به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، اواخر خرداد ماه سال جاری آخرین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت سیزدهم برگزار شد، در این نشست مصوبات متنوعی از درصد تسریع جهت پرداخت تسهیلات اشتغال کشور،بسته سیاستی اشتغال آفرین جهت تحقق سهم ۲۵ درصدی اشتغال فارغ التحصیلان ، بازخرید اوراق ، راه اندازی پایگاه نظام جامع اطلاعات کشور،توسعه اشتغال در حوزه اقتصاد دیجیتال، افزایش سهم بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در اشتغال ایجادی ، حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، بررسی و به تصویب رسید.

احیای ۷هزار واحد راکد و نیمه فعال, افزایش دقت و توسعه نظارت بر اشتغال,‌ابلاغ ایجاد تعهد۱میلیون فرصت شغلی در سال به استان ها و دستگاه های اجرایی و تقسیم کار ملی و هماهنگی دستگاه ها, پرداخت بیش از ۱۶۰هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال وتولید با اهرم منابع مردمی,افزایش ایجاد مشاغل خانگی از طریق تسهیل صدور مجوز و رشد ۴برابری تسهیلات مشاغل خانگی, افزایش اعلام فرصت های شغلی به میزان ۳۰۰هزار نفر توسعه بنگاه ها وبه کارگماری نیروی کار از طریق توسعه سامانه ملی جستجوی شغل,تسهیل صدورمجوزهای کسب و کار ازطریق درگاه ملی مجوزها,مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی,افزایش موثر حداقل دستمز باعث شد تا نرخ مشارکت اقتصادی مطابق گزارش های مرکز آمار از ۴۰.۹درصد در سال۱۴۰۰به ۴۱.۳درصد درسال ۱۴۰۲ برسد.

 یکی از عوامل و نشانه های تحقق شاخص های بازار کار کاهش نرخ بیکاری در ۲۵استان و ایجاد ۷۷۵هزار خالص اشتغال ایجادی در سال ۱۴۰۲ بود. ثبت اشتغال ایجادیدستگاه ها در سامانه رصد ۳میلیون و ۲۵۴هزار و ۵۲۵ نفر بود که این آمار پس از صحت سنجی به ۲میلیون و ۷۲۱هزار و ۰۰۶ نفر رسید. یعنی تحقق۱۰۰درصدی ایجاد یک میلیون شغل در سال.همچنین کاهش تعدیل نیروی کاراز سال ۱۴۰۱تا۱۴۰۲کاهش ۱۰درصدی داشته است. تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری در سال۱۴۰۱ حدود ۱۶۶۵۵۳نفر بوده است که این نرخ درسال۱۴۰۲به ۱۴۸۴۵۶ نفر رسیده است.

انتهای پیام/