به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، معمولاً در تعطیلیهای چند روزه کشور، شهرهای شمالی یکی از گزینههای اصلی برای سفر هستند. بخش قابل توجهی از مردم با وسایل نقلیه شخصی به شهرهای شمالی کشور سفر میکنند. عدهای نیز ترجیح میدهند از کرایهسواریها برای انجام سفر استفاده کنند. در بین شهرهای شمالی کشور، ساری یکی از […]
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، معمولاً در تعطیلیهای چند روزه کشور، شهرهای شمالی یکی از گزینههای اصلی برای سفر هستند. بخش قابل توجهی از مردم با وسایل نقلیه شخصی به شهرهای شمالی کشور سفر میکنند.
عدهای نیز ترجیح میدهند از کرایهسواریها برای انجام سفر استفاده کنند. در بین شهرهای شمالی کشور، ساری یکی از مقاصد پر تقاضا برای سفر است که در بخش حملونقل عمومی همواره در رابطه با نرخ کرایهها دچار نابسامانی می شود.
این وضعیت بهگونهای است که برخی شرکتها تا ۱.۵ میلیون تومان بیشتر از نرخهای مصوب از مسافران پول دریافت میکنند.
رحمتالله حاج محمد علی مدیرعامل اتحادیه سواری کرایه بینشهری کشور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در اینباره میگوید: نرخ کرایه سواریهای بین شهری از سال گذشته تا الان ۲۵ درصد افزایش یافته و کرایههای خارج از نرخهای مصوب، تخلف است.
وی افزود: مردم در صورت مشاهده دریافت کرایه بالاتر از نرخهای مصوب میتوانند به دفاتر حملونقل سازمان راهداری مستقر در پایانهها مراجعه کرده و نسبت به ثبت شکایت اقدام کنند.
وی یادآور شد: کرایه مصوب سواری تهران-ساری ۴۷۵ هزار تومان است.
مدیرعامل اتحادیه سواری کرایه بینشهری کشور در واکنش به دریافت کرایه حدود ۷۵۰ هزار تومانی در مسیر تهران-ساری توسط یکی از شرکتها، گفت: این کار تخلف است و مسافران باید از این شرکت شکایت کنند.
حاج محمدعلی بیان کرد: فرآیند رسیدگی به شکایت نیز اینگونه است که شرکت را دعوت کرده و تخلف را در کمیسیون ماده ۱۲ بررسی میکنند. در نهایت نیز شرکت متخلف جریمه میشود.
وی تاکید کرد: شرکتها بایستی نرخ کرایه مسیرهای مختلف را در دفاتر خود نصب کنند.
به گزارش تسنیم، پیگیریها نشان میدهد جریمه اعمال شده از سوی کمیسیون ماده ۱۲ از حدود یکسال و نیم قبل توسط سازمان راهداری و حملونقل جادهای جایگزین تعلیق یا تعطیلی شرکتها شده است. این تغییر رویه باعث شده تا اعمال جریمه، مانند قبل بازدارندگی لازم را نداشته باشد و برخی شرکتها با توجه به مبلغ پایین جریمه، رویه خود را تغییر ندهند.
در برخی موارد یک شرکت پس از هفتهها گرانفروشی بلیت، در کمیسیون ماده ۱۲ یک تا ۳ میلیون تومان جریمه شده است. مبلغی که در برابر درآمدهای غیرقانونی شرکت مذکور قابل مقایسه نیست.
کارشناسان حملونقل بر این باورند راهکار حل مشکلات اینچنینی دریافت جریمه نیست و پول مسائل و معضلات حملونقل سواری کرایهها را برطرف نخواهد کرد.
انتهای پیام/