نصرت‌الله سیفی، مدیرعامل اسبق شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: مجموعه قوانینی از ابتدای دهه ۶۰ برای بهینه‌سازی مصرف انرژی مطرح شد و کم‌کم این موضوع مهم مورد توجه دولت‌ها در ایران قرار گرفت. وی افزود: اوایل دهه ۷۰ قوانینی که به‌صورت جسته‌وگریخته بوده، متمرکز‌تر می‌شود و منتهی […]
نصرت‌الله سیفی، مدیرعامل اسبق شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: مجموعه قوانینی از ابتدای دهه ۶۰ برای بهینه‌سازی مصرف انرژی مطرح شد و کم‌کم این موضوع مهم مورد توجه دولت‌ها در ایران قرار گرفت.
وی افزود: اوایل دهه ۷۰ قوانینی که به‌صورت جسته‌وگریخته بوده، متمرکز‌تر می‌شود و منتهی به تشکیل سازمان‌هایی در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌شود؛ این نشان می‌دهد که اهمیت بهینه‌سازی و مدیریت بهینه مصرف انرژی از همان سالها درک شده بود.
این کارشناس انرژی با بیان اینکه “اواخر دهه ۸۰ قانون اصلاح الگوی مصرف تدوین و ابلاغ می‌شود”، گفت: یک‌سری تکالیف برای سازمان‌ها طراحی و ابلاغ می‌شود و سازمانی نبوده است که وظیفه‌ای برای آن مشخص نشده باشد، برای تمامی بخش‌های حمل‌ونقل، ساختمان، صنعت، کشاورزی و… وظایفی تعیین می‌شود، وظایفی که اگر اجرا می‌شد وضعیت کشور بسیار متفاوت بود.
وی ادامه داد: در دهه ۸۰ سرمایه‌گذاری‌هایی نیز انجام می‌گیرد، از جمله سرمایه‌گذاری در خطوط تولید تجهیزات خودرو که نمونه آن از رده خارج شدن تولید پیکان و تولید تندر۹۰ بود، همچنین بحث سرمایه‌گذاری در تولید لامپ‌های کم‌مصرف و ورود به عرصه صنعت CNG اقدامات مهم دهه ۸۰ بود.
عدم‌توجه به بهینه‌سازی مصرف انرژی در دهه ۹۰ بدتر از دهه‌های قبل شد
سیفی با بیان اینکه “تمامی دولت‌ها در انتهای خدمتشان به‌صراحت یا تلویحی اعلام کردند که در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی به اهداف نرسیده‌اند.”، گفت: در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ اقداماتی در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی صورت گرفت که به‌هیچ‌وجه کافی نبود ولی در دهه ۹۰، علی‌رغم حرکت اولیه خوب در تعریف طرح‌های ملی و اخذ مصوبات شورای اقتصاد برای آنها وضعیت اجرای پروژه‌ها در بحث بهینه‌سازی مصرف انرژی و سوخت، از دو دهه قبل هم بدتر بود.
وی اضافه کرد: در دهه ۹۰ بحث مهم بهینه‌سازی مصرف انرژی و سوخت از اولویت‌های اجرایی دولت‌های وقت خارج شد و این مسئله که یکی از مهمترین مسائل کشور بود، کمرنگ و کمرنگ‌تر شد، دلیل آن هم میزان سرمایه‌گذاری و گردش مالی در این بخش نسبت به دهه قبل است.
مدیرعامل اسبق شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت با ابراز اینکه “ریشه ناترازی شدید بنزین، گاز، برق و حتی آب در عدم‌توجه به مباحث بهینه‌سازی مصرف و اجرای قوانین مربوطه از ابتدای تصویب سیاست‌های کلی، قوانین و دستورالعمل‌های مرتبط بالاخص در دهه ۹۰ است.”، گفت: به‌عنوان مثال هزینه قابل‌توجهی برای دوگانه‌سوز کردن خودروها حتی از خط تولید کارخانه در دهه ۸۰ صورت گرفت اما این مسئله در دهه ۹۰ ادامه پیدا نکرد و به‌حدی کند شد که صنعت CNG روبه‌ورشکستگی رفت.
راهی که در دهه ۷۰ و ۸۰ شروع شد در دهه ۹۰ ادامه پیدا نکرد
وی ادامه داد: هرچقدر در این کشور میادین نفتی و گازی توسعه دهیم، برای این روند بدمصرفی باز هم کافی نخواهد بود، برای اصلاح روند نادرست مصرف نیز باید قوانین موجود در زمینه اصلاح الگوی مصرف و طرح‌های متعددی که در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی تعریف شده بود و اجرا نشد، اجرایی می‌شد که در دهه ۹۰ تمامی این الزامات به حیطه کم‌توجهی و حتی فراموشی رفت.
سیفی درخصوص “اقداماتی که می‌توانستیم در دهه ۹۰ انجام دهیم.”، گفت: اجرای مجموعه سیاست‌های کلی و قوانین و دستورالعمل‌هایی که در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ مصوب شده و سازمان‌یافته شده بود و سرمایه‌گذاری در این زمینه، راهی بود که در دهه ۹۰ طی نشد.
