به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از بندهای مهم اقتصاد مقاومتی مربوط به مناطق آزاد است. به طور کلی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در ۲۴ بند تشریح شده که یک بند آن به مناطق آزاد اختصاص یافته است. براساس بند ۱۱ این سیاست‌ها توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های […]
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از بندهای مهم اقتصاد مقاومتی مربوط به مناطق آزاد است. به طور کلی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در ۲۴ بند تشریح شده که یک بند آن به مناطق آزاد اختصاص یافته است. براساس بند ۱۱ این سیاست‌ها توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج باید در دستور کار قرار می‌گرفته است.
شاخص‌های عملکردی مناطق آزاد به گونه‌ای است که صادرات غیر نفتی مجموع ۴۸ منطقه آزاد فعال ایران، سالانه حدود یک سوم کل صادرات غیرنفتی کشور به ارزش ۱۸ میلیارد دلار بوده است. با این وجود هدفگذاری مناطق آزاد برای رسیدن به ۱۰۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شده بود. با این وجود به سبب مشکلات متعددی که این مناطق درگیر آن هستند، به نظر نمی‌رسد که چشم انداز روشنی پیش روی مناطق آزاد باشد.
برای بررسی بیشتر وضعیت مناطق آزاد و علل و عوامل عدم توسعه آنها در دهه ۹۰ با وجود تاکیدات مشخصی که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی وجود داشت، با سه تن از کارشناسان این حوزه همراه شدیم. بر همین اساس مهران مبرهن کارشناس مناطق آزاد، ایرج حاتمی معاون اسبق اقتصادی منطقه آزاد ارس و فرزین حق دل معاون اقتصادی اسبق منطقه آزاد چابهار به بررسی اتفاقات دهه ۹۰ پرداختند.
تفاوت قوانین و اجرا عاملی برای فرار سرمایه‌گذاران از مناطق آزاد در دهه ۹۰
تسنیم: سوال اولیه‌ای که در خصوص مناطق آزاد و اقتصاد مقاومتی وجود دارد این است که چه اتفاقی رخ داد که متناسب با بندهای اقتصاد مقاومتی توسعه مناطق آزاد رخ نداد و چه عواملی مانع تحقق این هدف شدند؟
مبرهن: علل مختلفی برای عدم توفیق مناطق آزاد در دهه ۹۰ وجود داشت. پس از دولت سازندگی بحث نقض قوانین در مناطق آزاد رخ داد. با شیبی از دولت اصلاحات این موضوع آغاز شد و امروز نیز در اوج خود قرار دارد. در بحث قوانین و مقررات نقص به خصوصی نداریم و معتقد هستیم که همین قوانین مقررات فعلی (برنامه‌های توسعه و … ) باید اجرا شود.
به طور مثال در ماده ۶۵ قانون احکام دائمی ذکر شده است که مناطق آزاد باید براساس قوانین خود اداره شوند و نهادهای اجرایی نیز باید اختیارات خود را به مدیران عامل مناطق تفویض کنند. این کار به معنای اعمال مدیریت یکپارچه است. به غیر از مقطعی در دولت سازندگی، شاهد خدشه دار شدن قوانین و مقررات و دخالت‌های بیرونی در مناطق آزاد بودیم. ظرف چند سال گذشته نیز مشکلات متعددی از این جنس به وجود آمد.
در واقع سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی براساس قوانین و مقرراتی که توسط مجلس و دولت به تصویب رسیده بود، برای سرمایه‌گذاری رقبت پیدا می‌کرد. وقتی در صحنه اجرا شاهد خلاف آن می‌شد، یا سرمایه‌گذاری خود را ترک و یا آن را محدود می‌کرد. همین افراد می‌توانستند بهترین مبلغ برای توسعه مناطق آزاد چه داخلی و چه خارجی باشند.
سرمایه‌گذاران خارجی عموماً با چشم باز وارد سرمایه‌گذاری می‌شوند. در سه دهه گذشته شاهد حضور گروه‌های سرمایه‌گذاری زیادی بودیم. این گروه‌ها بررسی‌های میدانی که انجام می‌دادند و وقتی شاهد مشکلات در اجرای قوانین بودند، ترجیح می‌دادند که مناطق را ترک کنند.
