به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا مهدیار اسماعیلی مدیرعامل صندوق ملی مسکن با اشاره به استجازه ۲ میلیارد دلاری رهبر معظم انقلاب از محل نفت برای اجرای نهضت ملی مسکن و احتمال حضور شرکت‌های خارجی گفت: در صورت حضور شرکت‌های خارجی، با توجه به اینکه باید تسویه حساب آنها ارزی باشد، منابع آن از همین محل ۲ میلیارد دلار باید تامین شود.

وی با بیان اینکه شرکت‌های خارجی زیادی به‌طور دائم برای دریافت پروژه‌های مسکنی در کشورمان در تردد هستند، گفت: اما تاکنون نتوانستند به هیچ پروژه‌ای ورود داشته باشند که یکی از دلایل آن رویکرد وزارت راه و شهرسازی بر بها دادن به شرکت‌های داخلی و انجام کار توسط نیروهای ایرانی است. با وجود متقاضیان خارجی زیاد در این زمینه و حضور شرکت‌هایی از چین، ترکیه، هند، ارمنستان و غیره، اما تاکنون هیچ قراردادی با این شرکت‌ها منعقد نشده است.

ورود شرکت‌های خارجی به ساخت مسکن در ایران در مراحل پایانی است؟

مدیرعامل صندوق ملی مسکن افزود: شرکت‌های یاد شده به اعلام ظرفیت‌های خود، همچنین نرخ تمام‌شده ساخت، نیازها و توانمندی‌هایشان می‌پردازند که در حال بررسی و راستی‌آزمایی از طریق مراجع مربوطه است، با این حال اولویت ما بر استفاده از توان شرکت‌های داخلی است.

وی اظهار کرد: اگر انتخاب شرکت‌های خارجی برای اجرای پروژه‌های مسکنی کشور با دقت لازم انجام شود، به‌طور قطع رقابت بیشتر در این حوزه را به دنبال خواهد داشت؛ با این حال باید شکل ورود شرکت‌های خارجی به گونه‌ای باشد که لطمه به ظرفیت‌های داخلی وارد نکند و در عین حال مطمئن باشیم کار را تا انتها به پیش می‌برد و به یکباره پروژه را رها نمی‌کند.

مهدیار اسماعیلی همچنین به مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومانی تهاتر نفتی اشاره کرد که سال گذشته در اختیار صندوق ملی مسکن بود و گفت: مقرر بود این رقم تهاتر برای اجرای پروژه‌ در اختیار شرکت‌های خارجی قرار بگیرد، اما به دلیل محدودیت‌هایی از جمله زمان بر بودن فرآیند و اینکه باید دقت نظر لازم نیز اعمال می‌شد، موفق به استفاده از این ظرفیت نشدیم.

لازم به ذکر است، بهمن ماه سال ۱۴۰۲، مهدی غصنفری رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی از سپرده گذاری دو میلیارد دلاری صندوق برای حمایت از طرح نهضت ملی مسکن خبر داده بود. وی گفته بود که پول‌های ما در بانک مرکزی ذخیره می‌شد با یک درصد سود و در روش مذکور پول‌های خود را از بانک مرکزی خارج و به بانک مسکن انتقال دادیم و دو درصد سود دریافت می‌کنیم و به دنبال این هستیم که این پول‌های خود را با درصد بیشتر به بخش خصوصی وام دهیم.

با توجه به این موارد به نظر می‌رسد که تاییدیه سرمایه‌گذاری دو میلیارد دلاری در حوزه مسکن که قرار است از محل نفت تامین شود، مربوط به سهم صندوق توسعه ملی از این درآمدها است که پیش از این تفاهم‌نامه آن به امضا رسیده بود.

انتهای پیام/