به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اسفند ماه ۱۴۰۲ بود که در حاشیه نشست های شورای عالی کار و تعیین دستمزد ۱۴۰۳ میاحثی مبنی بر اینکه اصلاح ماده ۴۱قانون کار به مجلس می رود و لایحه ای برای این موضوع ارسال شده است از سوی وزیرکار مطرح شد.مرتضوی در آن زمان اعلام کرد که با […]
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اسفند ماه ۱۴۰۲ بود که در حاشیه نشست های شورای عالی کار و تعیین دستمزد ۱۴۰۳ میاحثی مبنی بر اینکه اصلاح ماده ۴۱قانون کار به مجلس می رود و لایحه ای برای این موضوع ارسال شده است از سوی وزیرکار مطرح شد.مرتضوی در آن زمان اعلام کرد که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱و ماده ۱۶۷قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.
بعد از اظهارات وزیرکار چندی گذشت و علی حسین رعیتی فرد, معاون روابط کار وزارت کار از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱قانون کار گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.
به گزارش تسنیم، بعد از اینکه این موضوع مطرح شد تشکل های کارگری اعتراض های فراوانی داشتند که فرآیند تعیین مزد نباید به مجلس واگذار شود. چرا که کارگری ها معتقد بودند اینکه تعیین دستمزد به مجلس برده شود خلاف قانون کار و اصل سه جانبه گرایی است، زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.
۱۸اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ بود که علی بهادری جهرمی, سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.
وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.
از سوی دیگر سید صولت مرتضوی, وزیرکار در همان روزهای ابتدایی اردیبهشت و بعد از ۱۱ اردیبهشت و روز کارگر از عقب‌نشینی ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس خبر داد و گفت: وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱و ۱۶۷قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱عقب نشینی کردیم.
به گزارش تسنیم, اکنون بعد از گذشته چند ماه از این موضوعات میثم ظهوریان؛ نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تدوین طرحی برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داده است
.وی افزود: طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در سامانه مربوطه بارگزاری شده که پس از این مرحله، برای بررسی و اعلام وصول تقدیم هیئت رئیسه مجلس خواهد شد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره طرح مذکور اظهار کرد: این طرح برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و رفع ابهام این ماده تدوین شده است؛ ابهامی که موجب شده بود در سال‌های اخیر شورای عالی کار حقوق کارگران را کمتر از نرخ تورم اعلامی، مصوب کند که با این طرح به دنبال رفع این ابهام و افزایش حقوق کارگران بر اساس تورم هستیم.
به گزارش تسنیم؛از نمایندگان کارگران جویای این موضوع شدیم از اصلاحات جدید و طرح جدید مطلع هستند و تشکل های کارگری ابراز بی اطلاعی کردند.
جزئیات متن طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و افزایش حقوق کارگران به میزان تورم به شرح ذیل است:
عنوان طرح: طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار
ضرورت: یکی از مشکلاتی که در سال‌های اخیر (به طور ویژه از سال ۹۷ تاکنون به جز سال ۱۴۰۱) موجب کاهش قدرت خرید طبقه حقوق‌بگیر شده است، این است که افزایش حقوق سالیانه مصوب قانون کار به شکل قابل توجهی از نرخ تورم کمتر بوده است.به‌عنوان مثال در سال ۱۴۰۳ علیرغم اینکه تورم سال قبل حدودا ۴۵ درصد بوده است اما این افزایش به طور متوسط حدود ۲۲ درصد مصوب شده است که به این معنی است که حقوق کارگران حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا می‌کند، بخشی از این مشکل بابت ابهام موجود در بند یک ماده ۴۱ قانون کار است که شورای عالی کار را مکلف به افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم کرده است که ابهام موجود در کلمه توجه موجب شده است، شورای عالی کار معیار میزان تورم در تعیین افزایش حقوق را اعمال نکند.
پیشنهاد قانونگذاری:جهت رفع این ابهام، پیشنهاد می‌شود این ماده که در حال حاضر متن آن به شرح زیر است:
بند یک فعلی ماده ۴۱: «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود» به شرح زیر تغییر کند.
پیشنهاد جایگزین: میزان افزایش باید به شکلی باشد که حداقل و میانگین مزد کارگران؛ حداقل به میزان درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، افزایش یابد.
انتهای پیام/