ظرفیت از دست رفته مناطق آزاد برای کنترل واردات
مبرهن: تسری دخالت انواع دستگاه‌ها و سامانه‌های داخلی به مناطق آزاد مانع در جهت توسعه این مناطق بود. امروز می‌توانستیم از مناطق آزاد به عنوان هاب کنترل واردات استفاده کنیم. می‌توانستیم در این مناطق کنترل کنیم که چه کالایی نیاز به واردات دارد یا نه. اما قوانینی مانند متروکه شدن کالا را به مناطق آزاد تسری دادیم.
در بحث مالیات اگر فردی در مناطق آزاد، عوارض و جریمه‌ای پرداخت کرد به واسطه ماهیت این مناطق، درآمدها باید به خود آنها پرداخت شود نه آنکه این درآمدها به خزانه دولت برود. در غیر این صورت مناطق آزاد نمی‌توانند اقداماتی که باید انجام دهند را به سرانجام برسانند.
تشدید عملکرد منفی مناطق آزاد در ایران برخلاف جریان جهانی در دهه ۹۰
تسنیم: به یکی از محورهایی که سبب شد تا مناطق آزاد نتوانند در دهه ۹۰ پیشرفت کنند اشاره شد. با این وجود شاهد عدم توجه به ظرفیت‌ها و عدم توجه به قوانین بوده است به طوری که نقش قابل توجهی برای مناطق آزاد در برنامه‌های توسعه اقتصادی دیده نشده است. چه اتفاقی رخ داد که شاهد این بی‌توجهی ها بودیم؟
حاتمی: بنده ۱۴ سال در مناطق آزاد کار کردم و نقشی هم در تدوین برنامه‌های توسعه داشتم. در دهه ۹۰ تقریباً ورود به دوره بلوغ مناطق آزاد بود. سال ۱۳۷۲ مناطق آزاد متولد شدند. حدود ۱۰ تا ۱۲ سال زمان برد که این مناطق محدوده‌های خود را تثبیت کنند و خود را بشناسند. به همین دلیل دهه ۹۰ بازه مهمی بود. با این وجود، به این دلیل که تقلید پیاده‌سازی مناطق آزاد در ایران یک تقلید بدون توجه به زیرساخت‌های مورد نیاز بود، با مشکلات متعددی مواجه شد.
در سال ۱۳۹۰، دو هزار منطقه آزاد در دنیا وجود داشت. از این تعداد ۵ درصد آنها موفق بودند. سایر آنها نیز اگر موفق نبودند، منفی نیز نبودند. با این وجود هر زمان که در کشور ما آسیب‌شناسی انجام شده است، مناطق آزاد به جای منفعت برای اقتصاد کشور زیان داشته‌اند. در حقیقت آمدیم و یک الگو اقتصادی را در کشور پیاده کردیم که زیرساخت‌های آن در کشور فراهم نبود، امروز هم زیرساخت‌های آن فراهم نشده است.
سه عامل عقب ماندن مناطق آزاد از توسعه اقتصادی
حاتمی: سه دلیل بسیار مهم برای ناموفق بودن عملکرد مناطق آزاد وجود دارد. یک مورد خدشه‌دار شدن ماهیت حقوقی مناطق آزاد است. در ماده ۵ قانون اداره مناطق آزاد ذکر شده است که مناطق آزاد ماهیت مستقل دارند و تحت نظر سه قانون اداره می‌شوند. اول قانون چگونگی اداره کرد مناطق آزاد است. قانون دوم نیز اساسنامه مناطق آزاد است. همچنین گفته شده است که اگر موضوعی پیش آمده است که در دو مورد قبل تعیین تکلیف نشده بود، از قانون تجارت پیروی می‌شود.
این در حالی است که نهادها نه این قانون را به رسمیت می‌شناسند نه اجازه اجرای آن را می‌دهند. هر روز نیز قوانین کشوری را به مناطق آزاد تسری می‌دهند. مناطق آزاد در حقیقت باید آزمایشگاهی می‌بودند که اصلاح برخی قوانین معیوب کشوری در آنها آزمایش شود و سپس به سرزمین اصلی تسری پیدا کند اما امروز شاهد هستیم قوانین معیوب سرزمینی را به مناطق آزاد تسری می‌دهند.
