به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، احسان خاندوزی؛ وزیر اقتصاد در آیین افتتاح مرکز تسهیل تامین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و رونمایی از سامانه جامع تسهیلات اشتغالزایی با اشاره به عدم ایجاد شورای ثبات مالی در دولت سیزدهم به دلیل مخالفت دو  دستگاه، گفت: تلاش ما این بود شورای ثبات مالی را اجرایی کنیم که با مخالفت دو دستگاه مصوب نشد. اما به هر حال هم اکنون مرکز تسهیل تامین مالی تولید در چارت رسمی وزارت اقتصاد مصوب شده و جانمایی شده داریم.

وی ادامه داد: اولین خروجی این شورا، آیین‌نامه صندوق های تضمین است و دومین آیینه نامه‌ای که در دست شورا است، آیین نامه اعتبارسنجی است. ما به دنبال ارتقای نهاد عاملیت و اعتبارسنجی در کشور هستیم و نوع و الگوی اعتبار سنجی در سطح کشور با این آیین‌نامه پوست‌اندازی کرده است و دامنه فراگیری اعتبارسنجی را از حدود ۳۰ درصد جامعه به حدود ۱۰۰ درصد جامعه ارتقا داده است.

خاندوزی گفت: دولت سیزدهم در ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ پیشنهاد معافیت مالیاتی افزایش سرمایه در صنایع بورسی را داد که مجلس هم موافقت کرد و در سال ۱۴۰۲ حدود ۵۰۰ همت افزایش سرمایه در شرکت‌ها رخ داد که به کمک همین قانون تامین مالی تولید بود.

تبصره ۱۸ از ۳ همت به ۴۰ همت رسیده است

خاندوزی با اشاره به افزایش ظرفیت تبصره ۱۸ ادامه داد: امیدواریم این قانون بتواند عقب افتادگی تشکیل سرمایه خالص دهه ۹۰ را جبران کند. ذیل تبصره ۱۸ قدیم، تلاش وزارت اقتصاد این بوده است که پول پاشی بر مبنای توسعه باشد و هرز روی نداشته باشد. در همین راستا ظرفیت تبصره ۱۸  از حدود ۳ همت به ۴۰ همت رسیده است.

کشت قرارادادی تسهیل کننده تامین مالی کشاورزی

خاندوزی با اشاره به راه افتادن کشت قراردادی با رویکرد تسهیلات دهی خرد به کشاورزان گفت: موضوع دیگر کشت قراردادی است که با پلتفرم پاییز در دستور کار قرار گرفته است و در واقع ایجاد کننده ارتباط بین کشاورزان و بانک و وزارت کشاورزی است. بواسطه این اتفاق، برنامه‌ریزی حوزه کشاورزی و تامین مالی این حوزه به دلیل وجود تعداد زیادی تسهیلات خرد کاملا تحت تاثیر قرار می‌گیرد و امیدواریم این طرح در دولت بعدی ادامه‌دار شود که می‌تواند اتفاقات مهمی را در حوزه کشاورزی رقم بزند.

انتهای پیام/