به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،نوسانات ارز,نداشتن نقشه راهبردی,قیمت گذاری دستوری,تأمین مالی و نقدینگی, تورم,چالش های مبادرات ارزی, حمل و نقل,صدور قوانین متعدد و نقض پیش بینی پذیری اقتصادی،رکود پیاپی، عدم پیش بینی پذیری اقتصاد از جمله بخشی از مشکلات در مسیر رونق تولید است.

در واقع صدور بخشنامه‌های متعدد و گاهاً متناقض با هم که از عوامل اصلی عدم پیش بینی پذیری اقتصاد محسوب می‌شود به خودی خود می‌تواند سرمایه گذار را از انجام فعالیت‌های اقتصادی مجاز دور کرده و به دلیل چالش‌های ایجاد شده و دامن زدن به فضای ناآرام، حتی به فرار سرمایه از کشور نیز منجر شود. همچنین قوانین و مقررات ضدونقیض در کشور خود مانعی برای رونق تولید شده است در این رابطه باید ضمن اصلاح قوانین با محوریت حمایت از تولید، زمان و هزینه صدور مجوزها را به حداقل رساند. البته این موضوع اراده جدی دولت و مجلس برای وضع قوانین مثبت و اجرای آنها را می‌طلبد.

به طور مثال به روایت تولید کنندگان امروز ظرفیت تولید بسیاری از واحدها کاهش یافته و همین امر هزینه‌های سربار تولیدکننده را افزایش قابل‌توجهی داده است. اگر با کاهش رکود در بازار ظرفیت واحدهای تولید افزایش پیدا کند به‌طور حتم هزینه‌های سربار تولید کاهش یافته و کنار آن فضای رقابت برای تولیدکننده داخلی با اجناس وارداتی بهبود خواهد یافت.

بدون شک امروز چالش اصلی کشور حوزه اقتصاد و به ویژه ستون فقرات اقتصاد، بخش تولید است که می تواند منجر به اشتغالزایی و رونق بازار کار و بهبود معیشت جامعه کار شود.

 رضا علیخانزاده؛ رئیس کمیسیون بهبود مستمر فضای کسب و کار اتاق تعاون ایران در یادداشتی شرایط تولید را توقـف خاموش صنعت خواند و گفت: بخشنامه ها و ابلاغیه های متعدد به  ظاهر ضابطه مند، عملاً  توقف خاموش صنعت را در پی داشته است.  اخذ پیاپی آمار تولید علی رغم ثبت در سامانه جامع تجارت و نیز مطالبه به صورت جداول اکسل بر اساس شناسه تولید و نیز تطبیق آن با  پروانه بهره برداری و عدم پذیرش تولید بالاتر از پروانه، ارائه آمار پیش بینی تولید آتی، استخراج میزان ارزبری براساس سال گذشته،  ارائه کیل مصرف، که به نوعی در صنایع شیمیایی بعنوان محفوظات حقوق مالکیت معنوی است به اشکال مختلف علاوه بر سامانه جامع تجارت از طریق سامانه های  بورسی برای مواد اولیه بورسی و نیز در سامانه ثامن برای صادرات،  ارائه مستندات میزان مصرف انرژی  بصورت جداول درخواستی به همراه قبوض برق و الی موارد  دیگر که ارائه هر کدام از این اطلاعات و پایش توسط کارشناس محترم، ضمن ایجاد  یک حجم کار بسیار بالا، روزها جهت بررسی، زمان نیاز دارد و عملاً تأخیرات بسیار طولانی در پاسخ گویی به صاحبان صنعت  را موجب می گردد.

البته پس از تمام اقدامات فوق، مواجه شدن با پیام های گمراه کننده و ضد و نقیض سامانه جامع تجارت و  رفع هر یک از موارد اعلامی، هفته ها زمان می برد و عملاً واحدهای تولیدی گرفتار یک چرخه باطل شده اند که گویی صنعت پاسخگو ندارد و قصد معطل کردن به ظاهر موجه در میان است .

اگــر واحد تولیدی، تولیدی را انجام و عرضه نماید، الزامات درج میزان تولیدات با درج شناسه کالا در سامانه‌ جامع تجارت شرط لازم  و حتی شرط صدور فاکتور با درج شناسه تولید می‌باشد و در ادامه با صدور فاکتور از سوی تولیدکننده، الزام تائید از سوی خریدار نیز شرط لازم دیگری است تا قطعیت تولید ، فروش و خرید احراز گردد و تمامی این فرآیندها  برای دستگاه های اجرایی قابل رصد و قابل ممیزی است و اینکه چرا تولید کننده را با بخشنامه های غیر قانونی که بدون مشورت با  اتاق ها که قانون گذار الزام اخذ نظرات را الـزام نموده است، تدوین و ابلاغ می گردد و  اینچنین تولید کننده را به  نقطه عذلب الیم می رساند . جـای سـؤال اسـت!

