به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پنج‌ماهه اول سال جاری، گزارش‌های مربوط به کسری بودجه نشانگر چالش‌های جدی در مدیریت مالی کشور بوده است. بر اساس اظهارات مقامات از جمله غلامرضا تاج‌گردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و همچنین محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور و گزارش‌هایی از دیوان محاسبات، می‌توان […]
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پنج‌ماهه اول سال جاری، گزارش‌های مربوط به کسری بودجه نشانگر چالش‌های جدی در مدیریت مالی کشور بوده است. بر اساس اظهارات مقامات از جمله غلامرضا تاج‌گردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و همچنین محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور و گزارش‌هایی از دیوان محاسبات، می‌توان تصویر نسبتاً روشنی از وضعیت کسری بودجه و دلایل آن به دست آورد.
جدای از محمدرضا عارف که میزان کسری بودجه در سال جاری را ۱۰۰۰همت عنوان کرده بود، تاج‌گردون به‌عنوان رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به کسری بودجه چند صد هزار میلیارد تومانی به ضرورت اصلاح ساختار بودجه و تحول در نظام مالی کشور تأکید کرده است. وی معتقد است که برای رفع کسری بودجه باید به افزایش درآمدهای پایدار، کاهش هزینه‌های غیرضروری دولتی، و بهره‌وری منابع دولتی توجه بیشتری شود.
به گزارش تسنیم، درحالی برخی مراجع مدعی کسری بودجه ۸۷۵همتی هستند که این رقم شامل ۳۳۵همت کسری منابع، ۱۲۰همت کم‌برآوردی و ۴۲۰همت کسری هدفمندی است در حالی که معمولاً ارقام مربوط به کم‌برآوردی و کسری یارانه در سرجمع بودجه عمومی در نظر گرفته نمی‌شود.
اصل کسری بودجه دولت ۳۳۵هزار میلیارد تومان است
در همین خصوص محسن زنگنه نماینده مجلس با اشاره به گزارش سازمان برنامه و بودجه، گفت: کسری بودجه‌ای که پیش‌بینی می‌شود حدود ۳۳۵ هزار میلیارد تومان است که این کسری میان منابع و مصارف است، این رقم برای کل سال است، حال، عدد ۸۷۵همت که مطرح شده است، شامل سه بخش است؛ ۳۳۵همت کسری که به‌عنوان کسری میان منابع و مصارف عنوان می‌شود، ۱۲۰همت نیز به‌عنوان کم‌برآوردی عنوان شده است، به این معنا که برای برخی از هزینه‌ها مانند پاداش معلمان یا بازنشستگان، در بودجه مثلاً ۲۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، اما نیاز به ۵۰ هزار میلیارد تومان داریم، این موضوع در شمار کسری بودجه نمی‌آید، بلکه به‌دلیل کم‌برآوردی است که در تمام سال‌ها رخ می‌دهد، به‌عنوان نمونه، در سال‌های گذشته نیز، برخی هزینه‌ها پس از یک یا دو سال پرداخت شده‌اند.
دلایل کسری بودجه کاهش درآمدهای نفتی
یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر کسری بودجه، درآمدهای نفتی است که به‌دلیل نوسانات قیمت جهانی نفت کاهش یافته است، این کاهش درآمد باعث شده است منابع مالی موجود نتواند هزینه‌های جاری و عمرانی دولت را پوشش دهد.
افزایش هزینه‌های جاری؛ برگرفتن سیاست‌های حمایتی و افزایش دستمزدها و حقوق بازنشستگان، بار مالی سنگینی را بر دوش دولت گذاشته است، این هزینه‌ها که عمدتاً جاری هستند، بدون پشتوانه درآمدی کافی، به افزایش کسری بودجه منجر شده‌اند.
چالش‌های مدیریتی و ساختاری؛ وجود برخی مشکلات مدیریتی و ساختاری در نظام بودجه‌ریزی کشور نیز یکی دیگر از دلایل افزایش کسری بودجه است، این مشکلات می‌توانند شامل عدم‌کارایی در تخصیص منابع و بهره‌وری پایین در اجرای پروژه‌ها باشد.
گزارش دیوان محاسبات
دیوان محاسبات، به‌عنوان یکی از نهادهای نظارتی بر مدیریت مالی کشور، در گزارشی به بررسی جزئیات کسری بودجه پرداخته است، این گزارش نشان می‌دهد که بودجه دولت با ناترازی روبه‌روست و بسیاری از برنامه‌ها و پروژه‌های عمرانی به‌دلیل کمبود منابع مالی به‌کندی پیش می‌روند یا به تعویق افتاده‌اند.
یکی از پیامدهای کسری بودجه، افزایش نقدینگی در کشور و به‌تبع آن افزایش تورم است که فشار اقتصادی بر مردم و بخش خصوصی را تشدید می‌کند.
فشار بر بازار سرمایه؛ دولت برای جبران کسری بودجه ناچار به استفاده از منابع بازار سرمایه و انتشار اوراق قرضه شده است، این اقدام، اگرچه کمک‌کننده است، اما می‌تواند در درازمدت به بدهی‌های عمومی اضافه کند.
کمک صندوق توسعه ملی برای مرتفع‌شدن کسری بودجه ۱۴۰۳
تاکنون براوردهای مختلفی از مسئولان دولتی و همچنین نمایندگان مجلس در خصوص کسری بودجه در سال جاری مطرح شده است، در این بین به‌نظر می‌رسد با تخصیص ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از سهم نفت صندوق توسعه ملی به بودجه دولت تا حدودی این چالش مرتفع شده باشد.
با توجه به موقعیت کنونی، ضروری است که دولت و نهادهای مربوطه با همکاری نزدیک به‌دنبال راهکارهای مؤثر برای کاهش کسری بودجه و بهبود وضعیت اقتصادی باشند. اصلاحات ساختاری، تنوع‌بخشی به منابع درآمدی و مدیریت کارا و مؤثر هزینه‌ها از جمله اقداماتی است که می‌تواند به تثبیت اقتصادی کشور کمک کند. تنظیم راهبردهایی برای کاهش وابستگی به نفت و افزایش بهره‌وری اقتصادی می‌تواند بازار را به‌سمت پایداری بیشتری سوق دهد.
انتهای پیام/+
