خبرگزاری تسنیم– جایگاه سیاست‌های کلی نظام در نظام حکمرانی کشور خصوصاً طی سال‌های اخیر مورد توجه جدی قرار گرفته است. خلاء نبود چارچوب‌ها و سیاست‌های کلی قبل از بازنگری قانون اساسی باعث شد در اصل ۱۱۰ قانون اساسی، طبق بند یک این ماده تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، از وظایف و اختیارات رهبری تعیین شده و طبق بند دوم این ماده، نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها نیز از وظایف رهبری محسوب شود.

همچنین جایگاه سیاست‌های کلی نظام بعد از قانون اساسی و بالاتر از قوانین عادی کشور است. باید به این نکته توجه شود که سیاست‌های کلی نظام نمی‌تواند مغایر قانون اساسی باشد و قوانین عادی نیز نمی‌توانند با سیاست‌های کلی نظام مغایر باشند.

از سوی دیگر رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای مجمع تشخیص در سال ۱۴۰۱، تعریف صحیح از سیاست‌های کلی را «چارچوبی روزآمد و جهت‌دهنده به قوانین و امور اجرایی به منظور دستیابی به اهداف» برشمردند.

اکنون با توجه به استقرار دولت جدید و از آنجایی‌که رئیس جمهور منتخب نیز سیاست‌های کلی نظام را مهم‌ترین برنامه کار دولت آینده و چشم‌انداز توسعه کشور عنوان کرده (۲۰/۴/۱۴۰۳)، ذکر این مطلب نیز ضروری است که در کنار توجه به سیاست های کلی، بیانیه گام دوم انقلاب نیز به عنوان تصویر چهل ساله دوم انقلاب و با توجه به گذشت بیش از ۵ سال از صدور آن، می‌‌بایست در صدر نظام اندیشه ای دولت، دیگر قوا و آحاد مردم قرار گیرد.

بدین منظور نکات زیر به‌عنوان راهنمای عمل برای بهره‌مندی حداکثری از سیاست‌ها و بیانیه قابل توجه است؛

۱-طراحی سازوکار اعمال مفاد سیاست‌های کلی در برنامه‌های کلان دولت خصوصاً لوایح ارسالی به مجلس شورای اسلامی.

۲- طراحی و استقرار سامانه رصد و پایش میزان تحقق سیاست‌ها به منظور احصاء کاستی‌ها و بایستگی‌ها.

۳-الزام دبیرخانه دولت به اعمال انطباق مصوبات هیئت وزیران با سیاست‌های کلی قبل از طرح و در مرحله بررسی در کمیسیون‌ها.

۴- طراحی نظام آینده نگاری ملی به منظور تصویرپردازی و طراحی مسیر تحقق چشم‌انداز.

۵- آموزش و الزام اشراف راهبردی کارگزاران دولت به سیاست‌های کلی موضوعی دستگاه‌ها و سازمان‌ها.

۶- توجه ویژه به سیاست های ابلاغی اخیر از جمله سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، برنامه هفتم و تأمین اجتماعی.

حسن بیک‌محمدلو- عضو اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب

انتهای پیام/