به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دستمزد پایین و عدم همخوانی هزینه های سبد معیشت با دستمزد دریافتی کارگران باعث شده است که رغبت آنها به مشاغلی با حقوق وزارت کار کاهش یابد.

از سوی دیگر با توجه به تغییرات مشاغل طی سال های اخیر، جوانان ترجیح می دهند به جای اینکه چندین ساعت در روز را در محل کار و زیر نگاه و دستورات بعضا زورگویان کارفرمایان سپری کنند و در پایان ماه حقوق اندکی دریافت کنند، انرژی خود را در مشاغل با درآمد بهتر و بدون درد سر صرف کنند.

دستمزد قانونی مطابق قانون کار به قدری کم است که اغلب کارگرانی که مطابق قانون کار حقوق دریافت می کنند، به منظور جبران کسری درآمد خود در چند جای متخلف به صورت همزمان مشغول باشند تا از پس هزینه های زندگی بر بیایند.

داود جوانی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت‌و‌گویی در این خصوص، بیان کرده است: نیروی جوان در حال حاضر به بنگاه‌های تولیدی نمی رود،‌ حتی اگر دستمزد ماهانه ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان هم بدهیم، چون به سمت کارهای واسطه‌گری و مشاغل آسان مثل کارکردن با گوشی یا لپ تاپ یا اسنپ بروند ولی به کارخانه تولیدی نمی‌روند،‌ لذا فرهنگ کار تغییر کرده است.

وی گفت: برخی کارفرمایان حتی حاضرند که مزد بیش از حداقل دستمزد کارگری بپردازند،‌اما نیروی جوان نمی‌پذیرد و سر کار نمی‌رود، برای پر کردن ظرفیت خالی بنگاه‌ها باید کارگر موجود باشد و حاضر به کار کردن باشد.

جوانی ادامه داد: ظرفیت خالی بنگاه‌های تولید به خاطر عدم توان در صادرات کالای داخلی به خاطر ضعف در رقابت در کیفیت و قیمت با مشابه خارجی است،‌ تقاضای داخلی هم محدود است،‌ لذا کالای تولیدی متقاضی ندارد. یکی از موارد عدم تکمیل ظرفیت اسمی کارخانه‌ها کمبود نیروی فنی و تکنسین است.کمبود سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی و کمبود مواد اولیه از موانع تکمیل ظرفیت تولید است.

انتهای پیام/