به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از سیاست هایی که بانک مرکزی از اواخر سال گذشته در دستور کار قرار داد، افزایش نرخ بهره بود. بر همین  اساس، دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص که از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد و بانک‌ها این اجازه را داشتند برای تأمین سرمایه در گردش طرح‌های با بازدهی بالا اقدام به انتشار این اوراق نموده و در پایان دوره مشارکت، سود قطعی نیز علاوه بر سود علی‌الحساب ۳۰ درصدی به خریداران این گواهی سپرده در شعب بانک‌ها پرداخت کنند.

اگرچه سیاست افزایش نرخ بهره در شرایطی که تورم در سطوح بالایی قرار داشته باشد، تصمیم خارج از عرفی نیست اما بسیاری از کارشناسان اعتقاد داشتند که این اقدام بانک مرکزی، در شرایطی که سیاستی نظیر کنترل ترازنامه در دستور کار است، تبعات رکودی جدی خواهد داشت.

گفتنی است بهمن ماه سال گذشته، درست در میانه روند افزایشی نرخ ارز، بانک مرکزی تصمیم به انتشار اوراق سپرده با نرخ سود ۳۰ درصد گرفت. رویکردی که با مخالفت فعالان بازار سرمایه و بسیاری از کارشناسان اقتصادی مبنی بر اینکه تعیین کف نرخ سود بدون ریسک در سطح ۳۰ درصدی برای اقتصاد ایران، تبعات منفی برای بازار سرمایه به دنبال خواهد داشت.

احتمال تغییر فوری سیاست پولی در دولت چهاردهم

یکی از نکاتی که از میزگردها و مناظره های کاندیدهای انتخابات ریاست جمهوری به نظر میرسد، احتمال بازنگری جدی در سیاست های پولی دولت آتی است. تقریبا اکثر نامزدها ادامه ی سیاست فعلی را رکودزا عنوان کردند به طوری که به احتمال زیاد دست به تغییراتی در این حوزه بزنند.

گفتنی است تا کنون آقایان قاضی زاده هاشمی، قالیباف، پزشکیان، پورمحمدی در صحبت های اقتصادی خود، از این سیاست پولی بانک مرکزی انتقاد کردند و لزوم بازنگری در آن را تاکید کردند.

همچنین با توجه به اینکه وضعیت بازار سهام در این روزها وضعیت نابسامانی است و از طرفی نامزد ها حمایت و سامان دادن بازار سهام را از برنامه ی آتی خود عنوان کردند بنابراین این انتظار احتمالا چندان بیراه نباشد که منتظر تغییر در سیاست های نرخ بهره بانکی باشیم.

انتهای پیام/