به گزارش سرویس اقتصادی ادراک خبر به نقل از خبرگزاری فارس، جهش‌های اقتصادی بسیاری از کشورهای دنیا همواره از تصمیمات سخت اقتصادی آغاز شده است، تصمیماتی که در ظاهر ممکن است متولیان اداره کشور و مردم را تحت فشار قرار دهد اما در نهایت به اتفاق خوب در اقتصاد کشورها ختم می‌شود. سختی تصمیمات مهم […]
به گزارش سرویس اقتصادی ادراک خبر به نقل از خبرگزاری فارس، جهش‌های اقتصادی بسیاری از کشورهای دنیا همواره از تصمیمات سخت اقتصادی آغاز شده است، تصمیماتی که در ظاهر ممکن است متولیان اداره کشور و مردم را تحت فشار قرار دهد اما در نهایت به اتفاق خوب در اقتصاد کشورها ختم می‌شود. سختی تصمیمات مهم اقتصادی در هر کشور زمانی دو چندان می‌شود که سیاست‌گذاری در این حوزه منافع ذی‌نفعانی را تهدید کند. در این صورت است که بهره‌برداران از شرایط بد اقتصادی با ایجاد یک فضای مسموم رسانه‌ای قصد دو چندان جلوه دادن شرایط بد مردم را دارند تا همچنان از نقص‌های نظام اقتصادی ارتزاق کنند. در این شرایط حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از چند قلم کالای غذایی، یکی از سخت‌ترین تصمیمات اقتصادی است که تاکنون توسط دولت سیزدهم اتخاذ شده است. * ارز ترجیحی چگونه زمینه ایجاد فساد در کشور را مهیا می‌کرد به منظور مشخص شدن ابعاد این تصمیم سخت دولت مردمی، در گام ابتدایی باید بدانیم «ارز ۴۲۰۰ تومانی در سنوات گذشته چگونه زمینه تامین منافع اقتصادی یک قشر بسیار محدود و خاص در کشور را فراهم می‌کرد؟» به منظور پاسخ به این مسئله باید از سازوکار ارز ترجیحی در گذشته آگاه شویم. با توجه به جزئیات مندرج از ارز ۴۲۰۰ تومانی، کالاهایی اساسی در کشور ما وجود دارد که بخشی از آن با واردات کالا از سایر کشورها تامین می‌شود. در سازوکار ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت به چند واردکننده خاص کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی و بسیار ارزان قیمت پرداخت می‌کرد تا از این طریق زمینه واردات کالا با دلار ارزان مهیا شود. وارد کننده در صورتی که انسان متعهدی بود، ارز ۴۲۰۰ تومان را صرف خرید کالا از خارج از کشور کرده و آن کالا را به ایران می‌آورد اما با نه با قیمت دلار ۴۲۰۰ تومان بلکه با نرخ ارز بازار به فروش می‌رساند؛ همین مسئله سبب می‌شد تا در بهترین شرایط مابه‌التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و نرخ ارز بازار آزاد علاوه بر سود واردات، به جیب چندین نفر برود. البته همیشه واردکننده‌ها انسان‌های شریفی نبودند، بلکه مشابه هزاران پرونده سواستفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی که در قوه قضاییه رسیدگی شده است، معمولا واردکننده‌ها بدون اینکه حتی زحمت واردات را به خود بدهند و کالا وارد کشور کنند، ارز ارزان قیمت را در بازار آزاد به فروش رسانده و از این محل به کسب سود پرداختند. *ارز ۴۲۰۰ پرداخت شده در سال‌های گذشته معادل ۱۰ پروژه گران قیمت تلسکوپ اسپیس ایکس بر اساس آمار موجود، برآورد می‌شود از ابتدای اخذ تصمیم پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط معاون اول رئیس جمهور قبل، نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت شده است. برای رسیدن به درک درستی از عدد یاد شده خوب است، بدانید، تلسکوپ فضایی اسپیس ایکس به عنوان یکی از بزرگترین و گران‌قیمت‌ترین پروژه‌های فضایی دنیا که سال‌ها مرز علم فناوری را به خود اختصاص داد و در نهایت به فضا پرتاب شد، تنها ۱۰ میلیارد دلار هزینه داشته است. به عبارت دیگر، با هزینه پرداخت شده برای ارز ۴۲۰۰ تومانی نزدیک به ۱۰ پروژه تلسکوپ فضایی اسپیس ایکس می‌توانست به فضا پرتاب