فرصت آزادسازی و شناورسازی قیمت بنزین در دهه ۹۰ از دست رفت
وی افزود: به‌عنوان مثال در دهه ۹۰ یکی از فرصت‌هایی که از دست دادیم، فرصت آزادسازی قیمت بنزین بود، که توضیح خواهم داد. لازم است یادآوری کنم اواخر دهه ۸۰ قانون هدفمندی یارانه‌های وضع شد، در این قانون قرار بود حامل‌های انرژی در یک بازه زمانی ۵ساله به‌قیمت منطقه و عملاً بین‌المللی برسد و اختلاف قیمت به‌صورت یارانه در سه بخش مصرف شود؛ بخش اول ۵۰ درصد از منابع حاصله مستقیم به مصرف‌کننده (مردم) داده شود و ۳۰درصد هم قرار شد به صنایع و بخش خصوصی بدهیم تا خطوط تولید و کسب‌وکار خود را بهبود دهند و ۲۰درصد هم قرار بود به شرکت‌ها و نهادهای دولتی که نهاده‌های اصلی را به مردم می‌دهند، مثل توانیر که نهاده برق را به مردم می‌دهد و یا شرکت ملی گاز که گاز شبکه را تأمین می‌کند، که هیچ کدام از این دو بخش مولد از همان ابتدا اجرا نشد و فقط بخش اول که مربوط به یارانه نقدی مردم بود، اجرایی شد و این بیراهه رفتن در دهه ۹۰ هم ادامه یافت.
مدیرعامل اسبق شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت اذعان داشت: به‌جز آنکه بازتوزیع حاصل از افزایش قیمت‌ها انجام نشد، قیمت بنزین در اوایل دهه ۹۰ وقتی به ۱۰۰۰ تومان رسید، تقریباً هم‌قیمت با قیمت منطقه شد و این فرصتی بود که قیمت بنزین آزاد و شناور می‌شد؛ اما با متوقف نگه‌داشتن نرخ بنزین، مجبور به افزایش یک‌باره و جهشی آن در سالهای بعد شدند که تبعات اقتصادی و اجتماعی در بر داشت.
وی ادامه داد: قانون هدفمندی یارانه‌ها تأکید داشت که تمامی حامل‌های انرژی به قیمت منطقه برسد و بعد از آن شناور شود، اگر این قانون اجرا شده بود، ما الآن مصارف ۱۱۴ یا ۱۱۵ میلیون لیتر در روز نداشتیم که ارقامی به‌شدت بالا و فراتر از نیاز واقعی کشور است.
صندوقی که می‌توانست یک‌دهه قبل تشکیل شود و جلوی ناترازی را بگیرد
سیفی با تصریح به اینکه “در دهه ۹۰ روی بهینه‌سازی مصرف سوخت و انرژی تمرکز نکردیم.”، گفت: در اوایل دهه ۹۰ که به شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت آمدم، از وزیر نفت قول گرفتم که بودجه‌ای ۲۰۰ میلیون دلاری برای مباحث بهینه‌سازی مصرف سوخت اختصاص دهند تا صندوق بهینه‌سازی ایجاد شود؛ این صندوق الآن در قالب قانون برنامه هفتم توسعه قرار است ایجاد شود، اما این‌کار می‌توانست ۱۰ سال پیش انجام شود و اگر شده بود، این‌مقدار ناترازی انرژی امروز نداشتیم.
وی افزود: پیشنهاد ما به دولت و مجلس این بود که صندوقی تشکیل شود و از طریق آن پروژه‌های مهم بهینه‌سازی تأمین مالی شود و سرمایه‌گذاری در این بخش صورت بگیرد؛ این قول را گرفته بودیم اما در سالهای ۹۳ و ۹۴، مشکل اصلی ما برای اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی مسئله بودجه بود.
مدیرعامل اسبق شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت خاطرنشان کرد: در دهه ۹۰ با وجود آنکه طرح‌های متعددی در زمینه بهینه‌سازی مصرف سوخت و انرژی وجود داشت و برای اجرای این طرح‌ها، برنامه‌ریزی مشخصی نیز داشتیم، اما با عدم اولویت دادن به مباحث بهینه‌سازی، بودجه لازم تخصیص داده نشد و در این بخش سرمایه‌گذاری لازم صورت نگرفت.
۲۰ سال قبل ناترازی امروز پیش‌بینی شده بود
وی ادامه داد: مطالعاتی در سال ۸۰ همزمان با تأسیس سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت انجام شده بود که نتیجه‌اش آن بود که با ادامه روند مصارف غیربهینه، در سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ هرچه انرژی اولیه تولید شود در کشور مصرف خواهد شد و در ابتدا وارد ناترازی و سپس کمبود خواهیم شد، اما به این مطالعات و یافته‌ها اهمیت داده نشد، برای عبور از بحران پیشِ‌رو برنامه داشتیم اما بودجه کافی نداشتیم و اشتباه مهلکی که صورت گرفت این بود که تقریباً تمام بودجه وزارت نفت و شرکتهای تابعه به توسعه بخش بالادستی نفت و گاز رفت و اولویتی برای اصلاح روند مصرف داده نشد.
ناترازی رو به گسترش است، دولت چهاردهم به بهینه‌سازی مصرف اولویت دهد
سیفی خاطرنشان کرد: اگر امروز هم که در آستانه آغاز دولت چهاردهم هستیم، بحث بهینه‌سازی مصرف سوخت و انرژی در کشور در اولویت برنامه‌ها قرار نگیرد، سال‌به‌سال شاهد تشدید ناترازی خواهیم بود و اگر امسال مثلاً ۶۰ روز ناترازی گاز یا برق داریم، این در سالهای آینده به ۲۰۰ روز و سپس به تمام ایام سال می‌رسد.
انتهای پیام/+
