به گزارش خبرگزاری تسنیم، اصغر ابوالحسنی قائم مقام بانک مرکزی در نشست تحلیلی «الزامات سیاست‌های پولی برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه کشور»گفت: طی این مدت نرخ‌های سود سیاستی با تغییر محسوسی همراه نبوده تا اخلالی در بازارهایی نظیر بازار سرمایه ایجاد کند. همچنین کماکان بهترین نوع هدایت اعتبار، هدایت اعتبار به سمت بازارهای زودبازده و پیشران‌های اقتصاد است.

وی با اشاره به ضرورت استفاده از ابزار نرخ سود برای کنترل شوک‌های قیمتی در بازار ارز گفت: گاهی اوقات در کشور در شرایط خاصی نرخ ارز غیررسمی یک شبه افزایش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی در کشور‌های دیگر به سرعت از ابزار نرخ بهره استفاده می‌شود، اما استفاده از ابزار نرخ سود در کشور ما محدودیت‌هایی دارد.
 
وی با اشاره به انواع نرخ سود رایج در شبکه بانکی تصریح کرد: زمانی که گفته می‌شود، یک بازار تحت تأثیر نرخ سود است باید بدانیم چند نوع نرخ سود داریم و هر کدام چقدر است. برای مثال، نرخ سود سیاستی در بانک مرکزی بین ۲۳ و۲۴ نگه داشته شده است و در شرایط مختلف این نرخ تغییر محسوسی نداشته و با عملیات بازار باز  مدیریت می شود. نرخ سود دیگر، سود سپرده‌های بانکی است که تا قبل از سال ۱۴۰۱ دامنه آن تا ۱۸ درصد تغییر می‌کرد، اما در زمانی که تورم بالای ۵۰ درصد بود، شورای پول و اعتبار نرخ سود را تا ۲۲.۵ درصد افزایش داد. نرخ سود تسهیلات نیز که تا ۲۳ درصد بوده است و همچنان در آن نرخ باقی مانده است.

ابوالحسنی با بیان اینکه  نرخ سود عقد مشارکت که از آن در سیستم بانکی تحت عنوان مشارکت مدنی یاد می‌شود، هیچ تغییری نکرده است افزود:‌ نرخ سود گواهی سپرده خاص از دیگر نرخ‌های سود رایج در شبکه بانکی است، در این بخش طی ۴۰ سال گذشته دستورالعمل خاصی وجود نداشت و از آن برای پروژه‌های با سود بالا استفاده می‌شود و طبق قواعد فقه اسلامی سود فعالیت واقعی به دارندگان گواهی سپرده خاص پرداخت می‌شود. کل میزان گواهی سپرده حدود ۲۰۰ همت بوده که تمام آن به فروش رسیده است. ۷۹.۵ همت از این میزان نیز صرف پروژه‌های پیشران شده که به تولید کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه نرخ تنزیل اوراق از دیگر نرخ‌های رایج در شبکه بانکی است اگرچه بر نرخ بهره اثرگذار است اما با آن متفاوت است تصریح کرد: نرخ تنزیل اوراق دولتی با افزایش همراه بوده است و این در اختیارات بانک مرکزی نیست.

قائم مقام بانک مرکزی تاکید کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ‌های سود سیاستی با تغییر محسوسی همراه نبوده تا اخلالی در بازارهای دیگر ایجاد نکند. کماکان بهترین روش هدایت اعتبار هدایت دولت و بانک مرکزی به سمت بازاری است که بیشترین بازدهی را داشته باشد. در حال حاضر بخشهای دانش‌بنیان، بخشهایی که دولت آن را معرفی می‌کند و صنعت نفت (به صورت ارزی) تأمین مالی می‌شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه چنانچه رویکرد سیاست های اقتصادی دستیابی به رفاه اجتماعی باشد، یکی از لوازم آن رشد اقتصادی است گفت: این رویکرد دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری دارد، بخش سخت افزاری همان بخش واقعی اقتصاد است که اگر از نظر فناوری و تکنولوژی به گونه ای نباشد که ظرفیت‌های تولید را افزایش دهد، هر اندازه منابع صرف آن شود نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. بنابراین با توجه به اینکه با استفاده از پیشران های اقتصادی می توان در بخش واقعی اقتصاد ظرفیت‌های جدیدی ایجاد کرد، لذا باید منابع به گونه ای هدایت شود که به بخش‌های پیشران تخصیص یابد که شرکت‌های دانش‌بنیان در دسته پیشران‌ها قرار می‌گیرند.