یکی از شاخص‌های مناطق آزاد در دنیا معافیت‌های مالیاتی است. مهمترین ویژگی مناطق آزاد اما کوتاهی و سادگی فرآیندها، نبود دیوان سالاری و شفافیت است اما این موضوع در مناطق آزاد ما وجود ندارد و فرآیندها هر روز پیچیده‌تر می‌شود. به طور مثال اگر کسی در کشور فسادی مرتکب می‌شود، می‌آیند قوانین مناطق آزاد را پیچیده‌تر می‌کنند. مگر حجم مناطق آزاد چقدر است که شما می‌آیید ۹ درصد مالیات ارزش افزوده را در آن اعمال می‌کنید. همان مزیتی که برای مناطق آزاد وجود داشته نیز به این ترتیب از بین رفته است.
مزیت اقتصاد ایران به ارزانی نیروی کار و ارزانی انرژی است. نیروی کار ارزان وجود دارد اما بدون مهارت است. بنابراین تنها مزیت انرژی باقی می‌ماند که به واسطه هدفمندسازی یارانه‌ها همان هم هر روز گران‌تر می‌شود. از سوی دیگر مالیات نیز اعمال می‌شود. به این ترتیب مزیت قیمت تمام شده پایین‌تر که در بازارهای خارجی رقابت ایجاد می‌کند را از دست می‌دهیم.
به ما گفته می‌شد که قوانین و مقرراتی را در مناطق آزاد تصویب کنید که مزیت رقابتی شما را از بین نبرد. امروز اختیار مناطق را به کسانی داده‌ایم که هر روز مزیت رقابتی آنها را از بین می‌برند. عموماً مناطق آزاد در نقاط دور افتاده قرار دارند، به طور مثال منطقه آزاد چابهار دو هزار کیلومتر با نزدیکترین شهر یک میلیون نفری فاصله دارد.
اگر امتیازات اقتصادی را در چنین منطقه‌ای در نظر نگیرید، چه کسی می‌رود در آنجا سرمایه‌گذاری کند؟ منطقه آزاد نیز مشکلاتی از نظر دسترسی دارد. در منطقه آزاد قشم نیز چند سال است از ساخت پل صحبت می‌کنیم. ما در مورد مناطقی دور از مرکز صحبت می‌کنیم که سرمایه‌گذاری در آنها هزینه‌های متعددی به واسطه دوری از مرکز ایجاد می‌کند. حداقل باید امتیازاتی در نظر بگریم که این هزینه‌ها را جبران کند.
شهرهای جدید ایران در دوره‌ای با رکود مواجه شدند به این دلیل که هزینه زندگی در آنها بسیار زیاد است. فرد به دلیل مشکلات مالی قصد داشته است که برود آنجا زندگی کند اما می‌بیند که اگر در مرکز شهر زندگی کند هزینه‌هایش کمتر است. امروز به سبب افزایش هزینه‌ها در مناطق آزاد، به دلیل اقدامات دولت، هر کسی در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری کرده است به دنبال بازگشت به سرزمین اصلی است.
بلاتکلیفی مناطق آزاد در سایه بی‌توجهی در برنامه‌های توسعه‌ای
حاتمی: دومین محوری که سبب بروز مشکلات اساسی برای مناطق آزاد شده است، فقدان ماموریت مستند به برنامه‌های بالادست اقتصادی کشور است. به عبارت دیگر هیچ ماموریتی برای مناطق آزاد در برنامه‌های بالادستی در نظر گرفته نشده است. سهم مناطق از تولید، صادرات، اشتغال و جذب سرمایه‌های خارجی مشخص نیست. در چنین شرایطی چگونه می‌خواهید مناطق آزاد را ارزیابی کنید؟ به طور مثال در ترکیه گفته شده است که ۲۷ درصد تولید ناخالص داخلی کشور ترکیه را باید مناطق آزاد تولید کنند. در دل این عدد هدفگذاری تولید، صادرات و اشتغال انجام شده است.
در برنامه توسعه هفتم رشد ۸ درصدی هدفگذاری شده است اما چند درصد آن بر عهده مناطق آزاد قرار گرفته است؟ یا آنکه گفته شده است که ترانزیت به ۵۰ میلیون تن برسد اما باز هم سهمی برای مناطق آزاد در نظر گرفته نشده است. ۱۵ منطقه آزاد در مبادی ورودی کشور هستند. هر ترانزیتی که رخ دهد باید از این مناطق رخ دهد. در کل ۳۵ مبادی ورودی داریم که ۱۵ مورد آنها منطقه آزاد است.
