به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، “هر قیمتی که برای بنزین کارشناسی شود، خواهید دید که آنچنان با آرامش و همکاری مردم جا می‌افتد، بنزین، گازوئیل، برق و .. که هم موجب رضایت مردم شود و هم موجب آبادانی کشور. اینها آزمون‌های مدیریتی است که آقای دکتر پزشکیان انجام خواهد داد و من این توان را در آقا مسعود می‌بینم.” این جملات مربوط به نشست دیروز عبدالعلی‌زاده رئیس ستاد پزشکیان با خبرنگاران است.

بیان مواضع بنزینی پزشکیان و افزایش قیمت بنزین در دولت او، موجب شد تا مروری داشته باشیم به یک بخش مهم از پشت پرده افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸. همان اتفاقی که رئیس جمهور وقت صبح جمعه از آن مطلع شد و رئیس‌کل بانک مرکزی وقت نیز مدعی شد که به رئیس جمهور یادآور شده است “الآن وقت این کار نیست”!

مهمترین و اصلی ترین شعار مسعود پزشکیان یکی از دو نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم، این است که می خواهد دولت راستگویان را سرکار بیاورد، اماکسانی را در اطراف خود جمع کرده است که در دولت‌های گذشته به ویژه دولت یازدهم و دوازدهم بانیان دروغ گویی در کشور بودند و شاید اغراق نباشد که بگوییم، «دروغ گویی مسئولان» را همین چهره‌ها از دولت کارگزاران و اصلاحات در سالهای ۶۹ تا ۸۳ در کشور پایه گذاری کردند.

یکی از مهمترین و بارزترین دروغ‌های اطرافیان مسعود پزشکیان که از وی به عنوان دولت سوم روحانی یاد می شود، در ماجرای گرانی بنزین سال ۹۸ رقم خورد.

آقای همتی به‌عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی دولت حسن روحانی، ۳۱ شهریورماه ۹۸ در نامه به روحانی رسماً درخواست افزایش قیمت بنزین را مطرح کرد و بعد در گفت‌وگوهای متعدد با کمال وقاحت مدعی می‌شد که به دولت تذکر داده است “الآن وقت گرانی بنزین نیست”! او حتی در زمان انتخابات مدعی شد که راجع به فوت‌شدگان آبان ۹۸ افشاگری خواهد کرد.

همتی درحالی زیر بار مسئولیت گرانی‌های ناشی از افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ نمی‌رفت که در نامه‌ای رسمی از رئیس جمهور وقت خواسته بود قیمت بنزین را به ۵۰۰۰ تومان برساند. در شرایطی که افزایش قیمت بنزین به ۳هزار تومان باعث بروز بحران در کشور شد، مشخص نیست در صورت اجرای پیشنهاد همتی و افزایش قیمت بنزین به ۵هزار تومان، چه بحرانی گریبان کشور را می‌گرفت!

جالب اینکه همتی در نشستی در کلاب هاوس صراحتاً گفت یکی از دلایل جهش قیمت ارز، گران شدن قیمت بنزین بود! وی در نشست کلاب هاوس گفت: در پایان سال ۹۸ و در سال ۹۹ مشکلاتی پیش آمد که مدیریت بازار ارز را با دشواری همراه کرد. یکی بحث گران شدن نرخ بنزین و دیگری رفتن اسم ایران به لیست سیاه FATF بود.

گفتنی است، در دوره ریاست‌کلی همتی بر بانک مرکزی، قیمت دلار از ۸ هزار تومان به ۳۲ هزار تومان هم رسید! ولی او مدعی بود که نمی‌داند چه افرادی دلار را یک‌شبه هزار تومان بالا و پایین می‌کنند.

همتی در آن نامه نوشته بود: «یکی از راهکارهای مناسب تأمین کسری بودجه، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است که علاوه بر ایجاد منابع پایدار و به مراتب بالاتر برای دولت و خانوارها، از آثار تورمی کمتری نیز برخوردار می‌باشد. برای مثال بر اساس محاسبات صورت گرفته، تأمین کسری بودجه دولت به میزان ۷۶ هزار میلیارد تومان از محل منابع بانک مرکزی تورمی در حدود ۲۵ درصد در یک بازه زمانی یک ساله به‌دنبال خواهد داشت و با روند فعلی تحریم‌ها و صادرات نفت، سال آینده نیز تکرار می‌شود. در حالی که افزایش قیمت بنزین و نفت گاز به ترتیب به ۵۰۰۰ و ۱۰۰۰ تومان به ازای هر لیتر به ترتیب درآمدی معادل ۸۷.۴ و ۱۷۵ هزار میلیارد تومان را در بازه‌های شش ماه و یک ساله فراهم می‌سازد و تورم حاصله نیز برای یک سال در حدود ۱۷ درصد برآورد شده و صرفاً محدود به یک دوره می‌شود. ضمناً با اختصاص ۵۰ درصد منابع حاصله به خانوارهای هدف (با فرض ۷۷ میلیون نفر) علاوه بر یارانه نقدی فعلی، ماهانه حدود ۹۵ هزار تومان یارانه نقدی جدید به افراد مشمول تعلق خواهد گرفت.»

گرانی شبانه قیمت بنزین از جمله سیاست‌هایی بود که در سال ۹۸ موجب افزایش اعتراضات اجتماعی شد. دولت روحانی در سال ۱۳۹۸، شبانه و بدون اطلاع قبلی بنزین را گران کرد، آن هم در حالی که مقامات دولتی همچون بیژن زنگنه بارها مدعی بودند که دولت قصدی برای گران کردن بنزین ندارد. همین موضوع باعث خشم مردم و بی‌اعتمادی شدید به دولت شد. این اقدام دولت حسن روحانی فضای کشور را چنان ملتهب کرد که بسیاری از شهرها تا چندین روز شاهد درگیری‌های خیابانی شد.

پس از این اتفاقات، حسن روحانی رئیس دولت دوازدهم به جای پاسخگویی به مردم و تلاش برای آرام کردن فضا، با بیان جمله تمسخرآمیز «من هم مثل شما، صبح جمعه فهمیدم بنزین گران شده»، آتش خشم مردم را دوچندان و سرمایه اجتماعی را به کلی ویران کرد. نتایج افکارسنجی مراکز مختلف نشان می‌داد پس از آن اتفاقات، اعتماد مردم به دولت به پایین‌ترین سطح پس از انقلاب رسید و عملاً دولت در کشور با بحران سرمایه اجتماعی روبه‌رو شد.

انتهای پیام/