شنبه, ۳ آذر ۱۴۰۳ / قبل از ظهر / | 2024-11-23
تبلیغات
تبلیغات
کد خبر: 251225 |
تاریخ انتشار : ۱۲ تیر ۱۴۰۳ - ۱۷:۵۷ |
20 بازدید
۰
2
ارسال به دوستان
پ

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هادی عباسی اصل با یادآوری این‌که عرضه زمین در ۸ سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم صفر بود، اظهار کرد: این در حالی است که دولت سیزدهم تلاش کرد تا با تمامی ظرفیت‌ها و امکانات برای تامین زمین اقدام کند و در طی این دولت بیش از ۱۰۰ هزار هکتار […]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هادی عباسی اصل با یادآوری این‌که عرضه زمین در ۸ سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم صفر بود، اظهار کرد: این در حالی است که دولت سیزدهم تلاش کرد تا با تمامی ظرفیت‌ها و امکانات برای تامین زمین اقدام کند و در طی این دولت بیش از ۱۰۰ هزار هکتار زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تامین شد که در مقایسه با تمامی دولت‌های قبلی عددی پیشتاز به شمار می‌رود.

وی تصریح کرد: در شرایطی وزارتخانه را تحویل گرفتیم که برای تامین مسکن راه حلی وجود نداشت. هم اکنون برای مساله مسکن راه حل وجود دارد و راه حل آن نیز در داخل است.

وی با تاکید بر اینکه پروسه تولید مسکن پروسه زمان‌بری است و تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌ها باید در این حوزه مشارکت فعال داشته باشند تاکید کرد: سیاست‌های افزایش عرضه زمین، پیگیری ارایه تسهیلات بانکی و دیگر سیاست‌های اتخاذ شده در دولت سیزدهم چرخه تولید مسکن را به حرکت واداشت که امیدواریم در دولت بعدی نیز این سیاست‌ها تداوم داشته باشد.

وی با بیان اینکه در فاصله سال ۱۳۹۲ و طی سه سال بعد از آن افزایش مسکن در کشور روی نداد، توضیح داد: در دولت نهم و دهم با تولید مسکن و اجرای طرح مسکن مهر بخش عمده‌ای از نیاز مردم به مسکن پاسخ داده شده بود که همین دلیل سبب عدم افزایش قیمت طی آن سال‌ها بود. سیاست دو دولت گذشته بر متوقف ساختن ساخت مسکن در کشور بود.

عباسی اصل گفت: سیاست وزارت راه و شهرسازی برای تولید و عرضه مسکن ۶ میلیون واحد مسکونی بود که به دلیل آنکه تعهدی ایجاد نشود این سیاست را مسکوت گذاشته و ۴ میلیون واحد مسکونی نهضت ملی اطلاع رسانی شد. بنابراین با افق تولید و عرضه بیشتر مسکن دولت سیزدهم تلاش کرد تا نیاز متقاضیان به مسکن بی پاسخ نماند.

وی در عین حال همکاری بانک‌ها را یکی از دلایل تکمیل و بهره برداری از واحدهای مسکونی در حال ساخت و سیاست کلان دولت عنوان کرد و گفت: بانک‌های خصوصی باید مسئولیت بیشتری در بخش مسکن متقبل شوند و سازمان امور مالیاتی باید در خصوص بانک‌هایی که در بخش مسکن همکاری مناسبی ندارند برخورد لازم را انجام بدهد.

انتهای پیام/

لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط ادراك خبر در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    نظرتان را بیان کنید