جالب اینجا است که کمیته راه‌اندازی ترانزیت شکل گرفته است اما دبیرخانه مناطق آزاد در آن عضویت ندارد. ادرات دیگر باید تصمیم بگیرند که ترانزیت چگونه رشد کند اما بازیگر اصلی آن که مناطق آزاد هستند در آن حضور ندارد. وقتی اهداف و ماموریت‌های شاخص‌دار کمی برای مناطق آزاد وجود ندارد، دولت نیز نمی‌تواند به همین دلیل از آنها مطالبه‌ای انجام دهد. مدیران عامل مناطق نیز معمولاً سیاسی هستند. کار خاصی انجام نمی‌دهند و پس دوره خودشان نیز می‌روند.
مخالفت دولت با حذف عوارض ورود کامیون‌های خارجی به مناطق آزاد به دلیل کاهش درآمد در کوتاه مدت
تسنیم: در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بندی با این درجه اهمیت در نظر گرفته شده است، چرا با وجود این بند سهمی برای مناطق آزاد در برنامه‌های بالادستی کشور در نظر گرفته نشد، یا پیگیری لازم در این زمینه انجام شده است؟
حاتمی: بنده مسئول سند توسعه مناطق آزاد بودم. در برنامه ششم مواردی را نوشتیم و پیشنهاد دادیم که موارد متعددی را در نظر بگیرد. یکی از پیشنهادات برای درج در برنامه ششم این بود که عوارض ورود کامیون‌های خارجی به مناطق آزاد را حذف کنیم. اگر یک کامیون از ارمنستان به ارس می‌آمد باید ۸۶۰ دلار اقدام متقابل پرداخت می‌کرد.
این رقم مستقیماً بر روی هزینه تمام شده کالا اثر می‌گذاشت.اگر این عوارض برداشته می‌شد، کامیون بار خود را در ارس پیاده می‌کرد و کامیون ایرانی کالا را حمل می‌کرد. این اقدام سبب می‌شد که بار برای کامیون‌دار ایرانی زیاد شود و برهمین اساس این افراد توانمندتر شوند. به این ترتیب امکان نوسازی ناوگان نیز به وجود می‌آمد. با وجود چنین راهکاری، ما امروز اقدام به دادن وام ۴ میلیارد تومانی برای نوسازی ناوگان می‌کنیم برای کامیونداری که به اندزه کافی کار برای پرداخت اقساط همان وام را ندارد.
با این پیشنهاد به دلیل اینکه گفتند باعث کاهش درآمدهای دولت می‌شود مخالفت کردند. دید آنها کوتاه مدت بود. شاید تا یکسال درآمدهای دولت پایین می‌آمد اما نمی‌توان درجا برنده شد و برای برنده شدن شما باید هزینه بدهید. خود ارمنستان چنین اقدامی انجام داده است.
سیاست‌گذاری‌ای که به نفع واردات در مناطق آزاد تمام شد
حاتمی: سیاست‌هایی که برای مناطق آزاد در نظر گرفتیم در ضدیت با توسعه هستند و بعضاً مصرف‌گرایی را تبلیغ می‌کنند. در قانون مالیاتی جدید می‌گویند یک کالایی واردات کن، بر روی آن یک ارزش افزوده جدید ایجاد کن و سپس به اندازه ارزش افزوده‌ای که ایجاد کردید معاف از مالیات هستید. به جای آن می‌توانستیم بگوییم که هر کسی تولیدی در مناطق آزاد انجام دهد، به اندازه صادراتش از عوارض خرده فروشی معاف خواهد شد.
ما سرقیف را به سمت اقتصاد ملی برگرداندیم و بعد می‌گوییم چرا مناطق آزاد به سمت واردات رفته‌اند. جریان را قوانین و مقررات هدایت می‌کنند. البته انجام این کار در مورد کالاهای استراتژیک مانند برنج که تولید داخلی آن کمتر از نیاز کشور است مانعی ندارد اما نباید چنین رویه‌ای عمومیت پیدا می‌کرد.
