سال گذشته، رشد نقدینگی نیز در سال ۱۴۰۲ در سطح هدف تعیین شده (۲۵ درصد) محقق شد.

رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۴/۳ درصد رسید که ۰/۷ واحد درصد پایین‌تر از سطح تعیین شده در برنامه پولی تنظیم شده برای هدف ۲۵ درصدی در سال ۱۴۰۲ قرار دارد.

اهمیت این موضوع در مقایسه با اعداد مندرج در جدول ذیل بیشتر مشخص می‌شود:

علی‌ای‌حال با اقدامات سیاستی بانک مرکزی از جمله ثبات‌بخشی به بازار ارز، رشد قسمت سیال نقدینگی (پول) به طور قابل توجهی کاهش یافته و از ۶۵/۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷/۵ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ و ۱۵/۷ درصد در پایان فروردین ۱۴۰۳ رسیده است.

انتهای پیام/؛