به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون که به عنوان یکی از الزامات قانون اصل ۴۴ برای بخش تعاون پیش بینی شده بود، پس از تاسیس و آغاز به کار رسمی بانک توسعه تعاون در سال گذشته، ایجاد و طی یک مراسم رسمی با حضور رئیس جمهور آغاز به کار کرد.

در واقع هدف اصلی از ایجاد صندوق ضمانت از سرمایه گذاری بخش تعاون حمایت و کمک به تعاونی ها در اخذ تسهیلات بانکی بوده است به نحوی که از این طریق تلاش شده است تا ضمن تحقق پیش بینی اصل ۴۴ قانون اساسی، به مسائل و مشکلات تعاونی ها در زمان اخذ تسهیلات بانکی و ارائه وثایق لازم پایان داده شود.

اردیبهشت ماه سال جاری بود که البرز محمدی, مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون از طراحی بسته خدمات تخصصی ویژه تعاونی‌های صادرات گرا در این صندوق خبر داد و گفت: صدور ضمانت نامه های صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون رشد ۹۷درصدی داشته است.

با توجه به اینکه این صندوق پتانسیل خوبی برای پیشرفت تعاونی ها است مدیرعال صندوق معتقد است که بعد از ۱۴سال سرمایه این صندوق افزایش یافته است.

 وی می گوید:سرمایه این صندوق بعد از ۱۴ سال افزایش یافت.در دولت سیزدهم بیش از ۱۶۰۰ میلیارد تومان ضمانت‌نامه برای تعاونگران صادر شده است.از سالی که این صندوق تشکیل شد ریالی به این صندوق اضافه نشد و فقط در سال گذشته و امسال مبلغ اندکی به آن تعلق گرفت.

وی افزود: تاکنون ۳۸۱۰همت ضمانت‌نامه توسط صندوق سرمایه‌گذاری بخش تعاون برای تعاونگران صادر شده که از این میزان ۱۶۱۰همت مربوط به دولت سیزدهم بوده و رشد ۴۳درصدی داشته است.

به گفته محمدی سرمایه صندوق بعد از ۱۴سال ۶۲میلیارد تومان بود که با اهتمام و پیگیری وزیر تعاون افزایش یافت.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون ادامه داد: این صندوق برای تکمیل کردن پازل تامین مالی شرکت های تعاونی در سال ۱۳۸۹ راه اندازی شد تا پوشش ریسک شرکت های تعاونی را برعهده بگیرد ولی از سال تاسیس تا به امروز ریالی به سرمایه صندوق افزوده نشد و شاید بتوان گفت که باورپذیری نسبت به رویکرد و کارکرد این صندوق وجود نداشت.

افزایش اندک سرمایه صندوق بعد از ۱۴سال در قالب اوراق

وی افزود: بعد از ۱۴سال فعالیت، سال گذشته و امسال عدد ناچیزی به سرمایه صندوق اضافه شد در حالی که بخش اعظمی از اقتصاد تعاونی از کسانی تشکیل شده که استطاعت مالی چندانی برای شروع یک کسب و کار ندارند و مجبورند به دنبال کسب و کارهای خودشان بروند و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون می‌تواند پشتوانه و پوشش ریسک آنها را برعهده بگیرد.

به گفته محمدی افزایش سرمایه صندوق به ۶۲میلیارد تومان به صورت اوراق در اختیار صندوق قرار گرفته و علیرغم محدودیت و موانعی که در صدور ضمانت نامه برای برای شبکه بانکی وجود داشت، رشد ۵۰درصدی نسبت به بازه زمانی خود را تجربه کرده است.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون با اشاره به درج نام صندوق در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه، نام صندوق هم برای توسعه هم برای افزایش سرمایه آورده شده است در حالی که در برنامه‌های سالهای قبل هیچگاه چنین چیزی دیده نشده بود.

دربودجه امسال هم برای نخستین بار در کل سنوات گذشته، در بند ب تبصره ۳نام صندوق قید شده است.همچنین الحاق نام صندوق در ماده ۱۵ قانون رفع موانع تولیدی در لایحه‌ای که امسال دولت به مجلس تقدیم کرد، انجام گرفت و در بخث خروج نام صندوق از واگذاری‌ها نیز با پیگیری های صورت گرفته از لیست شرکت‌های واگذاری خارج شد.

به گزارش تسنیم،‌اشتغال برای زنان سرپرست خانوار یکی از دغدغه های اصلی دولت ها بوده است. ضمانت برای دریافت تسهیلات مسئله مهمی است که همواره در مسیربانکی برای زنان سرپرست خانوار مشکلاتی ایجاد کرده است.

محمدی در این باره می گوید: این صندوق بستر خوبی برای زنان سرپرست خانوار شده است تا بتوانند از تسهیلات آن استفاده کنند که این کار با همکاری معاونت زنان و امور خانواده صورت گرفته است. ۶۰درصد از کارمزد صندوق را برای حمایت از شرکت‌های تعاونی کاهش دادیم که این اتفاق خوبی بود. البته دستگاه‌های نظارتی خیلی از این مساله خوشحال نشدند.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون افزود: سال گذشته در حوزه صدور ضمانت‌نامه رشد ۹۷درصدی داشتیم که اتفاق خوبی بود و توانستیم خدمات بیشتری به شرکت‌های تعاونی ارائه دهیم. اهمیت تشکل‌های تعاونی نسبت به سنوات گذشته بسیار ملموس است.

وی گفت: ۲۸درصد ضمانت‌نامه‌ها در بخش کشاورزی، ۵۲درصد در بخش صنعت و ۲۰درصد در بخش خدمات صادر شده است. در سه ماهه نخست امسال رشد ۹۴درصدی در صدور ضمانت‌نامه داشتیم. امیدوارم با تزریق منابع این خلائی که بخش تعاون بتواند به واسطه آن خلأهایی که وجود دارد را پر کنند.

انتهای پیام/