به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، داشتن مسکن یکی از اصلی‌ترین و اولی‌ترین نیازهای هر ایرانی است. اصل ۳۱ قانون اساسی به همه مردم این حق را می‌دهد و بیان می‌کند که «دولت» موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند زمینۀ اجرای این اصل را فراهم کند. کارگران یکی از گروه‌هایی هستند که […]
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، داشتن مسکن یکی از اصلی‌ترین و اولی‌ترین نیازهای هر ایرانی است. اصل ۳۱ قانون اساسی به همه مردم این حق را می‌دهد و بیان می‌کند که «دولت» موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند زمینۀ اجرای این اصل را فراهم کند. کارگران یکی از گروه‌هایی هستند که به‌صراحت در این قانون از آنها نام برده شده است و کمک به ایجاد مسکن کارگری یکی از وظایف اصلی دولت‌هاست،
علاوه بر این، ماده ۱۴۹ قانون کار بر نقش توأمان دولت و کارفرمایان برای رساندن کارگران بر این حق اساسی تأکید می‌کند، در این ماده آمده است: «کارفرمایان مکلفند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم‌وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانه‌های شخصی مناسب همکاری کنند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می‌باشند.»
در تبصره یک این ماده نیز بر نقش دولت تأکید شده است: «دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط همکاری لازم را بنماید.»
با وجود اینکه قانون به‌صراحت به این مسئله تأکید کرده است مشاهده می‌کنیم که دولت‌ها طی سال‌های گذشته اقدامی عملی برای مسکن کارگران نداشته‌اند و بیشتر در حد طرح و وعده باقی مانده است، طرح‌هایی هم که همواره در قالب مسکن کارگران بوده است تا کنون به نتیجه نرسیده است، چندین تفاهم‌نامه برای مسکن کارگران با نهادهای مختلف منعقد شد که هیچ وقت هیچ جزئیاتی از آن ارائه نشد.
کارگران به‌دلیل عدم توانایی در تأمین مسکن ملکی سراغ مسکن اجاره‌ای می‌روند و تأمین سهم حداقل ۷۰ الی ۸۰ درصدی مسکن از حقوق دریافتی کارگران آنان را از تأمین مابقی نیازهای ضروری از جمله خوراک، درمان، پوشاک و آموزش بازمی‌دارد که با خود چالش‌های زیادی را به‌همراه دارد.
مطابق آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن طی مرداد ۱۴۰۳ متوسط قیمت مسکن به‌ازای هر مترمربع ۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که در مقایسه با ماه قبل (تیرماه) ۱.۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
یکی از محل‌های تأمین منابع مالی برای متقاضیان ورود به بازار مسکن، وام خرید است. این وام از محل اوراق حق‌تقدم مسکن (تسه) به متقاضیان پرداخت می‌شود و برای زوجین تهرانی ۸۰۰ میلیون تومان و با احتساب وام تعمیر (جعاله) ۹۶۰ میلیون تومان است.
متقاضیان تهرانی (زوج‌ها) برای دریافت این وام باید معادل ۲ برابر رقم وام یعنی ۱۹۲۰ برگه اوراق حق‌تقدم وام مسکن (تسه) را خریداری کنند.
بررسی معاملات اوراق حق‌تقدم نشان می‌دهد قیمت هر برگ حدود ۱۱۴ هزار تومان است، بنابراین متقاضیان دریافت وام خرید مسکن باید حدود ۲۱۸ میلیون تومان در ابتدای کار هزینه کنند،
علاوه بر اینکه میزان اقساط این وام از توان کارگران خارج است، برای کارگران داشتن وجه نقد ۲۱۸ میلیون تومان برای خریداری اوراق مسکن غیرممکن است.
با توجه به این مسئله از ۹۶۰ میلیون تومان وام خرید مسکن، حدود ۷۴۲ میلیون تومان برای متقاضیان باقی می‌ماند، با این پول می‌توان ۸.۳ مترمربع واحد مسکونی را با نرخ‌های مردادماه امسال خریداری کرد.
نکته دیگر این است؛ آیا کارگران توان بازپرداخت اقساط حدود ۲۰میلیون‌تومانی را دارند؟ کارگرانی که در بهترین حالت حدود ۱۲ میلیون تومان دریافتی دارند, چگونه می‌توانند از پس اقساط این وام بربیایند.
هزینه‌های کارگران اعم از آموزش, بهداشت, درمان, تفریح, خوراک, پوشاک, ورزش, هزینه‌های مختلف فرزندان, مسکن است و در بهترین حالت کارگران برای اینکه بتوانند از پس هزینه‌های روزمره زندگی بربیایند باید دو شغل یا سه شغل داشته باشند. ازآنجایی که مسکن حدود ۷۰درصد حقوق کارگران را جذب می‌کند, ضرورت برنامه‌ریزی عملیاتی برای مسکن کارگران از سوی دولت امری ضروری است, چرا که این کالا برای کارگران تبدیل به یک آرزو شده است.