صرف درآمدهای مناطق آزاد برای مصارف غیرمرتبط در برابر عوارض بیشتر برای سرمایه‌گذار
حاتمی: سومین چالشی که برای مناطق آزاد به وجود آمده است، انحراف از ماموریت‌های اقتصادی است. مناطق آزاد ماموریت اجتماعی پیدا کردند و خاصیت محرومیت‌زدایی دارند. در حال حاضر مناطق آزاد درگیر شهرداری و دهیار و موارد مشابه هستند. این اتفاق از دهه ۹۰ آغاز شد.
به طور مثال در ماکو، کل درآمد منطقه آزاد این منطقه که نوپا هم هست را برای شهر اختصاص می‌دهند. این اقدام به واسطه استنباط غلط از بند یک قانون که به عمران منطقه‌ای اشاره می‌کند، رخ می‌دهد. منظور از این بند فعالسازی اقتصادی و توانمندسازی جوامع محلی بود نه آنکه درآمد مناطق آزاد در این نقاط خرج شود.
اعتبارات باید برای توسعه اقتصادی و زیرساختی هزینه شود نه آنکه به جای ساخت نیروگاه و شهرک صنعتی صرف هزینه ساخت پارک شود. به دلیل اینکه مناطق آزاد به واسطه این هزینه کم می‌آورند عوارض سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی را افزایش می‌دهند. قانونی آمده بود که عوارض مناطق آزاد ۰ تا ۶ درصد باشد. این عدد هم مبتنی بر قوانین جهانی بود. اما امروز می‌بینیم که گمرک منطقه آزاد یک عوارض ۴۰ درصدی را برای یک کالا در نظر می‌گیرد چرا که می‌گوید عوارض برای ورود به سرزمین اصلی ۱۰۰ درصد است در نتیجه ۴۰ درصد رقم خوبی است.
این فرد نمی‌داند با این کار چه بلایی سر تولید می‌آورد. چنین مواردی نظام حقوقی مناطق آزاد را به هم می‌ریزد و به همین دلیل دیگر کاری از دست آنها برنمی‌آید.
انباشت سرمایه عاملی است که برای سرمایه‌گذار جذابیت ایجاد می‌کند. وظیفه دولت در مناطق اقتصادی فراهم کردن شرایط انباشت سرمایه است. اگر سرمایه‌گذار به مناطق نرود رانتخوار می‌رود. این کار سه گام دارد. گام اول افزایش بهره‌وری نیروی کار، دوم تولید محیط مناسب و سوم دانش‌بنیان کردن تولید است. مناطق آزاد نه برنامه‌ای برای بهره‌وری نیروی کار دارند و نه سرمایه برای بهبود محیط تولید. تنها یک شاخه از دانشگاه‌های دچار مشکل کشور را آمده‌اند در مناطق آزاد دایر کردند.
ماجرای افزایش فشار بر مناطق آزاد پس از بررسی پرونده بابک زنجانی
تسنیم: با توجه به مشکلاتی که پس از گذشت این سال‌ها به وجود آمده است، آیا مشکلی در زمینه قوانین وجود داشته و نیازی به تغییر آن احساس می‌شود؟
حق دل: در دولت پنجم و ششم که مناطق آزاد به وجود آمد، بیشترین پشتیبانی را نیز داشتند. سه منطقه آزاد اولیه کیش، قشم و چابهار از سال ۱۳۶۹ پایه‌ریزی شدند و سال ۱۳۷۱ قانون مصوب شد. سه سال پیش از آن این مناطق با حکم مستقیم رئیس جمهور کار می‌کردند. اوج کارهای انجام شده در همان زمان در این مناطق انجام شد وپس از آن پیشرفت چندانی نداشتیم.
به گواهی خارجی‌هایی در کنگره‌های مناطق آزاد شرکت می‌کردند بعضاً از قانون مناطق آزاد ما کپی برداری می‌شد. قانون مناطق آزاد ما یکی از بهترین قوانین مناطق آزاد در دنیا است. اما این قانون از همان ابتدا تا امروز بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد آن اجرا نشده است. البته امروز این نسبت کمتر نیز شده است.
