به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، لطفعلی آذری بازرس کل امور اقتصادی و دارایی سازمان بازرسی کل کشور در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص اجرای قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار گفت: روال کار نظارتی سازمان بازرسی تشکیل پرونده و ورود به دستگاه‌ها است. در ۱۶ امور در سازمان بازرسی کار انجام شده و در موارد مختلف همکاران ما به دستگاه‌های اجرایی مراجعه داشته‌اند. در حال حاضر دسترسی به درگاه ملی مجوزها را به طور مستقیم داریم و به طور مشخص روند صدور مجوزها را مشاهده می‌کنیم.

وی در پاسخ به سوال محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در مورد عدم اتصال حوزه معدن به درگاه ملی مجوزها با وجود اهمیت اقتصادی بالای آنها گفت: در سال ۱۴۰۳ و با ابلاغ قانون اخیر دست فرار دستگاه‌های اجرایی را بست و هیئت را مرجع تصمیم‌گیری قرار داد.

به سراغ همه دستگاه‌های متخلف خواهیم رفت

بازرس کل امور اقتصادی و دارایی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه از تیر ماه سال جاری یک برنامه کلان فرابخشی در سازمان بازرسی با مشارکت مرکز و استانها ایجاد کردیم. با توجه به تجربه به این نتجیه گرفتیم که تاخیرها برای صدور مجوزهای این حوزه بیشتر در استان‌ها است. در حال حاضر هم ۳۱ استان و هم ۱۶ بازرسی اموری که در مرکز داریم فعال هستند.

آخرین گزارشی که از سوی مرکز تسهیل صدور مجوزها دریافت کردیم مربوط به ۶ شهریور ماه است. موارد را به صورت مستمر به همکاران تخصصی ارجاع می‌دهیم و آنها نیز به سراغ تک به تک دستگاه‌ها خواهند رفت. علاوه بر این گزارشات مردم را نیز از طریق سامانه ۱۳۶ دریافت می‌کنیم.

وی افزود: برنامه ما این است که در بهمن ماه گزارش جامعی از گزارشات دستگاه‌ها و اقدامات انجام شده ارائه دهیم. در گذشته نیز گزارشاتی را به دستگاه‌های بالادستی ارائه کردیم اما از صدور احکام احتمالی اطلاعاتی نداریم.

انتهای پیام/