به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا نامه ای توسط یکی از رسانه ها منتشر شد که حاکی از اخد وام های قرض الحسنه رئیس سازمان بورس و معاونان وی از منابع این سازمان بود. تصویر نامه سازمان بازرسی که به وزیر اقتصاد نوشته شده است، نشان می‌دهد پنج عضو شورای عالی بورس با مصوبه‌ای، […]
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا نامه ای توسط یکی از رسانه ها منتشر شد که حاکی از اخد وام های قرض الحسنه رئیس سازمان بورس و معاونان وی از منابع این سازمان بود. تصویر نامه سازمان بازرسی که به وزیر اقتصاد نوشته شده است، نشان می‌دهد پنج عضو شورای عالی بورس با مصوبه‌ای، ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به خودشان وام داده‌اند. بیشترین مبلغ این وام به مجید عشقی، رئیس هیات مدیره سازمان بورس اختصاص یافته است و مبلغ آن ٢میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان، با دوره بازگشت ده ساله و سود ۴درصد است.
نامه مذکور آنقدر در فضای رسانه ای و مجازی سر و صدا به پا کرد، که در نهایت وزیر اقتصاد در واکنشی توییتری موضوع را جهت بررسی سریع کارشناسی و اعلام نظر به بازرسی وزارتخانه ارجاع داد و اشاره کرد که در دولت چهاردهم برای حذف رانتها آمده‌ایم و اجازه ویژه‌خواری به هیچ‌کس نخواهیم داد.
البته بلافاصله رئیس سازمان بورس نیز در مصاحبه ای، اعطای تسهیلات را منوط به مصوبه ی شورای عالی بورس خواند و آن را امری قانونی عنوان کرد. عشقی در این رابطه گفت: این که گفته شده هیات مدیره سازمان بورس برای خودش وام تصویب و پرداخت کرده یک دروغ بزرگ است. این مصوبه صرفا مربوط به پرداخت به هیات مدیره نبوده، بلکه تسهیلات به همه کارکنان سازمان طبق مصوبه شورای عالی بورس پرداخت شده است.
وی افزود: همچنین سازمان بورس به دلیل شرایط خاص و منع کارکنان از معاملات سهام با شرایط ویژه‌ای رو به رو است و شورای عالی بورس نیز با در نظر گرفتن همین شرایط به پرداخت تسهیلات رای مثبت داده است.
چند ابهام در خصوص اعطای وام به عشقی و معاونان
۱- رئیس سازمان بورس در واکنش به انتشار نامه ی دریافت وام، گفت که اعطای تسهیلات صرفا مربوط به هیئت مدیره سازمان نبوده و تمام کارمندان سازمان طبق مصوبه شورای عالی بورس می توانند از این تسهیلات استفاده کنند. بنابراین اولین ابهام یا سوالی که در اینجا مطرح است این است که مشخصا چه تعداد از کارمندان سازمان و مجموعا به چه میزانی تا کنون از این تسهیلات استفاده کرده اند؟
۲- نکته ی دیگری که در اینجا می توان به آن اشاره کرد این است که در شرایطی که بازار سرمایه در رکودی عمیق به سر می برد و اساسا با عدم ورود پول های درشت از نبود نقدینگی رنج می برد، آیا بهتر نبود تا کارمزد معاملاتی که قرار است به صورت وام به هیئت مدیره سازمان اعطا شود، کاهش یابد تا در مقاطعی بتواند جذابیت بازار را برای ورود نقدینگی افزایش دهد؟
انتهای پیام/