آنچه تولید کننده را رنج می دهد، بی ثباتی و عدم برنامه ریزی و عدم عمل به قوانین توسط مسئولین محترم دولتی می باشد  تولید کننده با دهها و صدها مشکل روبرو است . قطعی های مکرر برق، عدم تأمین سوخت حتی برای ژنراتورهای مولد برق و خرید گازوئیل از بازار آزاد ، نرخ بالای ۳۰ درصد تسهیلات سرمایه در گردش بانکی آنهم اگر قابل وصول باشد، توقف طولانی کالا در گمرکات، بی عدالتی های تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی و غیره و غیره،  لیکن تولیدکننده کار آفرین همه این مشکلات را بعنوان یک سرباز اقتصادی به جان خریده است تا اشتغال  و عزت ایران اسلامی را حفظ و ارتقاء بخشد و فرمایشات مقام معظـم رهبـری را که تولید را کلید توفیق کشور می دانند، عینیت بخشید.

باید بدانیم تولیدکنندگان در یک زنجیره  به هم  پیوسته، مکمل  یکدیگرند و خروجی یک محصول بعنوان ورودی به حلقه تولید بعدی است و زمانیکه تولیدکننده‎ای به تعهدات خود  نتواند عمل نماید،  عملاً خلل در زنجیره دیگر تولید کنندگان و مصرف کننده نهایی ایجاد می‌گردد.  لــذا تولید کننده بمنظور عدم توقف تولید اجباراً  سفارشات  مواد اولیه خود را منطبق بر برنامه سنواتی خود تنظیم می نماید و اقدامات لازم را با تصور در دسترس بودن ارز حتی ارز حاصل از صادرات خود در جهت تأمین مواد اولیه سفارش گذاری قطعی می نماید. لیکن با ایجاد شرایط بحرانی اخیر به ناگاه با جریان توقف خاموش مواجه گردیده و امکان دستیابی به ثبت و سفارش‌ها را از دست داده  و این در حالی است که بنابر رویه سنواتی، سفارش گذاری  مواد اولیه خود را  قطعی و  حتی وجه آنرا از محل صادرات خود پرداخت نموده  و کالا حمل و به بنادر ایران نیز رسیده است که عملاً با عدم امکان ثبت و سفارش روبرو شده است و این امر موجب توقف محموله در بنادر کشور برای ماههای متمادی را در پی داشته و عملاً موجب توقف سرمایه های ملی کشور شده و مسئولین محترم خوشایند از اینکه دستورالعمل های اجرایی به نفع تولید را ابلاغ نمودند. این در حالی است که حتی صادر کننده تولید کننده که بر روی ارز خود حساب نموده نیز نمی‌تواند از ارز حاصل از صادرات خود بهره‌مند شود.

از سوی دیگر تولید کننده بدلیل محدودیت های مالی، در طی سال های متمادی بخشی از نیاز وارداتی مواد اولیه خود را از طریق بازار داخل و با خرید ریالی تأمین نموده و در حال حاضر از آنجائیکه بازرگانان نیز  امکان ثبت و سفارش و  واردات مواد اولیه  ندارد، تأمین اخیر مواد اولیه فوق نیز که در آمار نیاز ارزی تولیدکننده دیده نشده ، می بایست میرا گردد و کسی هم پاسخگو نباشد .

وارداتی که هم اکنون بر اساس موارد فوق الذکر وارد گمرکات اجرایی کشور شده و در چرخه باطل فرآیند معیوب فعل قرار گرفته، باعث توقف سرمایه های ملی کشور شده است که سریعتر می بایست به  چرخه تولید وارد شود .گردش سرمایه مواد اولیه در کشور با شرایط فعلی در طول یک دوره مالی یکساله به حدود دو سیکل در سال می رسد و این در حالی است که سیکل چرخه سرمایه در یک واحد تولیدی در کشورهای منطقه  حدود ۸سیکل در سال است. کاهش سیکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی موجب می گردد، تقاضای تسهیلات بانکی و در نتیجه  هزینه تولید در ابعاد مختلف افزایش یابد که این هزینه ها در شرایط فعلی بیش از ۲۰ درصد به قیمت تمام شده علاوه بر هزینه های تحریم های بین المللی بانکی، قیمت تمام شده را افزایش داده که تماماً بخشی از تورم غیر مشهود را پدید می آورد و هزینه آن به مصرف کننده نهایی تحمیل می گردد .

این مهم در شرایطی است که تولید کننده ایفای تعهدات خود را به مشتریان در زمان مقرر می بایست به  انجام رساند و در مواردی که ایفای تعهدات با تاخیر مواجه می شود، جرایم قراردادی، خود هزینه دیگری است که به تولید کننده تحمیل می گردد و ادامه این روند کاهش تولید, کاهش صادرات, تعطیلی واحدها تولیدی, کاهش اشتغال و دهها اثر تخریبی دیگر را بدنبال دارد که مسئولیت آن با مسئولین محترم وزارت صنعت, معدن و تجارت می باشد.

نکته پایانی و مهم : اگر دولتمردان محترم شرایط  بهره مندی از ارز صادراتی را بگونه یی ایجاب نمایند که امکان استفاده از ارز صادراتی خود،  برای تولید کننده صادرکننده  واقعی بخش خصوصی فراهم نگردد، قطعاً همین صادرات نیز رو به افول خواهد بود.

انتهای پیام/