شود. بر این اساس این رقم سنگین که بسیاری از مشکلات کشور را رقم زد و نه تنها زمینه کنترل تورم را به وجود نیاورد بلکه به فساد گسترده در کشور دامن زد، به چند نفر پرداخت شده است. معمولا فهرست افراد گیرنده ارز ۴۲۰۰ تومانی در هر کالا لیست محدودی است و دولت قبل با توجه به مناسبات اقتصادی و سیاسی تنها به عده کمی ارز ترجیحی پرداخت کرده است. *ارز ۴۲۰۰ در سال ۱۴۰۰ به ۴ هزارم درصد از جمعیت کشور پرداخت شد برآورد این مسئله که دولت گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی را به چند نفر پرداخت کرده مسئله‌ای دشوار تلقی می‌شود اما احصا آمار گمرک در سال ۱۴۰۰، می‌تواند زمینه این برآورد آن هم طی فقط یکسال گذشته را مهیا کند. در همین راستا اگر نگاهی به آمار یاد شده بیندازیم متوجه خواهیم شد که تنها نام ۴۱۲۰ شخصیت حقیقی و حقوقی برای دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی به ثبت رسیده است. این آمار در شرایطی مطرح می‌شود که بدانیم ممکن است، افراد گیرنده ارز ۴۲۰۰ بسیار کمتر از آمار یاد شده باشد، زیرا عموما اشخاص خاصی با ثبت چندین شرکت حقوقی اقدام به اخذ ارز ۴۲۰۰ می‌کردند. اما در شرایط حداکثری، تنها ۴۱۲۰ شخصیت حقیقی و حقوقی در سال ۱۴۰۰ ارز ۴۲۰۰ دریافت کرده‌اند. در همین رابطه اگر نگاهی به میزان ارز ترجیحی پرداخت شده در سال ۱۴۰۰ بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بر اساس اعلام معاون اول رئیس جمهور در سال گذشته دولت ۱۵.۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی به کالاهای اساسی پرداخت کرده است. کنار هم قرار گرفتن دو عبارت یاد شده مشخص می‌کند که ۱۵.۶ میلیارد دلار از ثروت کشور در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها به ۴ هزارم درصد از جمعیت ۸۵ میلیونی کشور پرداخت شده است. به معنای دیگر از هر ۱۰۰ هزار ایرانی، ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط به کمتر از ۵ نفر تعلق گرفته است. *تصمیم دولت برای انتفاع ۷۲ میلیون نفر به جای ۴۱۲۰ نفر در چنین شرایط تصویر شده، دولت تصمیم گرفت تا نظام پرداخت یارانه را اصلاح کند و به جای اینکه یارانه ۴۲۰۰ تومانی را تنها به تعداد بسیار معدودی بپردازد، این یارانه را به حساب ۹ دهک درآمدی از ۱۰ دهک موجود بپردازد. بر این اساس به استناد آمار سازمان هدفمندی یارانهها، پیش از مهیا شدن شرایط اعتراض مردم و ثبت نام جدید در حداقلی‌ترین حالت، یارانه مذکور به حساب ۷۲ میلیون ایرانی معادل ۸۴.۷ درصد از جمعیت واریز شده است. در صورتی که فرض کنیم، میزان یارانه پرداخت شده به مردم دقیقا معادل ارزش ارزی باشد که برای دلار ۴۲۰۰ تومانی در سال گذشته به قشر خاصی از جامعه پرداخت شد، می‌توان این مقایسه را انجام داد که پول متعلق به همه مردم در گذشته و با نظام ارز ترجیحی به جیب تنها ۴ هزار درصد از جمعیت کشور می‌رفت، هم اکنون به جیب ۸۴.۷ درصد از مردم می‌رود. به عبارت دیگر ذی‌نفعان این ثروت ملی با تصمیم دولت حدود ۱۷۵۰۰ برابر برابر شده است. در چنین فضایی طبیعی است به خطر افتادن منافع عده‌ای قلیل در کشور سبب شود تا ابعاد مثبت این تصمیم سخت اما درست دولت توسط پروپاگاندای رسانه‌ای آن‌ها زیر سوال رود و این جماعت رانت‌خوار با متوسل شدن به هر ابزاری زمینه تخریب دولت را فراهم کنند.به هر حال دولت تلاش کرده است با اجرای این برنامه، توزیع عادلانه یارانهها را در دستور کار قرار دهد و با این شرایط که قید شد مبنی بر توزیع عادلانه یارانه، اقشار ضعیف جامعه بهره‌‌مندی بیشتری از این یارانهها خواهند داشت و سفره دهک‌های پایین جامعه با پرداخت یارانه‌های کمک‌معیشتی، رنگین می‌شود. انتهای پیام/
