به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا رستگار گفت: با توجه به تغییر روش خرید و فروش و مشتریانی که نیازمند تهیه کالا و خدمات هستند، خدمات فروش اینترنتی از طریق فروشگاه های مجازی و حقیقی شکل گرفت و بخصوص در دوران کرونا توسعه یافت.

وی افزود: در جهت روند بهتر شدن این حوزه، اتاق اصناف و کمسیون نظارت، تکالیفی را برای اتحادیه های تولید کنندگان و توزیع کنندگان و خدمات و خدمات فنی، برای نظارت کامل روی روند فروش اینترنتی محصولات مقرر کرد.

رستگار اظهارکرد: یکی از مهمترین وظایف اتحادیه ها، نظارت بر واحدهای صنفی و بنگاه های اقتصادی است. با توجه به اینکه قشری از جامعه علاقه مند هستند که به شکل مجازی کالای خود را تهیه کنند، برای تسهیل و نظارت و ارایه بهتر کالا در کمسیون نظارت و کمسیون های فنی، «اینماد» برای آن دسته از واحدهای صنفی که به صورت قانونی مجوز کسب و کار دارند تعریف شد.

رئیس اتاق اصناف تهران یادآورشد: برای نظارت روی قیمت کالا و بازرسی و شکایت اینماد به صورت قانونی تعریف شده و تمام واحدهای صنفی می توانند اینماد را دریافت کنند.

وی افزود: یکی از اقدامات دولت سیزدهم، تسهیل صدور مجوزها بود. واقعیت آن است که در حال حاضر کسی که می خواهد کاسب و کاری را راه اندازی کند به راحتی با ارتباط با اتحادیه می تواند ظرف ۴۸ ساعت پاسخ خود را دریافت کند و در کنار مجوز کار اینماد را نیز دریافت می کند.

رستگار اظهارکرد: تمام شغل هایی که در کشور فعالیت دارند دارای کد ثبت شده جهانی آیسیک هستند. این کد برای تمام مشاغلی است که در حوزه های مختلف ارایه خدمت می دهند. علاقه مندان می توانند برای دریافت مجوز کسب و کار جدید خود به اتاق اصناف مراجعه کنند و پس از تصویب آن مجوز در کمسیون تخصصی نظارت، مجوز فعالیت از طریق درگاه مجوز صارد می شود و کد آیسیک نیز ارایه می شود.

رئیس اتاق اصناف تهران یادآورشد: اینماد را در قالب اتحادیه و واحدهای صنفی تعریف کرده ایم. قطعا دلیل تعریف اینماد به نوعی ضمانت برای فروش کالا و خدمات برای بنگاه اقتصادی است. به زودی تمام واحدهای صنفی ما که فعالیت هیا ای اینترنتی دارند باید اینماد را نیز داشته باشند. زیرا متاسفانه افرادی هستند که در این عرصه کار می کنند ولی مجوز کسب و کار ندارند. توصیه ما این است که مردم از فروشگاه ها نسبت به پروانه کسب خود سوال کنند زیرا اگر پروانه کسب داشته باشند مشمول نظارت بوده و خواهند بود.

وی افزود: همشهریان و هموطنان ما باید روی مجوز و پروانه کسب واحد صنفی تمرکز داشته باشند تا بتوانند بعدا نسبت به حقوق خود مدعا داشته باشند.

انتهای پیام/