وی خاطرنشان کرد: در رابطه با هدایت منابع بانکی (هدایت اعتبارات بانکی یا منابع پولی) اینکه این کار با دستور و فشار انجام شود یا متناسب با نظام قیمت‌گذاری صورت گیرد، بسیار مهم است و این دو رویکرد مورد بررسی قرار گیرد.

ابوالحسنی  لازمه رشد اقتصاد در بخش نرم افزاری را بکارگیری سیاست‌های پولی و مالی متناسب عنوان کرد و افزود: اگر سیاست‌های پولی و مالی همزمان باشد، تورم کنترل می‌شود و موازی با آن رشد اقتصادی اتفاق می‌افتد. تنها با اعمال سیاست‌های پولی، رشد اقتصادی و کاهش تورم امکان‌پذیر نیست.

 ابوالحسنی ضمن اشاره به روش‌های مختلف تأمین مالی افزود: در دنیا پنج پایه برای نظام تأمین مالی در نظر گرفته می شود که شامل بانک‌ ها، بازار سرمایه، دولت، شرکت‌های تأمین سرمایه و منابع خارجی است و برای تأمین مالی در کشور نیز باید از همه این موارد استفاده کرد و تنها به منابع بانکی اکتفا نکرد.

وی اظهار داشت: نظام قیمت‌گذاری و تعیین نرخ در تأمین مالی مسئله مهمی است. برخی متخصصان مشکلات بازار سرمایه را به نرخ سود ارجاع می‌دهند که درست به نظر نمی‌رسد. باید بررسی شود که مشکلات بازار سرمایه به قیمت‌گذاری تأمین مالی و نرخ سود بانک مرکزی برمی گردد و یا مربوط به بهره‌وری تولید است.

قائم مقام بانک مرکزی ضمن اشاره به توفیق بانک مرکزی در کنترل نقدینگی اظهار کرد: بانک مرکزی از حدود ۳ سال پیش با هدف کاهشی کردن تورم، کاهش رشد نقدینگی را در دستور کار خود قرار داد که در این بازه زمانی و به کمک سایر نهادهای مرتبط هدفگذاری نقدینگی نتایج مثبتی داشت.

این مقام مسئول تأکید کرد: بانک مرکزی ابزارهای متعددی برای کنترل نقدینگی مورد استفاده قرار داد که «کنترل مقداری ترازنامه» تنها یکی از این ابزارها بود. کنترل مقداری ترازنامه به معنای ورود بانک مرکزی به ترازنامه بانکها است و این بانک از سمت دارایی‌ها وارد ترازنامه بانک ها شد. هدف بانک مرکزی علاوه بر ورود از سمت دارایی، ورود از سمت بدهی و در نهایت ورود به کل ترازنامه است. اما بدیهی است نقدینگی صرفاً با خلق پول بانکی ایجاد نمی شود که با کنترل ترازنامه بانک ها کاملاً کنترل شود، بنابراین بانک مرکزی از سیاست های پولی فعال دیگری نیز استفاده کرده است.

وی یادآور شد: عامل دیگری که در نقدینگی تاثیرگذار است، خلق پول از سوی بانک مرکزی است که در پاسخ به نیازهای مختلف از جمله نیاز دولت ایجاد می شود. با ایجاد هماهنگی بین دولت و بانک مرکزی، بانک مرکزی میانه دار امور تنظیم مالی بخش های دولتی شد. برهمین اساس این بانک به صورت ماهانه با سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، وزارت نفت و سایر بخش ها جلساتی برگزار کرده و سیاست های خود را هماهنگ می کند.

 ابوالحسنی گفت: عملیات ریپو و ریپوی معکوس نیز به عنوان سومین ابزار برای کنترل حجم پول در جامعه متناسب با وضعیت سایر بازارها از جمله بازار بورس مورد استفاده قرار می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه این سیاست‌ها، سیاست‌های فعالی است که بانک مرکزی در کنترل نقدینگی به کار گرفته است. ضمن اینکه بانک مرکزی با حضور در کمیته‌های مختلف مانند کمیته پایه پولی و کمیته مدیریت نقدینگی و نیز کنترل مداوم وضعیت دولت، وضعیت خزانه، وضعیت بازار سرمایه و وضعیت دارایی‌های خارجی بررسی آثار بکارگیری سیاست‌های پولی و تحلیل و نظارت بر روند پیشرفت کار را مورد توجه قرار می‌دهد.

انتهای پیام/