به گزارش خبرگزاری تسنیم، ماه گذشته علی طیب نیا؛ مشاور اقتصادی رئیس جمهور منتخب در گرماگرم انتخابات در یک پیام ویدیویی راهکار رشد اقتصادی را تک نرخی کردن ارز دانست. او در این ویدیو ارز ترجیحی و دو نرخی را عاملی برای سودجویی افراد خاص و اندک عنوان کرد که موجب افزایش افسار گسیخته تورم شده است.

این اظهارات واکنش برخی اقتصاددانان از جمله احمد توکلی را در پی داشت.

احمد توکلی در واکنش به مواضع طیب نیا درباره تک نرخی شدن دلار گفت:اگر این موضع دولت باشد باید منتظر ادامه نقش فاجعه آمیز ارز در اقتصاد ملی باشیم و خدا هم به پزشکیان هم به مردم که در سایه قدرت او در پی اصلاح وضع خودشان هستند رحم کند‌. این سخن آقای طیب نیا عین حرف دولت آقای روحانی  است. یادمان نرفته که حذف ارز ۴۵۰۰ تومانی با این بهانه آغاز شد که ما میخواهیم با تک نرخی کردن دلار مانع رانت خواری شویم. ما در همان موقع به آقای روحانی تذکر دادیم که شما قادر نیستید ارز تک نرخی را حاکم کنید مگر اینکه به لوازمش که اشاره خواهم کرد تن بدهید. سیاست تعدیل به شما دیکته می کند که آزادی تجارت را در بازار ارز کاملاً رعایت کنید زیرا بازار به شکل خودتصحیح قیمتی از ارز را تعیین می کند که کمبود بازار جبران می شود ولی اگر قیمت دستوری انتخاب کنید کمبود باعث مسابقه رانتخواری میگردد و توزیع آنان چنین است که وقتی شما اجازه حرکت طبیعی! به نرخ ارز میدهید چون وارداتِ گران را کمتر می خرند، تقاضای ارز کاهش میابد. از آن طرف، صادر کننده چون با نرخ بالای ارز، ریال بیشتری گیرش می آید عرضه ارز در بازار آزاد بالا میرود در نتیجه کاهش تقاضا و افزایش عرضه بطور خودکار نرخ ارز را متوقف می سازند. این سخن بر پیشفرض های باطلی استوار است که دوستان ما هیچوقت حاضر نشدند آنها را ببینند. این پیش‌فرض در صورتی درست بود که تقاضای ارز تنها برای واردات باشد در حالی که سه تقاضای دیگری برای ۱- حفظ ارزش دارایی، ۲- فرار سرمایه و ۳- سفته‌بازی، در کار است و تلاطم صعودی نرخ ارز ادامه خواهد یافت. در پی آن تورم جهش دیگری می‌کند، به بهانه افزایش تورم، نرخ ارز بالاتر می‌رود و این خود تورم تازه‌ای ایجاد می‌کند و مجدداً نرخ ارز بالا می‌رود. علاوه بر این بطور متوسط ۸۶ درصد واردات ما کالای ضروری است مانند مواد اولیه، تجهیزات و… که نمی‌تواند کم شود. از همه جالب تر این است که آقایانی که این ادعا ها را میکنند از خود نمیپرسند از سال ۹۲ تا الان سه جهش قیمتی در بازار ارز داشتیم که بازار آن را متوقف نکرد! چه توضیحی دارند. در ثانی کشش کم واردات کشور چنانچه گفتیم نمی‌گذارد قیمت ارز پایین بیاید. تمام منافعی که از آزادسازی تجارت بر می شمارند بر تفکر حاکم کردن عرضه و تقاضا بر بازار است. این پیشفرض چنانچه گفتم غلط است چون افزایش قیمت در بازار بر خلاف کالا ها در شرایط عادی نه تنها تقاضای کالای گران شده را کاهش نمی‌دهد بلکه موجب افزایش آن می گردد. نکته مهم دیگر آن است که تمام آزاد سازی تجارت بخاطر رسیدن به ثبات اقتصادی است که در علم اقتصاد کلان به معنای تثبیت قیمت هاست. از سال ۱۳۶۸ آقای هاشمی شروط غلط IMF را پذیرفت تا امروز ارز تقریبا هزار برابر شده است و بازار ایران یک بازار متلاطم است که ضد ثبات عمل می کند پس تولید را فلج می کند. کدام تولید کننده ای میتواند یکباره نیازش به ارز را تامین کند؟ آنجا تبدیل نرخ احمدی نژاد از ۱۲۰۰ تومان به ۳۵۰۰ و در زمان روحانی از ۳۵۰۰ به ۴۲۰۰  و در زمان آقای رئیسی عیناً با همان استدلال نادرست نرخ ارز را به خیال خود تک نرخی میکند در حالی که ما به سرعت شاهد گران شدن مایحتاج ضروری مردم شدیم‌. بنده به آقای جهانگیری عرض کرده بودم که چرا اشتباه میکنید ولی دست نکشید همان را به آقای میرکاظمی نوشتم اعتنایی نشد و شد آنچه نباید بشود. حالا عیناً استدلال آقای جهانگیری و آقای میرکاظمی را آقای طیب نیا تکرار میکند. چند بار باید گفت؟ باید گفت که دوسه بار گزیده شدن چیزی نیست. ظاهراً باید صدبار گزیده شد.

