به گزارش خبرگزاری تسنیم، مطابق با ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه‌های نقدی یک تا دو برابری ارزش کالا برای اجناس مجاز، یک تا سه برابری ارزش کالا برای کالای مجاز مشروط و دو تا چهار برابری ارزش کالا برای اجناس یارانه‌ای محکوم می‌شود.

از سوی دیگر عرضه یا فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ممنوع و مرتکب علاوه بر ضبط کالا به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود. چنانچه عرضه یا فروش کالای قاچاق از طریق رسانه‌ها یا فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما یا پیامک و یا تلفن صورت پذیرد، مرتکب علاوه بر ضبط کالا به دوبرابر ارزش کالای قاچاق محکوم می‌شود.

لازم به ذکر است که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید و تا به امروز چندین اصلاحیه نیز در آن اعمال شده است، البته با وجود تغییراتی در ماده‌قانونی مقابله باعرضه کالای قاچاق، اما اساساً در خصوص جرایم و ضبط کالای تغییرات فاحش مشاهده نمی‌شود.

با وجود این ماده‌قانونی جامع، اما عملاً عرضه و مقابله با کالای قاچاق در کشور مشاهده نمی‌شد و فارغ از بحث عدم هماهنگی دستگاه‌ها، در دولت وقت نیز علاقه‌ای و اهتمامی وجود نداشت.

در نهایت، پس از یک دهه و با پیگیری اهالی رسانه و تولیدکنندگان، در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، برخورد باعرضه کنندگان کالای قاچاق آغاز شد، البته پیش‌تر نیز شاهد برخوردهای مقطعی بودیم، اما برای اولین بار استمرار در مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشاهده می‌شود.

در واقع از ابتدای سال جاری تا به امروز، بازدیدهای متعددی از مجتمع‌های مختلف تهران صورت‌گرفته است، حتی یک آنلاین‌شاپ عرضه پوشاک قاچاق (با حدود ۸۰۰ هزار دنبال کننده) نیز مورد بازرسی و در نهایت پس از کشف و ضبط اجناس قاچاق، گردانندگان آن به مراجع قضایی معرفی شدند.

۳۵ میلیارد ریال، میزان اجناس قاچاق یکی از مزون‌های لاکچری شمال تهران

بررسی‌های بیانگر آن است که در مزون‌های لاکچری شمال تهران، عرضه اجناس قاچاق همچنان ادامه دارد، مزون‌های که بازدید از آن معمولاً با وقت قبلی و هماهنگی محقق می‌شود.

در روزهای اخیر، گشت‌های مشترک مبارزه باعرضه کالای قاچاق، با حضور سرزده در یکی از مزون‌های لاکچری منطقه سعادت‌آباد تهران، حدود ۳۵ میلیارد ریال انواع پوشاک قاچاق را کشف و ضبط کردند.

در این مزون، فروش پوشاک با نام تجاری nike، deisel، zara، Balenciaga، Versace و… صورت می‌گرفت، اما ازآنجایی‌که ممنوعیت واردات رسمی پوشاک از سال ۱۳۹۷ اجرا می‌شود و پیش‌تر به طور مکرر اخطارهایی برای ۱۲۵ برند محرز پوشاک ارسال شده بود، لذا تمامی اجناس فوق در حکم کالای قاچاق تلقی می‌شود.

در پایان باید گفت با وجود برخوردهایی در خصوص عرضه اجناس قاچاق، همچنان افراد مختلفی (در سطح شهر و فضای مجازی) اقدام به عرضه کالای قاچاق می‌کنند، حتی شاهد تبلیغات اینستاگرامی خرید کیلویی اجناس قاچاق هستیم، درواقع باید شاهد برخوردهای بیشتری باشیم تا در نهایت کاهش قاچاق کالا و افزایش تولید داخلی و در یک‌کلام رونق تولید محقق شود.

انتهای پیام/