* رؤیایی به‌اسم مسکن برای کارگران
آرمان حاجیان فرد, کارشناس اقتصادی دراین‌باره معتقد است: در واقع بانک‌ها با پرداخت تسهیلات بیشتر به فکر درآمدزایی خود هستند تا خانه‌دار شدن مردم!! و این خدمات دولت مطمئناً عاملی برای خانه‌دار شدن قشر کارگر و کارمند که با حقوق و دستمزدهای زیر خط فقر معاش می‌کنند نخواهد بود. سال‌هاست که در اقتصاد ایران، قیمت‌ها چسبندگی به کران بالا و یا ماگزیمم قیمت‌ها را داشته‌اند و با تغییرات نرخ ارز، تورم و سفته‌بازی‌های بازارها، همیشه قیمت‌ها در همان محدوده بالا نوسان کرده‌اند و بارها مشاهده شده است پس از رشدهای غیرمنتظره قیمت‌ها در بازارها، هنگام رکود، قیمت‌ها در محدوده‌های ۲۰ الی ۳۰ درصدی سقف قیمتی با حمایت‌های مشکوک، از تنزل و کاهش بیشتر آن جلوگیری کرده‌اند.
وی بیان کرد: دولت باید با ابزار و راهبردهایی همچون اخذ مالیات از خانه‌های خالی، تسهیل شرایط زندگی در روستاها، تکلیف انبوه‌سازان به ساخت و فروش خانه‌های قیمت مناسب در بازار، ساخت مسکن‌های دولتی و اجاره آن بر اساس حقوق دریافتی هر فرد فاقد مسکن علاوه بر رونق بازار مسکن، تلاش مؤثری برای تأمین مسکن بی‌خانه‌ها انجام دهد.
حاجیان فرد تصریح می‌کند: در واقع اگر ۱۸۰میلیون تومان قیمت اوراق مسکن را از مبلغ تسهیلات که ۹۶۰میلیون تومان است کم کنیم، تسهیلات خرید مسکن برای خریداران حدود ۷۸۰میلیون تومان خواهد بود که طی ۱۲سال حدود ۲۰۰درصد سود از خریداران مسکن اخذ می‌نماید، حال با توجه به میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران که حدود ۸۸میلیون تومان می‌باشد این تسهیلات برای خرید ۸ متر آپارتمان کفایت می‌کند و اگر حداقل متراژ آپارتمان‌ها را ۵۰ مترمربع در نظر بگیریم افراد برای خانه‌دار شدن می‌بایست حدود ۳میلیارد تومان پس‌انداز داشته باشند که اتفاقی دور از ذهن می‌باشد.
* انتظار از دولت چهاردهم برای حل مشکل مسکن کارگران
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور هم با اشاره به اینکه پیش‌شرط ایجاد مردم‌سالاری اجتماعی احقاق حق مسکن برای همه مردم از جمله کارگران است، گفت: طبق متن اصل ۳۱ قانون اساسی ایران، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. تفسیر و نکات حقوقی پیرامون اصل ۳۱ قانون اساسی ناظر بر آن است که دولت می‌بایست به رفع هر گونه محرومیت در این زمینه بپردازد و قشر نیازمندتر نظیر روستاییان و کارگران را در اولویت قرار دهد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با ابراز اینکه در همه دولت‌ها این اصل قانون اساسی رعایت نشده است، گفت: چنانچه تلاشی در این مورد شده باشد, به‌نوعی نافرجام مانده و به نتیجه نرسیده است.
گلپور با یادآوری اینکه بازار مسکن طی دولت‌های مختلف دچار نابه‌سامانی بوده است، اضافه کرد: افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و عدم کنترل این روند و نبود یک سطح مناسب در این حوزه بی‌تأثیر بر آشفتگی مسکن نبوده است، همین موارد باعث شده است این موضوع برای مردم بحرانی باشد، با این اوصاف نکته‌ای که وجود دارد این است که از دولت چهاردهم انتظار داریم که با متخصصین در این حوزه مشکل را حل کنند.
وی با بیان اینکه “از آقای پزشکیان سؤال داریم؛ آیا در دولت ایشان مسکن از حالت کالا بودن خارج می‌شود و چه برنامه‌ای برای مسکن دارند؟” گفت: امیدواریم متمولین هر روز پولدارتر و فقرا ضعیف‌تر نشوند, چرا که آنها کالای مسکن را دارند و فقرا به‌دنبال سرپناهی برای زندگی هستند.
گلپور با تصریح به اینکه کارگران خیال خانه‌دارشدن را هم نمی‌توانند متصور شوند، ادامه داد: یک زندگی معمولی و متعارف نیازمند مؤلفه‌هایی مانند شغل, مسکن و آموزش و بهداشت است، این ۴ مؤلفه را در قالب مطالبات خود از دولت چهاردهم داریم، اما مطالبه اول جامعه کارگری بحث مسکن است.
* امروز یکی از آرزوهای بازنشستگان، معلمان، کارگران و کارمندان این است که صاحب خانه شوند
رحمت‌الله نوروزی، نماینده علی‌آباد کتول در مجلس شورای اسلامی گفته است: اکنون در شرایطی هستیم که عرضه کم و تقاضا زیاد است، این مسئله سبب شده است رهن، اجاره و فروش قیمتی بیش از تورم کشور داشته باشد، بر این اساس مجلس و دولت باید گام اساسی در زمینه مسکن بردارند تا مشکلات مردم در این زمینه مرتفع شود.
مسکن مهر طرح بسیار خوبی بود، اما نواقص و کم‌وکاستی‌هایی هم داشت که ما باید ایرادات آن را مرتفع کنیم و همان مسیر را ادامه دهیم؛ امروز یکی از آرزوهای بازنشستگان، معلمان، کارگران و کارمندان این است که صاحب خانه شوند.
انتهای پیام/+