این قانون یک قانون خاص است و قرار نبود تا قوانین موضوعه کشور بر آنها حاکم شود. ماده ۵ قانون می‌گوید که این مناطق منحصراً براساس قوانین خود باید اداره شوند. اگر این قانون اشکال دارد، قانون را تغییر دهید. به عنوان یک مدیر منطقه آزاد ملزم هستم تا قوانین را رعایت کنم، در غیر این صورت سازمان بازرسی باید برخورد کند. اما چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد.
در ماده ۶۵ قانون احکام دائمی مجدداً بر اجرای قوانین و مقررات قبلی مناطق آزاد تاکید کرد. با وجود تمام زمینه‌های قانونی نه به قانون مصوب مجلس توجه شد نه به تایید شورای نگهبان و نه به جامعیت این بحث. مناطق آزاد را از کشورهای پیشرفته کپی کردیم و شاید در کشور ما جواب نمی‌دهد. اگر چنین است حذفشان کنیم. اگر سکوی واردات و فرار مالیاتی و شرکت‌های متخلف هستند هم حذفشان کنیم. مناطق آزاد فرزند ناخلف دولت هستند و مهمترین دشمن آنها نیز خود دولت است.
زمان بررسی پرونده آقای بابک زنجانی آمدند به مناطق آزاد کیش و قشم فشار آوردند چرا که بیش از ۱۰۰ شرکت ثبت کرده بود. این در حالی بود که بیش از ۳۰۰ شرکت را در درون کشور ثبت کرده بود. در مناطق آزاد بجز کالاهای ممنوعه مانند اسلحه و مشروبات الکلی سایر موارد آزاد است.
چگونگی تغییر مسیر ورود کالاها از مسیر رسمی به قاچاق/ هر کالای قاچاقی را که بخواهید یک هفته‌ای در تهران تحویل می‌دهند
حق دل: زمانی در دهه ۹۰ با قاچاق چیانی که پوشاک و لوازم آرایشی حمل می‌کردند صحبت کردیم و گفتیم چرا از این مسیر کار خود را انجام می‌دهند در حالی که می‌توانند از طریق مناطق آزاد کار خود را انجام دهند و برگ سبز گمرکی نیز بگیرند. اگر کالا از این مسیر می‌آمد و استاندار نداشت مرجوع می‌شد.
یک خط مجزایی برای آنها در نظر گرفتیم و می‌آمدند کالای خود را بدون مشکل ترخیص می‌کردند. نیاز به کالاهای گروه ۴ در کشور وجود دارد. نمی‌توان افراد را مجبور کرد که مارک‌های خاص لباس را بخرند. در بازارهای تهران بگویید بهترین تلوزیون سونی را می‌خواهید، هفته بعد به شما تحویل می‌دهند. جلوی منطقه آزاد قشم گرفته شده است اما از سوی دیگر روستای گچین پیشرفت کرده و هر کالایی را که بخواهید می‌توانید بخرید و تهران تحویل بگیرید. موارد دیگری در استان‌های دیگر نیز وجود دارد.
آمده‌ایم مناطق آزاد را متهم به قاچاق کردیم اما آیا تا کنون رفته‌ایم با امارات برخورد کنیم که چرا جنس قاچاق از این کشور می‌آید. مناطق آزاد در گستره سیاسی و جغرافیایی کشور هستند اما طبق قانون مناطق آزاد خارج از مرزهای بازرگانی گمرکی هستند. در نتیجه رویه گمرکی که در خصوص آنها داریم باید به مانند یک کشور خارجی باشد.
حال شما به یک استانداری بگویید که منطقه آزاد از محدوده شما خارج است. این موضوع را نمی‌پذیرند. علت نگرش منفی استانداران به مناطق آزاد نیز همین است. به همین دلیل نیز مشکلات متعددی پیش روی مناطق آزاد به وجود می‌آید. پل خلیج فارس از سال ۱۳۵۱ مصوب شده و ساخت آن در دولت قبل متوقف شد اما در دولت جدید روند اجرای آن مجدداً آغاز شده است. به محض اینکه رئیس جمهور آمد و گفت که از منطقه آزاد قشم حمایت شود، آمدند و دیوار کشی کردند تا نتوان بهره‌برداری مناسبی در آینده از پل خلیج فارس توسط منطقه آزاد انجام شود.
انتهای پیام/