توکلی در این باره که آقای طیب نیا یکی از دلایل این تصمیم را تک‌نرخی کردن ارز و حذف رانت و فساد ذکر می‌کند؛ از چه طریق نرخ ارز ترجیحی را از چه طریق ثابت نگه میدارند؟گفت: نخست باید معلوم کند که نرخ یکسان ارز را از این پس بازار تعیین می‌کند یا دولت؟ اگر بازار تعیین می‌کند دولت، برای فروش ارز خود چه قیمتی را در نظر می‌گیرد؟ نرخ بازار؟! در آن صورت تلاطمات صعودی محتمل را پیروی می‌کند و به بی‌ثباتی رسمیت می‌بخشد؟ یا برای کاهش بی‌ثباتی نرخ دیگری را تعیین می‌کند و باز ارز در سطح بالاتری دونرخی می‌شود. با تورم افسار گسیخته بعدی چه می‌کند؟ تلاطم صعودی قیمت ارز، از چهار طریق به تورم دامن می‌زند:• افزایش قیمت تمام شده تولید به دلیل افزایش قیمت ماشین‌آلات و مواد اولیه یا واسطه وارداتی،• کاهش ظرفیت بنگاه‌های تولید به دلیل افزایش هزینه تولید و نیازمندی آنها به نقدینگی بیشتر؛ • تورم ناشی از انتظارات منفی.• هرج‌ومرج قیمتی یا قیمت‌گذاری دلبخواه، در واقع در بازار همه قیمت گذار شده‌اند. چه بزرگ، چه کوچک. پدیده‌ای جدید که در بحران‌های گذشته در ایران نبوده است و در تجربه دیگران نیز من ندیده¬ام.

وی گفت: آقای پزشکیان به نظر کارشناسان تکیه می کنند که کار درستی است. اما وقتی اطلاعات ناقص یا کهنه باشد به نتیجه درست نمی رسند. ما مدعی هستیم، رهبری هم دستور داده اند که رشد باید عدالت محور باشد. اما مدل تحمیلی یا همان مدل IMF  یعنی همان سیاست تعدیل ساختاری، اقتصاد رشد محور را دنبال می کند که برای غالب کشور ها شکست آفریده است. به قول جوزف استیگلیتز رئیس اقتصاددانان بانک جهانی و رئیس مشاوران اقتصادی کلینتون، رئیس جمهور اسبق آمریکا، وقتی از صد بیمارِ یک پزشک، ۹۵ بیمار میمیرند، مسلماً عیب در نسخه تجویزی است. استیگلیتز به خاطر این موضعگیری که جمع بندی هزاران تحقیق علمی بود، در سال ۲۰۰۰ از بانک جهانی اخراج شد ولی به خاطر نقش برجسته او در این پژوهش ها، در سال ۲۰۰۱ برنده جایزه نوبل اقتصاد شد. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و موسسات مشابه پس از بحث های مطالعاتی و جهت گیری های تحقیقاتی برای حل بحران ها به بحث کنترل سرمایه رسیده اند اما هنوز همان نسخه قدیمی مهلک را برای ما می پیچند. در دو سه روز آینده به تفصیل این موضوع را باز خواهم کرد و دفاع از سیاست تثبیت را به جای سیاست تعدیل تحویل اقتصاددانان خواهم داد.

انتهای پیام/