پنجشنبه, ۲۹ شهریور ۱۴۰۳ / بعد از ظهر / | 2024-09-19
تبلیغات
تبلیغات
کد خبر: 264957 |
تاریخ انتشار : ۱۲ شهریور ۱۴۰۳ - ۱۱:۵۹ |
1 بازدید
۰
می پسندم
ارسال به دوستان
پ

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ابراهیم درویشی با اشاره به این که نظام بانکی بر اساس قانون سال ۵۱ نوشته شده است، گفت: این قانون از پایه حقوقی و فقهی برخوردار است؛ ولی با گذشت ۴۵ سال از عملیات بانکی بدون ربا، اکثر بانک‌ها بر اساس بانکداری کلاسیک اقدام به مدیریت می‌کنند. وی با اشاره به […]

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ابراهیم درویشی با اشاره به این که نظام بانکی بر اساس قانون سال ۵۱ نوشته شده است، گفت: این قانون از پایه حقوقی و فقهی برخوردار است؛ ولی با گذشت ۴۵ سال از عملیات بانکی بدون ربا، اکثر بانک‌ها بر اساس بانکداری کلاسیک اقدام به مدیریت می‌کنند.

وی با اشاره به مشکلات قانونی، از واژگان بهره و سود و نیز رفت‌وآمدهای پر هزینه مشتریان و فاکتورهای ساختگی سخن گفت و افزود: در بانکداری کلاسیک مشتری تقاضای تسهیلات کرده و وثیقه‌ای را در اختیار بانک می‌گذارد و بانک کاری به هزینه‌شدن این تسهیلات ندارد و اصل و سود را می‌گیرد.

متأسفانه، در بانکداری جدید اعتبارسنجی مشتری، بیمه تسهیلات، کارمزد تشکیل پرونده، هزینه ارزیابی وثیقه و هزینه استعلام و… به مشتری تحمیل می‌شود و اگر مشتری مقاومت کند، قطعاً تسهیلات را به او پرداخت نمی‌کنند.

درویشی افزود: بانک در این وضعیت علاقه‌مند به عدم اعطای تسهیلات است و دوست دارد آن را در شرکت‌های اقماری هزینه کند که سوخت‌وسوز هم ندارد.

وی تأکید کرد: باید قبول کنیم که در کشور بانکداری اسلامی نداریم. درحالی‌که اکثر کشورها بانکداری دوگانه دارند؛ یعنی در شعب بزرگ بانک‌ها باجه‌ای به بانک‌داری اسلامی تخصیص داده‌اند و هر کس قلباً مایل است، به این باجه‌ها مراجعه می‌کند.

درویشی درباره عدم توفیق کشور در بانک‌داری اسلامی تأکید کرد که الگوی ما بانکداری کلاسیک است. در قانون عملیات بانکی بدون ربا برای هر مورد نسخه خاصی نوشته شده است؛ مثلاً وقتی کارخانه‌ای سرمایه در گردش ندارد، باید کالای او را پیش‌خرید کرد و در صورت نداشتن مواد اولیه باید پیش اقساط مواد اولیه به آن اعطا کرد. متأسفانه، عقود امروز بانکی به‌واقع باطل هستند؛ بنابراین بانک‌داری ما همچنان کلاسیک است؛ ولی برخی موارد هم به آن اضافه شده است.

وی افزود: تفاوت ما با سایر کشورهای مسلمان در این است که دیگر کشورها جریمه دیرکرد ندارند و این را‌ ام‌الخبائث می‌دانند و برخی علمای این کشور‌ها فتوا دادند این وجه باید به دریا ریخته شود؛ یعنی تا این حد نجس است؛ ولی برخی دیگر می‌گویند این پول باید در اختیار افراد نیازمند قرار گیرد. درهرصورت مشکل ما بانک‌داری اسلامی در قالب بانک‌داری کلاسیک است و از طرفی به مشتریان اموری را تحمیل کرده‌ایم. مشکل سوم جریمه دیرکرد است که پدر مردم را درآورده؛ چون جریمه روی جریمه و ربح مرکب است.

درویشی گفت: به نظر بنده مادامی که ربح مرکب است، بانکداری ما اسلامی نیست؛ بلکه همان بانکداری کلاسیک است و یک‌سری رفت‌وآمد هم به آن اضافه شده است.

انتهای پیام/

لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط ادراك خبر در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    نظرتان را بیان کنید