به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، موضوع ممنوعیت واردات وایفون ۱۴ و ۱۵ مدتی است که ابهامات متعددی به وجود آورده است. به طور کلی تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار براساس رویه واردات از محل صادرات خود وارد کشور می‌شوند. در این بین و براساس مصوبه هیئت دولت، مقرر شده بود که تعرفه واردات آیفون از سایر تلفن‌های همراه متفاوت شود.

براین اساس تصمیم گرفته شد تا واردات آیفون‌های ۱۳ و مدل‌های قبلی که واردات آنها ممنوعیتی نداشت با نرخ حقوق ورودی ۹۶ درصد در تعرفه تجاری انجام شود. این رقم در رویه مسافری تا حدود دو برابر افزایش پیدا می‌کرد. با افزایش این تعرفه‌ها به نظر می‌رسید که هدف دولت این است که اولاً صرفه واردات آیفون‌های رفرش و ریپک شده ۱۳ را از بین ببرد و دوم اینکه در صورت رفع ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵، حجم واردات آن را کنترل کند.

هر چند که این مصوبه دولت با توجه به نرخ‌گذاری قانونی مجلس شورای اسلامی در بودجه سال ۱۴۰۳ تغییر پیدا کرد و نرخ حقوق ورودی واردات آیفون نیز مانند سایر تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار به ۲۸ درصد کاهش یافت، همچنان ایده کنترل واردات از طریق افزایش عوارض به جای اعمال ممنوعیت وجود دارد.

یکی از نهادهای مهم و اثرگذار در زمینه تصمیم‌سازی حوزه واردات و تعرفه‌گذاری‌ها، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. با توجه به مکاتبات سال‌های اخیر به نظر می‌رسد که این ستاد به دلایل مشخصی معتقد است که ایده افزایش تعرفه پاسخگو نخواهد بود.

جایگزینی تعرفه‌های بالا در برابر رفع ممنوعیت واردات آیفون پاسخگو نیست

حمیدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به سوالی در مورد بحثی جایگزینی تعرفه‌های بالا مانند تعرفه‌های ۹۶ درصد برای رویه تجاری و حدود ۲۰۰ درصد برای رویه مسافری به جای ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵، گفت: تجربه ما در ۲۰ سال مبارزه با قاچاق نشان داده است که چنین اعمال سیاست‌هایی نمی‌تواند ما را به نتیجه برساند.

مشخصاً در حوزه تلفن همراه ما این موضوع را در ۱۰ سال گذشته تجربه کرده‌ایم. موضوع تلفن همراه با برند آیفون به گونه‌ای است که شاید برخی حاضر باشند از احتیاجات ضروری خودشان بگذرند و براساس باور غلط خودشان این دسته از تلفن‌های همراه را تهیه کنند.

وی گفت: بحث ما در این خصوص، علاوه بر موضوع فرهنگی، یک بحث اقتصادی نیز دارد. یک نفر باید به این سوال جواب بدهد که آیا منطقی است که در شرایط جنگ اقتصادی ۳۰ درصد سبد ارزی را برای واردات کالایی تخصیص دهیم که یک درصد مردم از آن استفاده می‌کنند؟ در نتیجه بحث اول در این زمینه یک بحث اقتصادی است.

لازم به ذکر است، در حال حاضر شاهد افزایش حجم قاچاق تلفن‌های همراه به ویژه در حوزه آیفون هستیم. با توجه به اینکه تا کنون عدم برخورد جدی با عرضه‌کنندگان این کالای قاچاق صورت نگرفته است، انتظار می‌رود تا مسئولان ناظر هر چه سریعتر نسبت به اجرای قانون اقدام کنند.

در همین زمینه نیز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده است که با وجود پیگیری‌های انجام شده از سوی این ستاد و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، وزارت ارتباطات همچنان مسئولیت خود در برابر قطع خدمات تلفن‌های همراه قاچاق را به طور کامل به انجام نرسانده است.

انتهای پیام/