به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اگرچه در زیرساخت‌های حوزه انرژی کار بر زمان مانده از دهه‌های قبل بسیار زیاد است؛ اما دولت سیزدهم با وجود عمر کوتاه ۳ساله، توانست حداقل در ۴ بخش ریل‌گذاری مناسبی انجام دهد که شرایط کار برای دولت چهاردهم مهیا باشد. ۱. افزایش ظرفیت تولید و صادرات نفت صادرات نفت […]
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اگرچه در زیرساخت‌های حوزه انرژی کار بر زمان مانده از دهه‌های قبل بسیار زیاد است؛ اما دولت سیزدهم با وجود عمر کوتاه ۳ساله، توانست حداقل در ۴ بخش ریل‌گذاری مناسبی انجام دهد که شرایط کار برای دولت چهاردهم مهیا باشد.
۱. افزایش ظرفیت تولید و صادرات نفت
صادرات نفت خام ایران در سال ۱۳۹۹ به‌طور متوسط روزانه حدود ۷۰۰ هزار بشکه بود، آما این رقم در سال ۱۴۰۲ به متوسط روزانه به حدود ۱.۵ میلیون بشکه رسید.
این افزایش بیش از دو برابری صادرات نفت خام کشور، به‌دلیل ریل‌گذاری و بازارسازی صورت گرفته در بخش فروش نفت‌خام است که به گفته جواد اوجی، وزیر نفت، موجب خواهد شد تا هر دولتی در امریکا بر سر کار بیاید، صادرات نفت خام کشور با ریل‌گذاری صورت گرفته، ادامه‌دار باشد.
صادرات سالانه نفت ایران بر حسب میلیون بشکه
به‌موجب افزایش صادرات نفت‌خام ایران، درآمدهای نفتی کشور نیز در طی سالهای اخیر صعودی بوده که این مسئله، رابطه مستقیمی با کاهش ناترازی بودجه و افزایش منابع خزانه کشور دارد.
درآمد سالانه ناشی از فروش نفت برحسب میلیارد دلار
افزایش صادرات نفت خام جدای از ریل‌گذاری در این بخش و بازارسازی برای نفت‌خام ایران، نیازمند افزایش ظرفیت تولید روزانه نفت کشور بود که در دولت سیزدهم، میزان تولید روزانه نفت از ۲ میلیون و ۱۰۷ هزار بشکه در سال ۱۴۰۰، به ۳ و ۶۰۰ هزار بشکه در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است.
۲. توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر
ایران ظرفیت فراوان بالقوه‌ای در زمینه توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر دارد که تا پیش از دولت سیزدهم، در طی دو دهه، تنها کمتر از ۱۰۰۰ مگاوات ظرفیت در این بخش ایجاد شده بود.
توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر با موانع بسیار قانونی و زیرساختی در کشور مواجه بود که در عمر سه‌ساله دولت مردمی، با رفع این موانع، ریل‌گذاری مناسبی برای توسعه تجدیدپذیرها صورت گرفت، به‌طوری که هم‌اکنون ۱۳ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر اعم از بادی و خورشیدی در اقصی نقاط کشور در دست احداث است.
در شورای عالی انرژی جلسات مختلفی برگزار و قوانینی نیز در مجلس مصوب شد و مقدمات لازم برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر انجام شد. متناسب با نوع سرمایه‌گذاری، مدل‌های مختلفی تصویب شد و با استفاده از قانون ماده ۱۲ رفع موانع تولید، مجوز سه بسته ۴ هزار، ۴ هزار و ۵۰۰ و پانصد و سه هزار مگاواتی از شورای اقتصاد اخذ و مناقصات مربوط به دو بسته به طور کامل انجام شد.
همچنین مدل بسیار مناسبی برای ورود صنایع به نیروگاه‌های تجدیدپذیر طراحی شد و امتیازاتی برای صنایع در نظر گرفته شد، به‌طوری‌که در حال حاضر بیش از ۳۲۰۰ مگاوات نیروگاه توسط صنایع در حال ساخت است.
برای مشاهده فهرست نیروگاه‌های در دست احداث تجدیدپذیر کشور ایـــــنــــــــجــــــــا کلیک کنید.
۳. تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام نیروگاهی و رونق احداث نیروگاه‌های حرارتی
در دولت دوازدهم عزم و تصمیمی برای احداث واحدهای جدید نیروگاهی وجود نداشت، به‌طوری که دولت وقت به دنبال بازنگری در برنامه افزایش ۵۰۰۰ مگاواتی ظرفیت نیروگاهی کشور در طی برنامه ششم توسعه بود. اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم، عزمی جدی برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام نیروگاهی و احداث واحدهای جدید شکل گرفت و نتیجه آن افزایش بیش از ۹۰۰۰ مگاواتی ظرفیت نیروگاهی کشور در سه‌سال گذشته بود.
ریل‌گذاری در بخش افزایش ظرفیت نیروگاهی به‌گونه‌ای صورت گرفته که علاوه بر افزایش ظرفیت ۹ هزار و ۳۶۴ مگاواتی، در حال حاضر پروژه‌های متعددی در سراسر کشور به مجموع ظرفیت ۲۲ هزار مگاوات در دست احداث است که تکمیل همین واحدها، می‌تواند در دولت چهاردهم تا حد بسیار زیادی ناترازی برق را جبران کند.
۴. جهاد بی‌سابقه آبرسانی به روستاها
در ابتدای شروع به‌کار دولت سیزدهم، ۱۰ هزار روستا شناسایی شد که به‌دلایل مختلف از داشتن نعمت آب شرب بهداشتی پایدار بی‌بهره بودند. این روستاها یا فاقد تجهیزات مناسب آبرسانی و انتقال آب بودند و یا در طی سالهای متمادی خشکسالی، منابع محلی از جمله قنوات و چشمه سارهایی که آب شرب و بهداشتی آنها در طی سالیان از این منابع تأمین می‌شد را از دست داده بودند.
در دولت مردمی، با تعریف طرح جهاد آبرسانی مقرر شد تا در طی ۴ سال عمر دولت، این ۱۰ هزار روستا از نعمت آب شرب با کیفیت و پایدار بهره‌مند شوند که تا پایان خردادماه امسال، بیش از ۵۷۰۰ روستا آبرسانی شدند.
در جدول زیر عملکرد استان‌به‌استان طرح جهاد آبرسانی از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان سال ۱۴۰۲ آورده شده است.
در سه‌ماهه ابتدایی سال‌آبی جاری نیز بیش از ۷۰۰ روستا به این تعداد اضافه شدند و مجموع روستاهای بهره‌مند از نعمت آب شرب پایدار و باکیفیت به بیش از ۵۷۰۰ روستا در دولت سیزدهم رسید که این اقدام جهادی، نقش موثری در رفع تنش‌های آبی در بخش روستایی کشور داشته است.
در دولت چهاردهم با حرکت در مسیر ریل‌گذاری صورت گرفته در بخش آبرسانی روستایی، می‌توان تا یک‌سال آینده، بخش قابل توجهی از روستاهای درگیر تنش آبی را با آبرسانی پایدار، از مشکلات آبی نجات داد.
انتهای پیام/
