به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا تاجیک گفت: با توجه به گرانی بیش از حد مسکن و حق مسکنی که باید مطابق با قیمت مسکن و تورم اجرا می شد ، متاسفانه به دلایلی نتوانسته این اعداد را پوشش دهد. این بحث بارها در شورای عالی کار مطرح شده است ولی اتفاق خاصی رخ نداده است. […]
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا تاجیک گفت: با توجه به گرانی بیش از حد مسکن و حق مسکنی که باید مطابق با قیمت مسکن و تورم اجرا می شد ، متاسفانه به دلایلی نتوانسته این اعداد را پوشش دهد. این بحث بارها در شورای عالی کار مطرح شده است ولی اتفاق خاصی رخ نداده است.
عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار بیان کرد: در دولت پیش قرارگاه مسکن در شورای عالی کار شکل گرفت که این مساله نیز به نتیجه نرسید. تا کنون شاهد اتفاقات خوبی برای مسکن کارگری نبودیم فقط در مسکن مهر که برای همه مردم اتفاقات مثبتی روی داد شاید مهمترین گامی بود که در این زمینه برداشته شد.
تاجیک بیان کرد: عدد مسکن کارگری در پرداخت دستمزد باید به کارگران ارایه شود. وقتی سبد معیشت محاسبه می شود اقلام خوراکی و غیر خوراکی را محاسبه می کند. پرداخت هزینه مسکن یکی از مهمترین این اقلام است.
وی افزود: حق مسکن در حداقل حقوق در سال ۱۴۰۱، ۹۰۰هزار تومان بود. در خصوص مسکن توقع داشتیم که با توجه به اینکه این عدد همخوانی ندارد و عدد بسیار کوچکی در سبد دستمزد است شاهد افزایش این ارقام باشیم زیرا با این ارقام هیچ کارگری نمی تواند از پس اجاره بها بر بیاید.
عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار با ذکر این مطلب که موضع دکتر پزشکیان و وزیر کار جدید در زمینه حل مشکلات کارگران خرسند کننده است بیان کرد: زمانی که شاهد تورم ۴۱ درصدی بودیم افزایش حقوق حدود ۳۰ درصد بود. باید بپذیریم که سفره کارگران روز به روز کوچک تر می شود.
وی گفت: مدل های مختلفی در دولت های مختلف مطرح شده است ولی با توجه به اینکه عمر دولت ها و افرادی که پیگیر این مسایل بودند به حل کامل موضوعات کفاف نداد همه این طرح ها نا تمام ماند. قانون کار کارفرما و دولت را در این حوزه مسئول می داند. سبد معیشتی و هزینه زندگی که در کمیته دستمزد بررسی می شود و این اعداد و ارقام حق مسکن را نیز در بر می گیرد. ولی مشکل از آنجایی شروع می شود که در بحث افزایش دقیق دستمزد، مشکل وجود دارد و درصدهای ارایه کمک هزینه به همین تبع پایین می ماند.
عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار بیان کرد: باید قبول کنیم که نمی توانیم در یک یا دو سال این خواسته را برآورده کنیم. مطمنا نیاز به زیرساخت های خاص داریم و اعتبار زیادی نیز طلب می کند. حل این مشکلات تنها با حضور همه شرکای اجتماعی در حوزه کارگری رخ خواهد داد.
وی گفت: بهترین مدل کمک به جامعه کارگری آن است که در ابتدا فعلا به صورت مسکن عددی را در پرداخت دستمز کارگری به این قشر کمک کنیم تا در آتی دولت بتواند زمینه طرح های جدید و جدی و نتیجه بخش را ایجاد کند. ولی تا کنون چنین امری را شاهد نبوده ایم.
عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار بیان کرد: کارفرمایان بیان می کنند که زمانی که در توزیع دچار مشکل هستیم و در پرداخت مشکل داریم دولت باید به ما در این زمینه کمک کند که ما نیز بتوانیم به کارگران خود سرویس بدهیم.
وی عنوان کرد: وقتی هزینه زندگی کارگر ۲۰ میلیون تومان دستمزد ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است یک کارگر توان زندگی ندارد. قانون گذار کارفرما را مکلف کرده است که این نوع هزینه ها را تامین کنند ولی نه تنها این مسایل لحاظ نمی شود بلکه مساله تورم نیز در افزایش این حقوق و دستمزد به شکل کامل رعایت نمی شود.
انتهای پیام/